في مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الرواندي : توقيع اتفاقيات للتعاون وتعظيم استثمارات الشركات المصرية  في رواندا

أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لرواندا، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة في تلك المجالات

كما اكد الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الرواندي بول كاجامي عقب مباحثاتهما على اهتمام مصر بنقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر الرواندية. 

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، أكد الرئيس السيسي  حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع رواندا في شتي المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين الجانبين في إطار الاتحاد الأفريقي.

من جانبه أكد الرئيس الرواندي  حرص بلاده  على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، خاصة  التعاون التجاري والاقتصادي، فضلاً عن اهتمام بلاده بتعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر للكوادر الرواندية في مجالات بناء القدرات، وكذا الحصول على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، خاصةً في ضوء الأجندة التنموية الطموحة التي تسعى رواندا لتنفيذها.

كما أشاد الرئيس الرواندي بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مشيداً في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة في هذا الإطار خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن الدور المصري المؤثر داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ضوء ثقلها التاريخي سياسياً واقتصادياً بالقارة. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، وقد أكد السيد الرئيس في هذا الصدد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. 

كما تم استعراض سبل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول حوض النيل، حيث تم التوافق حول أهمية الانخراط في حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل بهدف دفع المصالح ومواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب المنطقة. 

وفي ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات التدريب الدبلوماسي، والشباب، ودعم الرياضة، والمتاحف، وتكنولوجيا المعلومات والبريد.