لا تأثير لأزمة اوكرانيا .. و مصر فى طريقها لتصبح مركزا رئيسيا لشحن الغاز إلى أوروبا

تحقيق الإكتفاء الذاتى من الوقود بحلول 2023

–

2030 ستشهد إحلال البوتاجاز المستورد لتخفيف العبء من على كاهل الدولة

– 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

– مصر المصدر العربي الأسرع نموا للغاز المسال

——————
تسببت تحركات القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، والتحذيرات المتكررة من الولايات المتحدة بشأن إقتراب غزو روسي ، فى وضع دول أوروبا في حالة تأهب واستنفار من نقص إمدادات أو توقف الغاز الروسي للقارة .
و قال محللون وخبراء في مجال الطاقة أن أزمة نقص إمدادات الطاقة لأوروبا “فرصة لوضع مصر على خريطة الطاقة الأوروبية”، وتأمين جانب من إمدادات الغاز الروسي للقارة .
ونبه الخبراء في الوقت ذاته إلى إمكانية زيادة حصيلة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى أوروبا على المدى المتوسط، في ظل الدور الذي تلعبه مصر ضمن “منتدى غاز شرق المتوسط”، علاوة على الاستفادة من خطوط الأنابيب المقرر تدشينها لاحقا بين مصر من جهة، واليونان وقبرص من جهة ثانية، لزيادة الكميات المصدرة لأوروبا.
و فى ذات السياق تصدرت مصر فى القترة الأخيرة قائمة الدول المصدرة للغاز لتوشك ان تصبح مركزا رئيسيا لشحن الغاز إلى أوروبا، حيث يتزايد الطلب مع تحول الحكومات من أنواع الوقود الأحفوري الأكثر تلوثا مثل الفحم والنفط إلى المصادر الأنظف مثل الغاز .

و فى هذا الشأن تمضي مصر قدما في طريقها لإنتاج وقود كاف لتغطية احتياجاتها بحلول عام 2023، مستفيدة من مشاريعها الجديدة وعمليات التطوير في القطاع النفطي، وفقا لما كشف عنه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، حيث أكد أن مصر ستحقق هدفها المنشود بفضل تحديث المصافي القائمة وإنشاء 7 مصافي جديدة كجزء من مشروع تبلغ تكلفته نحو 7 مليارات دولار ، كما تخطط مصر للتفاوض بشأن المزيد من صفقات البيع طويلة الأجل مع العملاء وتقليل اعتمادها على السوق الفورية ، خاصة مع نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى ، حيث تبيع مصر حاليا نحو 60% من الغاز الطبيعي المسال من خلال عقود طويلة الأجل و40% على أساس فوري.

و فى هذا الصدد ، أستطلعت ” العالم اليوم ” آراء عدد من خبراء ومحللى البترول والطاقة بشأن مدى تأثر الغاز المصرى بالأزمة الأوكرانية و قدرة مصر على تنفيذ مستهدفاتها غى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الوقو ، وتوضيح الشروط والتحديات أمام الوصول الى ذلك الهدف ، وأتفقوا على أن الوصول لذلك الهدف يلزمه التوسع فى إستخدام الغاز الطبيعى فى كافة القطاعات ، كذلك الاسراع فى تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة طبقا للجدول الزمنى المخطط، فضلا عن دعم المواطن فى التحول للغاز الطبيعى على صعيد التكلفة وعملية سير الاجراءات اللازمة لذلك.

– خطة إحلال

فى البداية قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ، ان أزمة أوكرانيا ليس لها اى تأثير على انتاج او استهلاك الغاز المصرى ، مشيرا إلى ان الوضع معقد جدا فى منطقه اوروبا الشرقيه نتيجة اعتماد اوروبا على الغاز الروسى بنسبة كبيره جدا ، حيث تستهلك اوروبا سنويا ما يقرب من 550 مليار متر مكعب من الغاز و يعد حوالى 200 مليار منهم قادمه من روسيا و تمثل حوالى 37% ، بينما ياتى فى الدرجه الثانيه لروسيا النرويج ثم الجزائر ثم تدخل بعض الدول الاخرى ومن ضمنها مصر ، وياتى على راس منتجى ومصدرى الغاز فى العالم امريكا وعلى راس الدول ذات الاحتياط الكبير جدا ، ولكن بالوقت الحالى نقل الغاز المسار من امريكا لاوروبا مكلفه جدا مقارنة بالغاز الروسى ، ولتقليل الخسائر بدأ التفكير بالاستعانه بدول المنطقه .
و اضاف فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” أن وصول مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ، يأتى تزامنا مع خطة حكومية للتوسع في إحلال الغاز الطبيعي محل المحروقات التقليدية المستخدمة في تسيير المركبات بعد أن أطلقت مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
و لفت إلى أن مصر حولت نحو 330 ألف مركبة للعمل بالوقود المزدوج، تمهيدا لاعتماد الغاز بشكل كامل بديلا عن المحروقات التقليدية خلال ثلاث سنوات وفقا لمبادرة حكومية.
و اوضح ، انه بالتوازي مع تحويل المركبات للعمل بالغاز، تمدّ الحكومة المصرية الوحدات السكنية والمنازل بخطوط الغاز الطبيعي كبديل للبوتاجاز؛ و تابع وزير البترول السابق ، انه بحلول عام 2030 ستشهد مصر إحلال البوتاجاز المستورد و هو ما يؤدى بدوره لتخفيف العبء من على كاهل الدولة .
و أضاف المهندس أسامة كمال ، إن الاكتشافات البترولية مثل حقل ظهر وغيرها وفرت 25 مليار دولار من استيراد الوقود، لافتا إلى أن التوسعات في معامل التكرير أدت إلى تقليل استيراد السولار، كما أن قطاع البترول يستهدف التوسع في عمليات البحث والتنمية لسد حاجه السوق المحلي.
وأوضح وزير البترول الأسبق ،ان مصر اليوم احدثت انجاز فى مجال الطاقه بوجه عام خلال السبع سنوات الماضيه وبوجه خاص فى مجال انتاج الغاز فى مصر، مشيرا إلى ان مصر لديها احتياطى غاز ما يقرب من 90 تريليون متر مكعب باكتشاف حقل ظهر ، مشيرا الى ان مصر عانت فيما قبل من عجز الوقود خاصة فى الغاز الطبيعى و السولار و البوتاجاز نتيجة لوجود فجوة بين الإنتاج المحلى و الإستهلاك.
و أضح أن الدولة كانت تستورد في الفترة ما بين 2013 إلى 2017 من 3.5 إلى 4 مليار دولار غاز خلال 6 أشهر فقط و هى شهور فصل الصيف لتجنب انقطاع الكهرباء وتعطل المصانع.

