” العالم اليوم ” تنشر أهم المبادرات والإجراءات التي إتخذها البنك المركزي للحد من تداعيات كورونا على الإقتصاد المصري

إتخذ البنك المركزي المصري العديد من المبادرات والإجراءات والقرارات للحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا على الإقتصاد المصري، كانت جميعها إجراءات استباقية كان لها مردودا إيجابيا كبيرا في تخفيف الآثار السلبية للجائحة التي ضربت العالم مطلع عام 2020.
وتمثلت أهم تلك المبادرات والإجراءات التي إتخذها البنك المركزي المصري، في تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر اعتبارا من 16 مارس 2020، وطبقت على المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

وألزم البنك المركزي، البنوك العاملة بالسوق بعد إنتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية في سبتمبر 2020، بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الإئتمانية يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد، مع إيلاء عناية خاصة للعملاء اللذين تأثر نشاطتهم بالجائحة.

وتمثل ثاني أهم الإجراءات التي إتخذها البنك المركزي للحد من تداعيات كوروتا، في التوجيه بإتاحة التمويل اللازم لإستيراد السلع الإستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، مع إتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لمقابلة تمويل استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ومتابعة ومساندة القطاعات الأكثر تأثرا بإنتشار الجائحة ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.

وثالث الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة كورونا، كان للحد من التعاملات النقدية وتيسير إستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، ولازالت سارية حتى الأن ، وشملت الإعفاء من العمولات والمصروفات حتى نهاية يونيو 2022، لكل من، عمليات السحب النقدي من الصراف الآلي، التحويلات المحلية بالجنيه المصري، إصدار المحافظ الالكترونية، إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة، عمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، عمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفی، اصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين.
وشملت الإجراءات أيضا إطلاق البنك المركزي لمبادرة السداد الإلكتروني والتي لا تزال سارية حتى الأن ويستفيد منها الشركات والتجار اللذين ليس لديهم نقاط بيعة إلكترونية أو رمز إستجابة سريع، وتستهدف المبادرة نشر 300 ألف نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكلفتها البنك المركزي المصري مع التحفيز على نشر نقاط البيع الالكترونية بصورة أكبر في المحافظات، ويستهدف البنك المركزي أيضا نشر عدد 200 ألف رمز إستجابة سريع لدى التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك، كما ستقوم البنوك المصدرة بتقديم حوافر للعملاء لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بها في عمليات الشراء.
وتضمنت الإجراءات التي أقرها البنك المركزي للحد من تداعيات كورونا على الإقتصاد، إطلاق مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة موزعة على كافة المحافظات.
وأطلق البنك المركزي أيضا عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 8 في المائة متناقص، ومبادرة أخرى، لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه بعائد 8 في المائة متناقص ايضا، بجانب المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 3 في المائة متناقص.
وشملت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي أيضا، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل الشركات والمنشأت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5 في المائة لتصبح 25% من محفظة قروض البنوك بدلا من 20 % مع توجيه 10% منها كحد أدنى للشركات الصغيرة، كما أطلق مبادرتين لدعم استخدام الغاز، الأولى لإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بقيمة 15 مليار جنيه وبسعر عائد مقطوع 3% ، ومبادرة تحويل المخابز البلدية للغاز الطبيعي بسعر عائد 5%.
وأصدر البنك المركزي قرارا بتوسيع نطاق دور شركة ضمان مخاطر الإئتمان في تغطية مخاطر بعض المبادرات ، كما أصدر مبادرات لدعم المتعثرين والعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد والشركات، ومبادرات أخرى لدعم القطاع الزراعي منها المشروع القومي لإحياء البتلو بقيمة 13 مليار جنيه، ومبادرة تمويل تحويل الأراضي الزراعية لاستخدام وسائل الري الحديث والذكي بقيمة بلغت أكثر من 55 مليار جنيه بضمان وزارة المالية واستفاد منها حتى نهاية 2021 أكثر من ألف مستفيد.

وفي مارس 2020، خفض البنك المركزي أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و 10.25% و %9،75 على الترتيب، وسعر الائتمان والخصـم عنـد مستوي 9،75% وذلـك كإجـراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.