لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تبحث مصير اسعار الفائدة اليوم الخميس وسط توقعات قوية بالتثبيت

د. احمد شوقى : تثبيت أسعار الفائدة الاقرب في ظل مؤشرات الاقتصاد المصري
واحتمالات الزيادة ستكون اجراء تحوطياً من لجنة السياسات النقدية
معدلات التضخم ما زالت ضمن الحدود المستهدفة للجنة السياسات النقدية 7% ± 2%

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى مصير اسعار الفائدة فى اجتماعها اليوم الخميس أول اجتماعاتها فى العام الجديد ، وذلك وسط توقعات قوية من الخبراء والمصرفيين بتثبيت اسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للايداع ، و 9.25% للاقراض .
توقع محمد عبد العال الخبير المصرفى أن تتجه لجنه السياسة النقدية المنبثقة عن مجلس ادارة البنك المركزى المصرى فى اجتماعها غداً الخميس ، وقال ” فى تصورى انها فى الاغلب الاعم سوف تتوجه لجنة السياسة النقدية للابقاء على أسعار ‏‏الفائدة ، كما هى دون دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي ، ‏وهو ما يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة ، مازالت مستمرة فى اتساقها وتوازنها ، مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية .
واضاف عبد العال أنه إذا بحثنا عن اهم الاسباب والفاعليات التى قد تدعوها الى ذلك سنجد العديد من الدلائل والمؤشرات منها على سبيل المثال وليس الحصر اولاً : ‏ رغم الاتجاه التصاعدي لكل من معدلىّ التضخم ، العام ، و التضخم الاساس ، إلا انهما مازالا مستمرين قابعين تحت النطاق المستهدف من البنك المركزي وهو ( ٧ % زائد او ناقص 2%) ، حتى نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ ٠
ثانياً : ارقام التضخم الحاليه ، مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير الى صافى فارق عائد حقيقى موجب ،معقول جدا ، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية ان تقوم باجراء خفض جديد ، ولكنها تفضل الاستمرار على المستوى الحالى لاسعار الفائدة ، دعماً لمدخرات القطاع العائلى ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم ، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات ، فلا إنتاج بدون استهلاك وايضا جذبا لتحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وحفاظاً هلى تدفق الاستثمار الاجنبى غير المباشر فى اوراق الدين العام الحكومية .
ثالثاً : اكدت مؤسسات دولية متخصصة ان معدلات التضخم فى مصر ، هى تحت السيطرة رغم موجة التضخم السعرية العالمية ، ،ويرجع ذلك بشكل اساسى الى السياسة النقدية الرشيدة التى يتبعها البنك المركزى المصرى .من ناحية وايضا مجموعة الاجراءات الاحترازية والاستباقية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى والتى نجحت الى حد كبير فى التخفيف من حدة الموجات السعرية التضخمية المستوردة . .
رابعاً : اعلان البنك المركزى الامريكى يوم الاربعاء 26/1/2022 , ابقائه على اسعار الفائدة كما هى ، وهو الامر الذى خفف الى درجه كبيرة من قلق بعض المراقبين من ظهور تداعيات فورية، على استثمارات الاجانب غير المباشرة فى اوراق الدين العام الحكومية أو على قوة الجنيه المصرى ، و من الجدير بالذكر أن التاثير الذى كان متوقعا – لو كان المركزى الامريكى قد قام برفع الفائدة – كان اصلاً تأثيرا مبالغا فيه الى حد كبير ، ، لأن تنوع مصادر النقد الاجنبى ، واستقرار سعر الجنيه ، واستقرار معدل التضخم تحت الحد المستهدف ، وتميز الجنيه المصرى من حيث تحقيقه عائد حقيقى منافس ، كل تلك الفاعليات تمثل سياجا حاميافى مواجه تلك المخاوف على المدى القصير والمتوسط. كما أن توجة مصر لتبنى استراتيجية للتحول الى مصادر قروض طويله الاجل كبديل للاموال الساخنه وايضاً دخول السندات الحكوميه لمنصة جى بى مورجان وعزمها اصدار سندات خضراء فى سوق السندات الدولية سيساعد علي جذب استثمارات جديدة طويله الاجل يمكن ان تعوض خروج استثمارات الاجانب قصيرة الاجل فى اوراق الدين العام المحليه اذا ما خرجت بتاثير ارتفاع الفائدة الامريكية مستقبلا .
خامساً : الذى يؤكد ويحسم الموقف ، الحدث الجديد والهام ، ونقصد به اعلان البنك المركزى المصرى عن منح ترخيص لبنك ستاندرد شارترد للعمل فى مصر كفرع لبنك اجنبى ، وهو بنك من اكبر واشهر البنوك البريطانية ذات التواجد والانتشار الدولى . وبالطبع ان قدوم بنك اجنبى بريطانى فى مثل هذا القدر والحجم للعمل فى مصر فى تلك الظروف التى يواجه العالم كله تحديات كبيرة يعنى قولاً واحداً ، ان مصر حاليا ، هى من الدول ذات الاهتمام الابرز للاستثمار الاجنبى العالمى المباشر وغير المباشر . وان السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى المصرى هى سياسة ناجحة .
