وزير العدل: قانون الإفلاس يحسن مؤشرات مصر الاقتصادية عالميا

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، يمثل نقلة نوعية حقيقية وجديدة في مسيرة التطوير التشريعي الذي تشهده الدولة الآن، والذي سيسهم بشكل كبير وبصورة مباشرة في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أنه يشجع على الاستثمار.

وأضاف أن القانون استهدف الحد من تكدس القضايا وكثرة المنازعات التي تنظرها المحاكم كأثر من آثار نظام الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وهو ما سوف يشجع صغار المستثمرين على الاستثمار في السوق دون مخاوف قد تعتريهم من إعلان حالة إفلاسهم مباشرة عند تعثرهم وتوقفهم عن دفع ديونهم التجارية، مما يعزز من تنافسية الاستثمار الوطني مع الاستثمارات الأجنبية بالدولة.

جاء ذلك خلال ندوة قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة العدل.

وقال إن المستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة فإنه ما كان ليغامر بأمواله إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة فدور القضاء لم يعد يقتصر في البت في النزاعات بين الأطراف فقط، بل أصبح يلعب دورا مهما على مستوى تحقيق التنمية الشاملة، فالعالم أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة علمنة الاقتصاد ومن أجل ذلك أصبحت العلاقات بين القضاء والاقتصاد من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون.

وأوضح أن المحاكم الاقتصادية تضطلع بدورها الرئيسي في ضمان أمن المستثمرين وصيانة حقوقهم من خلال التطبيق الأمثل لنصوص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على نحو يحقق الغاية منها في دعم الاستثمار وتشجيعه ولذلك يمكن القول إنه لا يوجد استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة.

وقال “عبد الرحيم” إن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس باتت الحاجة إليه ملحة في ظل أوضاع اقتصادية مرت بها دول العالم كافة منذ عام 2008، وأخذت في التزايد رويدًا حتى هذا اللحظة؛ وهذا يستدعي تحديث القواعد والمبادئ والأسس التي تنظم إجراءات الإفلاس بحسبان أن وجود قانون للإفلاس مبني على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة ويحقق في ذات الوقت التوازن بين حماية حقوق الدائنين وبين اتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية التي تواجه صعوبات مالية من شأنه أن يشجع على الاستثمار ويمنح الطمأنينة للمستثمرين.

وأضاف أن وزارة العدل تبنت القانون منذ باكورة التفكير فيه، وأعدته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الحديثة، المطبقة في الدول الرائدة في هذا المجال وأشاد القانونيين والخبراء والاقتصاديين منذ مولده وإصداره بما عكسه من حرص الدولة على الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية وعلى نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمي، ويرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، ويعزز من بنية الاقتصاد الوطني بتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة وتمكين وتشجيع الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين التي تلحق بهم نتيجة تقلب أوضاع السوق؛ بما يكفل للدائنين آلية قانونية سريعة للوصول إلى حقوقهم حيث اختصرت تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى نحو عاملين ونصف.