مجلس الوزراء  يفوّض وزارة التموين لوضع آلية تسعير الخبز الحر..وحافز إضافي بقيمة 65 جنيها لكل أردب على أسعار توريد القمح المحلي

كتب كمال ريان 

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة التموين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره 

كما وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي: ٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط ، ٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣ قيراط ، ٨٨٥ جنيه للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط. 

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار  القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً و موقف الإصابات اليومي ، مؤكداً ستمرار تسجيل معدلات منخفضة للإصابة بهذا المرض واستمرار وجود مصر ضمن الدول التى سجلت معدلات منخفضة ، و الاستمرار فى خفض عدد مستشفيات العزل كما اشار الى  توفير أكثر من 142 مليون جرعة من اللقاحات و استهلاك أكثر من 74 مليون جرعة، منها نحو 1.6 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة، مضيفاً أن المتبقي من الجرعات يصل إلى أكثر من 68 مليون جرعة. 

وفيما يتعلق بنسب تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 18 سنة، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنها وصلت إلى أكثر من 51%، فيما وصلت نسب تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 12 سنة إلى أكثر من  44% من المستهدف.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري؛ حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.

وينص مشروع القانون على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، كما تحل الهيئة كذلك محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها.

ويسرى العمل بتراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية حتى انتهاء مدتها، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الوزارية السارية من تاريخ العمل به، لحين صدور القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي يصدرها الوزير المختص.

وللهيئة العامة للنقل النهري في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية، ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها. 

كما تختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية. 

وأورد مشروع القانون التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر “ستار”، بين مصر ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بهدف  المساهمة في تحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، من خلال دعم هذه الفئات لتطوير القدرة على مواجهة ندرة المياه في المستقبل ومخاطر المناخ عن طريق الاعتماد والتبني المتزايد لتقنيات الإنتاج والري الفعالة، فضلاً عن تحسين إنتاجية وجودة المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز ربحيتها، وتنويع مصادر دخلها عن طريق مجموعة من المشروعات الصغيرة. 

وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مسئولية تنفيذ البرنامج، الذي يتضمن  تعزيز المؤسسات الريفية والأسواق، وتحسين إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة وقدرتهم على المواءمة، إلى جانب إدارة البرنامج والمشاركة في السياسات.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي ينص على أن “يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والسياحة ، وعدد من الوزراء

ويختص باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، إلى جانب اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، واعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي.

    و  وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة “Aon“، لإجراء فحص المركز المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل و  تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع عدد من الشركات، لتنفيذ الأعمال الخاصة بخطة توفير خدمات النقل الأخضر المستدام لأعضاء الوفود المشاركة في قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل، حيث تتضمن الأعمال المطلوبة تنفيذ محطات الشحن والصيانة للأتوبيسات الكهربائية، لعدد 180 أتوبيسا كهربائيا بمنطقتي نبق والرويسات، إلى جانب أعمال تشغيل المنظومة لعدد 300 حافلة تعمل بطاقة الكهرباء والغاز( 180 بالكهرباء و120 بالغاز).

ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة “ليزر آند مور لصناعة الجلود”، كشركة مساهمة مصرية ـ تحت التأسيسٍ ـ بمنطقة الروبيكي، بمدينة بدر بمحافظة القاهرة. ويقام المشروع على مساحة 50 فداناً، ويوفر 1100 فرصة عمل، وذلك للعمل في عدة مجالات، من بينها إقامة وتشغيل مصنع لدباغة وتشطيب الجلود، وتصنيع الورنيشات، وتصنيع جميع أنوع المنتجات الجلدية، وإعادة تدوير مخلفات الجلود كما وافق على اعتبار مشروعات وزارة الشباب والرياضة اللازمة للتشغيل أو الإدارة الاقتصادية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، واستثنائها بالتبعية من الخضوع لمنظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية (منظومة تراخيص البناء الجديدة)؛ وذلك حتى تتمكن الوزارة من التوسع في الطفرة الإنشائية الحالية، وتسهم بصورة أكبر في خلق فرص استثمارية، وتشجيعاً للاستثمار في المجال الرياضي.

و اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات، لاستكمال الأعمال في 42 مشروعاً جاري تنفيذها في قطاعات: الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات المتعاقدة مسئولة عن التحقق من مناسبة الأسعار، والتنفيذ في المواعيد المقررة، وبالشروط المتفق عليها كما   اعتمد قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار  لعدد 40 موضوعاً، وذلك في إطار تذليل المعوقات لدفع الاستثمار.