سادساً : فى ظل هيكل اسعار الفائدة القائم والمستمر من مطلع العام الماضى وحتى الآن ، والذى يعكس فى حقيقة الامر الاهداف الكبرى للسياسة النقدية واهمها تحقيق استقرار الأسعار و خفض معدل البطالة ، فقد حققت مؤشرات الاقتصاد الكلى استقرارا شهد به كل مؤسسات التصنيف الاتمانى الدولية التى ابقت على تصنيف مصر الاتمانى دون تغير منذ الجائحة وحتى الآن مع الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية المستقرةللاقتصاد المصرى ، كما تجاوزت معظم المؤشرات الاقتصادية النقدية والمالية والمالية المعدلات المستهدفة
بناء على ما سبق ومع تأكيدنا ان لجنة السياسة النقدية الموقرة تملك الرؤيا والآليات و المعرفه الدقيقة ببواطن الامور المحليه والعالمية وهى صاحبة القرار ، وكاحد المتابعين لمسار السياسة النقدية نتوقع ، ان تُبقى لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة كما هى عليه ، ان اجراء اى رفع أو خفض فى الاجتماع القادم قد يكون فى غير توقيته ، لانه البنك المركزي يستهدف اتباع سياسة نقدية لموازنة آثار التضخم بعد ان اتم السيطرة عليه ، فرفع الفائدة، ونحن مازلنا في الموجة الرابعة من كوفيد ١٩ ، قد يؤدى الى تقليص التعافي والنمو الاقتصادى ، وخفض الفائدة قد يؤدى الى انكماش الطلب الكلي على السلع والخدمات نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمدخرين من القطاع العائلي ، كما قد يؤثر سلباًعلى حجم وقيمة الاستثمار الاجنبى غير المباشر ، واكد محمد عبد العال دع احلام رفع الفائدة ، ولنترك الواقع للتثبيت.
و من جانبه اكد طارق متولى الخبير المصرفى انه فيما يخص سعر الفائده خلال عام ٢٠٢٢ وفى ظل التوقعات العالمية باستمرار الموجه التضخمية وسياسه التشديد المتبعه مؤخرا والتصريح لامكانيه زياده سعر الفائدة من البنك الفيدرالى الامريكى فالاتجاه المؤكد لصانع السياسه النقديه بالبنك المركزى هو الحفاظ على جاذبيه الجنيه المصرى للاستثمار الاجنبى فى ادوات الدين الحكومى والذى بلغ ٣٣ مليار دولار فى ظل الفجوه التمويلية الموازنه فى ضوء نقص الموارد الاجنبيه الدوله بسبب تداعيات كرونا خاصه على قطاع السياحه والاستثمار المباشر .
وبناء عليه فأن استمرار وتيره التضخم العالمى وتحرك الاسواق العالميه خاصه الامريكيه نحو رفع سعر الفائده وتأثير ذلك على الاسواق الناشئة فانه يتوقع حينئذ تحرك سعر الفائده خلال ٢٠٢٢ فى حدود + ١- 2 % ، والامر هنا يتوقف على العالم الخارجى وتداعيات نقص الامدادات واسعار الطاقه والسلع ألرئيسيه بالرغم من المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصرى من حيث معدل النمو المرتفع وانخفاض معدل البطاله ولكن يظل اصلاح الاختلالات الهيكلية من عجز الموازنه وارتفاع حجم الدين العام والعجز بالميزان التجارى وجذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره وزياده التصدير من اهم التحديات المقبله .
وتوقع الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى ان تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى للحفاظ على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 9.25% للاقراض و 8.25% للإيداع خلال اجتماع فبراير 2022 فضلاً عن امكانية اتخاذ قرار زيادة اسعار الفائدة كإجراء تحوطي لمواجهة أي ارتفاعات في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة الوجه التضخمية العالمية والتي ضربت كافة الاقتصاديات سواء المتقدمه او الناشئة.
واكد انه في ظل تحقيق مؤشرات الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعات التحويلية والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة وقناه السويس وغيرها من القطاعات الاخرى والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو ايجابية خلال الفترة الماضية، فضلاً عن استمرارية احتواء الضغوط التضخمية .
واشار الى ان معدل التضخم قد شهد تذبذب خلال الاشهر الماضية ما بين صعود لاعلى نقطة في العام 2021 ليصل الي 6.57% في يوليه 2021 مقارنة 4.28% في يناير 2021 ثم يذهب الي اتجاه هبوطي ليصل الي 5.89% بنهاية 2021، وعلى الرغم من الاتجاه الصعودي لاسعار الفائدة ما بين اول عام 2021 واخره الا ان معدل التضخم ما زالت ضمن الحدود المستهدفة للجنة السياسات النقدية 7% ± 2%.
اما بالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي شهد نمو خلال الفترة الماضية حيث شهد بلغ معدل نمو الاتج المحلي 2.9% بالربع الاول من عام 2021 ليصل الي 7.2% بالربع الثاني ومحققاً 9.8% بالربع الثالث مع توقع ان يصل مابين 6% الي 7% خلال الربع الاخير من العام 2021 بفضل الدعم والمبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والمقاولات والتي ساهمت في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري بوتيرة متسارعة في ظل ازمة كورونا والمتحورات المتعدده والتي كان لها اثر ملحوظ في مشكلات سلاسل التوريد.

