اللائحه التنفيذية للجمارك الجديد في مرحله الإعداد….. والقانون في دوائر الأعمال حاليا

في ندوة التصديري للاثاث
اللائحه التنفيذية للجمارك الجديد في مرحله الإعداد….. والقانون في دوائر الأعمال حاليا
كتبت د.نجلاء الرفاعي
كشف د.محيي الهوارى الخبير الجمركى ووكيل مصلحة الجمارك سابقا انه اعتبارا من الاول من الشهر الجارى تم البدء فى تطبيق نظام الشحن المسبق على الواردات المصرية وانه اعتبارا من يوليه القادم سيبدا التطبيق الفعلى للنظام واضاف خلال الندوة تعريفية التى نظمها المجلس التصديري للاثاث حول اهم ملامح قانون الجمارك الجديد انه تم عرض القانون الجديدة على مجتمع الاعمال نهايه الاسبوع الماضي لاستطلاع اراءه والتعرف على وجهات نظره
وقال انه جارى وضع اللائحة التنفيذية للقانون والتى ستاخذ فى الاعتبار وجهات نظر مجتمع الاعمال
اوضح الهوارى ان قانون الجمارك القديم كان مرتبط بانضمام مصر لمنظمة الجمارك العالمية
وان مشكلة المستورد مع الجمارك كانت دائما ماتتمثل فى تاخير اجراءات الافراج وانه كان هناك مطلب دائم وهو عمل اليه لتسهيل حركة التجارة استيرادا وتصديرا مع تشديد العقوبات فى الوقت نفسه على المخالفين
قال ان القانون الجديد بسيط للغايه لا يضمن الا 90 مادة وانه استحدث عدد من المواد الجديدة التى يسرت كثيرا على مجتمع الاعمال ومنها تقسيط الضريبه الجمركية فى المادة 19 حيث اجاز تقسيطها لمدة سنة بفائدة 1.5% شهريا وهو ماشجع الشركات على استجلاب الالات والمعدات
كما انه الزم المستوردون والمصدرون والمختصون الجمركيون وغيرهم الاحتفاظ بالاوراق والسجلات والدفاتر ةالوثاق والمستندات المتعلقة بهذة العمليات لمدة 5 سنوات تبدا من تاريخ الافراج وعلى كل حائز لبضائع اجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال على مصدرها

واستحدث نص على انه اذا لم تساعد الجمارك فى مراجعه الدفاتر فعلى المستورد غرامة 20 الف جنيه
ولموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى تفتيش الاشخاص داخل الدائرة الجمركية
وقال انه تم استحداث نظام جديد فى الجمارك وهو الخاص بخدمات النافذة الواحدة تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقابل خدمات الاستعلام المسبق بما لايجاوز عشرة الاف جنيه لكل منها
اشار الى النظم الجمركية الخاصة مثل الترانزيت والمستودعات الجمركية مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية ستحدد القواعد والاجراءات والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام وانواع المستودعات والشروط الواجب توافرها بها والعمليات التى تتم بداخلها والبضائع التى توضع فيها ومدة بقائها وضمان اداء الضرائب والرسوم المستحقه والجعالة الواجب اداءها للمصلحة عن مدة الترخيص
كما استحدث نظام التخزين المؤقت حيث يجوز تخزين البضائع الواردة او الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقته لحين انهاء الاوراق الخاصة بالافراج وتحدد اللائحة التنفيذية ايضا انواع المخازن والشروط الواجب توافرها بها والعمليات التى تتم بداخلها والبضائع التى توضع فيها ومدة بقائها وضمان اداء الضرائب والرسوم المستحقه والجعالة الواجب اداءها للمصلحة عن مدة الترخيص
فى القانون الجديد لايحق للهيئة الترخيص لانشاء منظقة تجارة حرة الا بعد استطلاع راي مصلحة الجمارك وقال انه يعد عدم رد المصلحة خلال 15 يوما من تاريخ ورود الطلب موافقة من الجمارك لهيئه الاستثمار على السير فى اجراءات الترخيص وفى جميع الاحوال يتم اخطار المصلحة بصدور قرار مزاولة النشاط او تعديله او الغائه لتحقيق الرقابة الجمركية
وتنسق المصلحة مع الهيئة فى اجراء الجرد لمشروعات هذة المناطق واتمام المطابقات للتاكد من صحة الارصدة
قال انه لم يغير القانون الجديد شيئا فيما يتعلق بالسماح المؤقت وشروطه ومدد التصدير حيث ينبغى اعادة التصدير خلال سنه ونصف من تاريخ الافراج وسنه فقط للتجديد وهو معفى من القواعد الاستيرادية

اكد ان حديث الساعه هو التخليص المسبق والذى بدا تطبيقه تجريبيا اعتبارا من 1ابريل الجارى ومن المقرر فى اول يوليو التطبيق الفعلى
اوضح ان القانون استحدث فصل جديد خاص بالتخليص الجمركى وكذا التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية ستحدد قواعد واجراءات عمل لجان التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية
وفيما يتعلق بالغرامات الجمركية قال ان اقصى غرامة فى القانون القديم 25% من قيمة الرسالة الواردة وانه فى القانون الجديد اصبحت شرائح تبدا من 10 الف جنيه عقوبة على المخلص الجمركى و20 الف جنيه فى حال عدم تمكن الموظف من اجراء التدقيق اللاحق ثم 30الف جنيه على الوكيل الملاحى و50% على النقص او الزيادة فى الكميه و100% فى حاله مخالفة النظم الخاصة ومخالفة المنشا والنوع وعدم الاحتفاظ بالمستندات
كما تم تغليظ العقوبات فى حاله التهرب الجمركى حيث تم مضاعفة العقوبات وتم استحداث نص يجوز اخطار النيابة بايقاف التعامل لحين انتهاء التحقيقات ويجوز التصالح فى جرائم التهرب الجمركي قبل انقضاء مدة 60 يوم من صدور الحكم الخاص بقضية التهرب وذلك مقابل اداء مبلغ التعويض كاملا ويكون التعويض معادلا مثلى المبلغ موضوع الجريمة وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبه الجمركية وجميع الضرائب وجميع الضرائب والرسوم الاخرى المستحقة عليها مالم تكن من البضائع الممنوعة فيتم اعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن او اعدامها على نفقته
وقال ان جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصله تلتزم بالربط الالكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى اطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة , كما تقوم المصلحة باخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الالكترونى بقائمة باسماء المتهربين جمركيا الصادر ضدهم احكام باته بالادانة
ويجوز للمصلحة ان ترخص العمل بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد باعتباره طرفا سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجا او مصدرا او مستوردا او مخلصا او ناقلا او شاحنا او مستوردة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات المصلحة