“رجال أعمال الاسكندريه” تطالب المركزي بإيقاف قراره الأخير أو تأجيله 3 أشهر لتوفيق الأوضاع

ثمنت جمعيه رجال أعمال الاسكندريه، الجهود التي يقوم بها البنك المركزى المصرى لكبح جماح التضخم ودفع عجلة الاقتصاد، إلا قرار المركزى للبنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، سيؤدي إلى آثار سلبية وخيمة على جهود التنمية وحركة التصنيع والتصدير، كما إنه يساعد على زيادة معدلات التضخم مما يتناقض مع اهداف البنك المركزى.

وشددت”رجال أعمال الإسكندريه”، في بيان رسمي لها، أن القرار سيؤدى إلى نقص فى السلع والمنتجات في الأسواق، بالإضافة إلى تأثيره التضخمى على الأسعار وعلى انتظام إستيراد مستلزمات الإنتاج و السلع الوسيطة مما سيكون له ضرر بالغ على حركتى التصنيع والتصدير، أضافه إلي تأثيره علي العلاقات التجارية مع الشركاء الأجانب خاصة في ظل التحديات التي واجهت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات والتي ما زالت تعانى منه الشركات فى الوقت الذى يعانى فيه المصنع المصرى من ارتفاع أسعار الخامات والطاقة والزيادة الشديدة في تكلفة الشحن وعدم انتظام في خطوط الامداد.

وقال من جانبه الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس الجمعيه، أنه لا يستقيم أن نزيد من أعباءنا عبئاً اضافياً يخل بتنافسيتنا ويزيد من الأعباء على المستهلك المصرى من حيث زيادة الأسعار وعدم انتظام توفر السلع بالأسواق، في الوقت الذي لم يعطى المركزي في قراره مهلة للمتعاملين لتوفيق أوضاعهم ولم يتم توضيح موقف التعاقدات السارية والبضائع التي تم اعدادها للشحن، كما أن ما صدر يعتبر بمثابة تعليمات داخلية تخص البنوك رغم أن المعنى بالأمر هو المستوردين المحليين والمصدرين الأجانب، مما يتطلب تغيير في معاملات مستقرة منذ فترة قد تحتاج إلى تغيير في تعاقدات سارية يصعب إتمامها دون وجود مبرارات في شكل قرار رسمي.

وطالب من جانبه محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعيه لشئون كسب التأييد، بضرورة قيام البنك المركزي بإيقاف القرار في أسرع وقت ممكن قبل حدوث اضطراب للمعاملات التجارية المصرية مع العالم الخارجى وتأثير سلبى على الاقتصاد القومى ومستهدفات النمو أو على الأقل يتم تأجيل التطبيق ثلاث شهور حتى يمكن للمستوردين والمصنعين توفيق أوضاعهم مع قيام البنك المركزى باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف تأثير القرار على الصناعة والتصدير والسلع الاستراتيجية وتجنب الاثار الوخيمة على معدلات النمو، كما نؤكد على أهمية التواصل مع منظمات الاعمال وممثلو المستثمرين لاستطلاع رأيهم في القرارات التي تؤثر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد القومى .