علاء فاروق رئيس البنك الزراعي : التوسع في تمويل التحول للري الحديث والمشروعات الصغيرة والثروة الحيوانية لدعم القطاع الخاص والمزارعين

قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، إن التحول من نظام الري التقليدي إلى نظام الري الحديث يأتي في مقدمة أولويات البنك الزراعي المصري خلال الفترة الحالية ووضع ملف الري الحديث على أجندة أولويات الدولة بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة والاعتماد على الأساليب الحديثة في ري الأراضي الزراعية بهدف دعم المزارعين والقطاع الخاص.
وأوضح أن البنك الزراعي يعتبر الشريك الرئيسي في برنامج التحول من الري بالغمر إلى منظومة الري الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري لكونه المؤسسة المصرفية الأكبر المتخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتنمية القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030.

وأضاف فاروق أن البنك يولي أهمية كبيرة لتوفير التمويل اللازم للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية، ويعتبر البنك من أكبر المساهمين في هذا المشروع وبالتالي تمت مضاعفة التمويل المتاح للمشروع أكثر من مرة، ويأتي ذلك علاوة على الفوائد الاقتصادية الأخرى للمشروع كونه يسهم في تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من اللحوم الحمراء ومن ثم يحقق الاكتفاء الذاتي منها.
وأكد علي أن إستراتيجية البنك الزراعي تركز أن يتحول إلي أحد أكبر البنوك الوطنية المصرية، وأن يكون رائدا في تمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، وإن كان التركيز الأكبر خلال الفترة الحالية على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وما يرتبط بهما من أنشطة صناعية وتجارية.
وبحسب فاروق تركيز البنك على تمويل القطاع الزراعي يأتي في إطار الدور القومي الذي يقوم به البنك لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في مصر، وتوفير التمويل اللازم لتعظيم دور المشروعات الزراعية في دعم الإنتاج الزراعي، وزيادة الرقعة الخضراء، وخلق فرص للشباب والخريجين، وصغار المزارعين والمربين، ويتماشى ذلك مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجياتها التنموية ووفقا لتوجيهاتها بالعمل في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة الأفراد، بالإضافة إلى أننا نعمل وفق أطر ونظم مصرفية، والقواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي المصري.

وأشار إلي أن البنك المركزي قام بدعم البنك الزراعي بودائع مساندة لتحسين الوضع المالي، والإنفاق على تدعيم البنية التحتية والتكنولوجية، فالدعم غير المحدود الذي تلقيناه من البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر كان من أجل أن يتم تفعيل الدور القومي للبنك الزراعي في جميع المجالات وخاصة المجال الزراعي والتنمية الريفية، وجاء هذا الدعم من المركزي عبر محاور عديدة تتمثل في مجالات الدعم المالي والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشري، وتقديم الاستشارات، ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها.
وأوضح فاروق أن مساهمة البنك المركزي في دعم البنك الزراعي هو جزء من رؤية المركزي لتطوير القطاع المصرفي ككل بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة ومن ذلك العمل على تحديث وتطوير البنك الزراعي المصري من أجل جعله واحداً من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي ذات الإسهام الكبير والمتفرد في تحقيق الأهداف التنموية للوطن.
وبحسب رئيس البنك الزراعي يركز أحد محاور استراتيجية البنك على التطوير والتوسع في زيادة عدد فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية بما يحقق الخطط والبرامج الاستراتيجية التي يعمل عليها البنك لتطبيق مفهوم الشمول المالي للدولة حيث يخططوا لافتتاح 800 فرع خلال السنوات الخمس القادمة ليرتفع عدد الفروع إلى 2000 فرع مقابل 1200 فرعا حاليا موزعة على مستوى الجمهورية في المدن والمحافظات والنجوع والقرى بالإضافة للاعتماد على شركات مقدمي الخدمة لتقديم خدمات البنك المصرفية إلى المناطق المحرومة والأكثر فقرا في بعض المناطق، وبذلك يكون البنك من أفضل البنوك في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي بإدخال شرائح جديدة من المواطنين إلى الجهاز المصرفي للدولة.
كما يضع البنك الزراعي المصري على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفي تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر، بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزي المصري ومبادراته لدعم الاقتصاد القومي.