“الهندسية” تخاطب وزارة الصناعة لحل أزمة نقص خردة النحاس وارتفاع أسعارها

كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة تقدمت اليوم بمذكرة عاجلة لوزيرة الصناعة نيفين جامع للتدخل بحل عاجل لأزمة نقص خردة النحاس بسبب الممارسات المستخدمة لتهريب الخردة والتي أدت إلى ارتفاع أسعارها مما تسبب في توقف عدد من المصانع والورش المستخدمة للمنتجات النحاسية عن الإنتاج .

وأرفقت الغرفة بالمذكرة التي حصلت “العالم اليوم” على نسخة منها مطالب عدد من الشركات التي خاطبت غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية بالإضرارا التي وقعت عليها من جراء نقص خردة النحاس.

قال المهندس علي حفظي رئيس الشركة المصرية لتشغيل المعادن في مذكرة للغرفتين إن مصر من الدول غير المنتجة للنحاس وتعتمد في صناعة منتجات النحاس على الاستيراد وتدوير الخردة المتوفرة داخل مصر ولوحظ خلال الفترة الأخيرة قيام شركات ومنها الصينية باستغلال ثغرات في بعض المناطق الحرة بتصدير منتجات نصف مصنعة بدون أي مواصفات فنية وبغرض اعادة صهرها في الخارج كخردة وذلك لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها من داخل البلاد وحيث أن غرض التصدير والصناعة عموماً هو زيادة القيمة المضافة ولكن في حالة تصدير الخردة تكون القيمة المضافة بالسالب .

وطالب حفظي خلال المذكرة بضرورة تطبيق الرسوم على الخردة ومنتجات النحاس المصدرة من المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس طبقا لما يتم التعامل معه في حالة المصانع المحلية داخل البلاد ، مشددا على ضرورة عدم تصدير خردة النحاس الأحمر والأصفر والرصاص ، مع العلم أن فلسفة الرسوم على الخردة المحلية يجب أن تكون حمائية في حدود 10% من السعر العالمي للخامة أي أن الرسوم المفروضة تكون تقريباً في حدود 15277 جنيها مصرياً للطن .

وتقدمت عدد من المصانع بمذكرات لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لحل أزمة نقص خردة النحاس أبرزها المصرية لتشغيل المعادن، شركة أليكس فليكس، المجموعة الهندسية لصهر وتشغيل المعادن، سمارت كوبر للصناعة، مصنع بلازا للصناعات المعدنية، فيوتشر للنحاس، مصنع اي دبليو بي لتصنيع المحابس النحاسية، الشركة العربية للمحابس، ايلو ايجبت لمنتجات الصحي، ميتل كاربون لصهر وتشغيل المعادن، القلعة للصناعات الهندسية .

وقالت المصانع إن سعر طن خردة النحاس الأصفر ارتفع من 60 ألف جنيه للطن إلى 94 ألف جنيه للطن مؤكدين أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى غلق المصانع وانهيار صناعة الخلاطات والحنفيات ووصلات المياه النحاسية الآمنة في مصر .