الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الأمن الغذائي  ويوجه بإنشاء مصانع  للأعلاف السمكية 

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد  عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصةً القمح مع قرب موسم الحصاد المحلى، وجهود زيادة إنتاجيته في اطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الاراضى الزراعية، والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كوم أمبو ووادي الصعايدة، بما فيها المعدات والآلات الزراعية ونظم الري، فضلاً عن الأسمدة والبذور المستخدمة في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف الخاص بتنمية قطاع الثروة السمكية، خاصةً من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية، وكذا تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، لاسيما بحيرات السد العالي والبردويل والبرلس والمنزلة، وذلك بعمليات التطهير، والتكريك، وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية، وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها.

وقد وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج، مع منع عملية الصيد الجائر، بهدف المساهمة في تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكي في مصر.

كما اطلع الرئيس على جهود تنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، خاصةً من خلال المشروع القومي للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، إلى جانب تحسين السلالات، وكذا توفير الرعاية البيطرية المتقدمة، عن طريق القوافل البيطرية العلاجية المجانية، حيث تم مؤخراً تنظيم أكثر من ألف قافلة على مستوى قرى الجمهورية لعلاج وفحص الثروة الحيوانية.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالتوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، لما لها من مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.