الرقابة النووية و الإشعاعية توقع مذكرة تفاهم لتأهيل ضباط و أفراد فرق التدخل على أجهزة الكشف الاشعاعي

وقع الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ، و اللواء حازم فاروق عبد الكريم مدير ادارة وقاية المنشآت الصناعية بالإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، و العميد محمد سعيد محمد السيد رئيس قسم فحص اثار ما بعد الانفجار والمفرقعات بالادارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٢ ، مذكرة تفاهم بشأن تقديم الدعم الفني وتوفير التدريب والتأهيل لضباط وأفراد فرق التدخل على أجهزة الكشف الاشعاعي وصيانة ومعايرة تلك الأجهزة بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها.
و ستتولى هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تدريب وتأهيل ضباط وأفراد فرق التدخل ، على استخدام أجهزة الكشف الإشعاعي التي تم توريدها لهم تنفيذا لبنود الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي وكيفية الاستجابة للأحداث ذات الصلة بالأمن النووي ، و كذلك تقديم الدعم الفني لصيانة ومعايرة تلك الأجهزة اذا اقتضى الأمر.
يأتي ذلك من منطلق دور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية ، حيث أنها الجهة الرقابية المنوط بها القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الانسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وفقا لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية ، ولها في تنفيذ مهامها الرقابية كافة الصلاحيات اللازمة بما في ذلك التأكد من كفاءة عمل ضباط وأفراد التدخل والتأكد من استعدادها أثناء مجابهة حالات الطوارئ النووية والاشعاعية بهدف تقليل حالات التعرض الاشعاعي لأقل حد ممكن.