واوضح ان اداء العملة المصرية شهد استقرار في اداءه مقابل العملات الاجنبية وعلى رأسها الدولار الامريكي خلال الفترة الماضية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 15.66 للشراء و 15.75 للبيع بفضل السياسات النقدية المطبقة ونمو الموارد المدرة للعملات الأجنبية كقناة السويس وتحويلات المصرين من الخارج وتحسن حركة السياحة والطيران وزيادة حجم الصادرات المصرية لتصل الي 31 مليار دولار امريكي في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق 100 مليار دولار امريكي صادرات مصرية.

واشار الى استمرارية تحقيق معدلات الفائدة الحالية معدل فائدة حقيقي للمستثمرين في الجنية المصرية بعض خصم التضخم من سعر الفائدة الحالي والذي يعد من ابرز العوامل المساهمة في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية في ظل احتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة .

كما ان رفع معدلات الفائدة السارية سيكون له دور في زيادة أعباء الدين المصري والتأثير على الموازنة العامة المصرية، بالإضافة الي وجود استقرار نسبي في معدل البطالة ليصل الي 7.5% بعد حالة الارتفاع خلال ذروة انتشار فيروس كورونا ليتجاوز 9% خلال ذروة ازمة كورونا.

وبالنظر للاوضاع العالمية فيما يخص اهم العوامل المؤثرة في قرار أسعار الفائدة استمرار وجود حالة من التعافي للاقتصاد العالمي من الاثار السلبية لجائحة كورونا وعلى رأسها حالة الاضطراب في سلاسل الامداد العالمية، لتؤثر في حالة عدم التوازن بين العرض والطلب العالمي والمساهمة في ارتفاع اسعار البترول.