– بناء خطوط أنابيب الغاز

و ألتقط المهندس تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات اطراف الحديث مؤكدا” أن مصر تقوم حاليا بتصدير الغاز لأوروبا في حدود الطاقة القصوى الحالية لوحدات الإسالة بأدكو ودمياط، وحتى لا يكون على حساب الاستهلاك المحلي، واستخدامات الدولة ، لفت إلى إمكانية وجود تنسيق وتعاون مع الدول الكبرى المنتجة للغاز فى المنطقة لزيادة انتاج الغاز، وإعادة تسييله وتصديره لأوروبا ضمن بدائل الغاز الروسي لأوروبا، لاسيما مع وجود وحدتي إسالة للغاز فى دمياط وإدكو.
و اشار إلى أن هناك اتجاها لبناء خطوط أنابيب الغاز مع اليونان وقبرص، وهو ما يسمح بتعظيم الاستفادة من الغاز المصري.

– تجربة ملهمة

و فى ذات السياق ، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قى تصريحات صحفية ، إنه سيتم تحقيق الاكفتاء الذاتي في البنزين والسولار في عام 2023 وسيكون ذلك عبر 7 مشروعات باستثمارات حوالى 86 مليار جنيه تنتج 6.2 مليون طن سنوياً.
وأوضح الوزير أن الزيادة الكبيرة التى تحققت فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز ومنها تحقيق زيادة 90% فى طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122مليون طن سنوياً وزيادة 85% فى طاقة استيعاب الموانئ وكذلك 45% فى طاقات تخزين المنتجات البترولية و20% زيادة فى عدد محطات التموين والخدمة لتصل إلى 3650 محطة ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369محطة.
وأشار الوزير إلى أن المؤشرات التى يتم عرضها توضح مدى الجهود الدؤوبة التى بذلت وتعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول، مشيراً إلى أن مصر تقدم تجربة ملهمة فى بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التى واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص فى إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة فى الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة فى تلك الفترة وأصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز فى الميزان التجارى البترولى وكذلك التأخير فى سداد مستحقات الشركاء التى تراكمت وبلغت 3ر6 مليار دولار وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات فى البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات وكذلك التناقص الطبيعى فى إنتاج الآبار والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية .

– التصدير

و فى ذات السياق ، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أمس ، تقريراً سلط الضوء على جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه.
وأظهر التقرير الآليات التي ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي.
وبدورها أشارت فيتش إلى أن مصر عادت إلى وضع المصدر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للغاز المسال، متوقعة أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.
ووفقاً للتقرير، أكدت بلومبرج أن الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزاً رئيسيا للتصدير إلى أوروبا، بينما أكدت الإيكونوميست أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.
كما اعتبرت مؤسسة المونيتور أن استئناف تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط لأول مرة منذ 8 سنوات بالإضافة إلى صادرات محطة إسالة الغاز بإدكو خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز حيث يتم استهداف قارتي آسيا وأوروبا.
وبدورها، ذكرت وكالة رويترز أن النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي مدعوماً باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط أدى إلى تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز الطبيعي، لافتةً إلى أنها تأمل بأن تصبح مصر حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
هذا وأبرز التقرير تأكيد معهد الشرق الأوسط، بأن مصر حالياً تعد المصدر العربي الأسرع نمواً للغاز المسال، بل وستصبح لاعباً رئيسياً ومنافساً بارزاً في السوق العالمي للغاز المسال.
وفيما يتعلق بأهم المشروعات الجاري تنفيذها في مجال التكرير والتصنيع، أوضح التقرير أنه جاري العمل على الانتهاء من مشروع توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، حيث إنه من المخطط الانتهاء من هذا المشروع في الربع الأول من عام 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل لحوالي 600 ألف طن من البنزين 95/ سنة، وحوالي 1.3 مليون طن من السولار/سنة .
هذا إلى جانب أنه جاري العمل على تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والذي من المخطط الانتهاء من تنفيذه في سبتمبر 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.9 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل لـ 2.5 مليون طن منتجات بترولية/ سنة .