نقل تبعية “القابضة للنقل البحري و البري” الى وزارة النقل باستثناء 4 شركات تجارية

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لـ ” العالم اليوم”، أنه تم اتخاذ قرار بنقل تبعية الشركات التابعة  للشركة القابضة للنقل البحري والبري الى وزارة النقل باستثناء 4 شركات تعمل في نشاط التجارة.

ويأتي القرار وفقا لمصادر مطلعة، منعا لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وتحقيق المصلحة و المنفعة العامة.

يذكر أن الشركة القابضة يتبعها 4 شركات تعمل في نشاط التجارة ، على رأسها شركة مصر للتجارة الخارجية، ومصرللإستيراد والتصدير، والنصر للتصدير والإستيراد، والشركة التجارية للأخشاب.

والشركة القابضة للنقل البحرى والبري شركة قابضة مساهمة مصرية تأسست بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، و تتولى الشركة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل في الوسط الاقتصادي والبرلماني ، وتعددت الاراء حول تنفيذ القرار حيث شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد نقاشا واسعا حول تبعية الشركة القابضة للنقل البحري لقطاع الأعمال العام، وسط مطالبات بنقلها لوزارة النقل والمواصلات.

وحققت الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل إيرادات للنشاط الأساسى خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغت ٣١.١ مليار جنيه، كما حققت فائض أرباح بلغ ١٢.٤ مليار جنيه خلال ذات الفترة، منها صافى ربح خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنحو ٣.٤ مليار جنيه، إضافة إلى تدبير معدات بتكلفة ١٫٢ مليار جنيه لتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لتطوير منظومة النقل لكلا النشاطين البحرى والبرى، للمحافظة على القدرة التنافسية بين الشركات العاملة فى المجال، منها ٨٢٣ مليون جنيه لصالح شركات النقل البحرى، و٣٣٦ مليون جنيه لصالح شركات نقل الركاب والبضائع.

ويأتي قرار نقل تبعية الشركة القابضة للنقل الى وزارة النقل؛ بعد نجاح التجربة في عام 2014 حيث تم اتخاذ قرار مشابه بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية الى وزارة التموين لزيادة إحكام قبضة الحكومة على أسعار السلع الأساسية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار منخفضة، وإبراز دورها فى دعم العدالة الاجتماعية.