جمال عسكر : القطاع في أزمة خاصة مع استمرار عدم توفر العديد من السيارات
أكد جمال عسكر خبير قطاع السيارات ، و رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين،أن وضع قطاع السيارات غير جيد بشكل كبير حيث مازال القطاع يعاني من عدم وجود سيارات كافية سواء من جراء توقف العديد من المصانع التي لم تجد الرقائق الإلكترونية التي تحتاجها أو خفض الإنتاج بسبب استمرار تفشي متحورات جديدة للفيروس التاجي “كورونا” .
و أضاف أن حتي مبادرة الإحلال لم تستطع أن تفي بتسليم عدد السيارات المقررلها خلال 2021 و لن تستطيع خلال يناير و ما مر من فبراير من تسليم عدد يذكر من الأرقام التي تستهدفها المبادرة و أشار أنه بالارقام فإن سوق السيارات المصري خلال الخمس سنوات الماضية أصبح يبيع في المتوسط 150 ألف سيارة فقط و هذه الأرقام ضعيفة جدا بالنسبة لتعداد المصريين.
كما أشار إلي أن إن الاشتراطات الجديدة الخاصة بالاستيراد ستؤثر على أسعار السيارات التي لا تحتوى على 2 وسادة هوائية في سيارات الركوب من فئة ( M 1 ) و حتى 7 مقاعد، الأمر الذي يؤدي إلى توجه بعض شركات السيارات إلى رفع أسعارها عند إضافتها على تلك النوعية من السيارات، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات الراغبين في شرائها.
و شدد علي لأن أن الاشتراطات الجمركية للإفراج على السيارات غير كافية، لكي تتوافق مع معايير الأمان العالمية، و أوضح أن أبسط عوامل الأمان والسلامة الواجب توافرها، تكمن في 2 إيرباج أمامي، أحزمة أمان لكافة مقاعد السيارة، وفرامل مانع الانغلاق ABS.
و أكد أن اشتراطات الاستيراد سوف تفرض على شركات السيارات تحقيق أحد أهم عوامل الأمان في السيارات التي تسير في الشوارع المصرية، مما ينعكس على تقليل معدلات الحوادث خاصة و أن الحكومة المصرية اصبحت تستثمر ميزانيات ضخمة لتطوير شبكة الطرق و يجب أن ترتقي السيارات المستوردة هي الأخري لحد ما لمعلايير الأمان التي تساهم في الحد من حوادث الطرق .
كما أشار إلي أنه من المقرر أن يتسبب هذا القرار في وقف استيراد عدد من فئات أو موديلات السيارات بمصر التي لا يتوفر لها وسائد هوائية من عدد من الشركات، وأن تطبيق هذه القرارات الجديدة يلزمهم بتجهيزات محددة في السيارات.
و اوضح تجاوز تكلفة شبكة الطرق التي يتم انفاقها حاجز الــ 200 مليار جنيه، وذلك كان له دور في تراجع معدل وقوع الحوادث، بنسبة تصل إلى 42% بنهاية 2020و اختتم حديثه بأن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة في شبكة الطرق، وبالتالي لابد أن تلاحقها اشتراطات مماثلة لدعم معايير الأمان والسلامة في السيارات .
