إتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: قرار البنك المركزي سيحد من الإستيراد العشوائي والسلع غير المطابقة للمواصفات

أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية صغر، دعمه لقرار البنك المركزى المصرى بشأن حوكمة الاستيراد، مؤكدا أن تلك الإجراءات ستحد من الاستيراد العشوائي وستمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات. 

وأكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد فى بيان اليوم دعمه لحوكمة العمليات الاستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة  المحلية. 

وأضاف أن الاستثمار الصناعى في مصر كان يعاني أشد المعاناة من الاستيراد العشوائي ووجود تلاعبات تؤدي الى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تزوير قيمة المنتجات في الخارج للتهرب من الجمارك لبيعها في السوق اقل من قيمتها الحقيقية في الأسواق لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعة.

وأكد أن ضبط منظومة الاستيراد سواء عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أو الغاء التعامل المباشر مابين المستورد والمصدر بدون رقابة سيجعل تكلفة التصنيع المحلي لكثير من السلع أٌقل بكثير من استيرادها من الخارج وسيفتح فرصا جديدة أمام الصناعة في مصر متوقعًا أن ترتفع مؤشرات الانتاج المحلي خلال الفترة القادمة .
وقال إن حجم الاستهلاك فى السوق المصرى قادر على استيعاب انتاج عشرات الآلاف من المصانع والمنتجات الأمر الذي سيمثل عامل جذب أيضا للتوكيلات الاجنبية ويدفعها لانشاء مصانع في مصر التي تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا .

ودعا السقطي، لحوار مجتمعي كبير يضم أعداد كبيرة من المستثمرين خاصة مستثمرى المحافظات الذين يتزايد عددهم كل يوم أضعاف ما هو موجود في العاصمة الكبرى والمحافظات القريبة منها ويحتاجون الى مزيد من التواصل مع المسئولين ومتخذي القرار.

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الإستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.
وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

كما وجه البنك المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.