بالتفاصيل ..أزمات الانتاج تضرب فطاع السيارات
أزمات جديدة يعاني منها قطاع السيارات في مصر خاصة خلال فترات الاجازات و التي يصاحبها انخفاض ملحوظ في مبيعات السيارات ، بالإضافة إلي القرارات الجديدة التي أعلن عنها جهاز حماية المستهلك و التي اصابت السوق بحالة من التخبط و بين هذا و ذاك نستعرض أبرز ما مر به القطاع خلال الأسبوع .
في البداية أكدت رابطة تجار السيارات أن القرارات التي أعلن عنها حماية المستهلك بضرورة تحديد الأسعار للسيارات بصورة نهائية لا تتماشي مع الظروف الراهنة، وأشاروا الي أن سبب ذلك قلة السيارات الموجودة في السوق من الأساس مع الازمة الانتاجية الكبيرة سواء في مصر أو العالم التي تسببت في انخفاض أعداد السيارات المتوفرة لكل الأسواق وليس لمصر فقط.
وأوضحوا أن وقف الاوفربرايس تسبب في خسائر كبيرة للتجار لأنهم مطالبين بالبيع بالسعر الرسمي، بينما هم بالفعل اشتروا السيارات من الموزعين بأكثر من قيمتها، وطالبوا بضرورة تأجيل تطبيق قرارات حماية المستهلك في مصر لفترة تصل الي 6 شهور.
و أكدوا أن السيارات المتاحة في السوق الآن أقل من المعدل الطبيعي لها بنسبة 80% تقريباً، وكان جهاز حماية المستهلك في مصر قد أصدر عدد من القرارات حول دور الجهاز فى تنظيم سوق السيارات والتدخل لإنهاء ظاهرة الأوفر برايس .
حيث ألزم الجهاز الوكلاء والتجار والموردين بالإعلان عن السعر ، و مواصفة السيارة، و كتابة الأوفر برايس والمستهلك هو مُتخذ القرار فى النهاية ، مؤكداُ أن هناك نتيجة للأزمات المُتعاقبة على كل دول العالم ومنها مصر بداية من جائحة كورونا وما بعدها من الحرب الروسية الأوكرانية وتوابعها على إقتصاديات الدول أدت إلى ارتباك شديد فى الأسواق والذى أدى إلى أن حركات التداول بدأت تتحرك ولكن بشكل عشوائى.
ووفقا لحماية المستهلك فإن السيارة هى ثانى إستثمار للمستهلك لذلك عندما حدث هذا الارتباك والضبابية الشديدة فى السوق، استدعي الجهاز شركات السيارات من ( وكلاء / موزعين / مُصنعين / تجار مُمثلين من الغرف التجارية ) وتم مناقشه الآليات التى تضبط السوق وتم إتخاذ إجراءات استثنائية وهى إعتباراً من الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ بيع السيارة بالسعر الرسمى والمٌعلن من جانب الوكيل للمستهلك. وهو السعر الذى يتم تداوله فى كافة حلقات التداول ومن ثم فالذى يحدد سعر السيارة هو الوكيل ولا يوجد أوفربرايس مرة أخري.، حبس السلع عن التداول هو جريمة والبيع بأزيد من السعر المُعلن من جانب الوكيل هو جريمة ، مُخالفة هذا القرار يُعرض مرتكبه للمسائلة والعقوبة التى تصل إلى ٢ مليون جنيه طبقا للقانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨ .
كما شهد الأسبوع أيضاُ إعلان عدد من شركات السيارات رفع اسعارها حيث طبقت شيري مصر إجراء زيادات جديدة في أسعار طرازات شيري أريزو 5 بالسوق المحلي كموديل 2022. وارتفع سعر السيارة بقيمة 5000 جنيه لكل فئاتها بمصر وتتوفر هذه السيارة محرك سعة 1500 سي سي DVVT بقوة 114 حصان عند 6150 لفة في الدقيقة وعزم دوران 141 نيوتن متر عند 3800 لفة في الدقيقة، كما تحمل ناقل حركة CVT أوتوماتيك وجر أمامي مع خزان وقود سعة 48 لتر. ويتوفر لها أقراص فرامل أمامية مهواة وخلفية أقراص.