طارق فايد رئيس بنك القاهرة: نستهدف التوسع في تمويل مبادرات البنكً المركزي لدعم القطاع الخاص

كشف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عن محاور الخطة الاستراتيجية للبنك، والتي تستهدف استمرار نمو أعماله خلال الـ 3 سنوات المقبلة بعد تحقيق نتائج مميزة العام الماضي رغم فيروس كورونا المستجد بهدف دعم القطاع الخاص والمشروعات التنموية.
وأشار طارق فايد إلى أن خطته تركز على تحقيق 6 محاور لزيادة نمو حجم أعمال البنك، تشمل زيادة الاستثمار في البنية التكنولوجية وميكنة المدفوعات، تنفيذا لخطة المركزي والمجلس القومي للمدفوعات في الاتجاه لمجتمع لا نقدي.

وأضاف فايد أن خطة البنك تركز على الاستمرار في دعم مبادرات البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص والتمويل العقاري، وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمتلكه البنك من خبرة سابقة في هذا المجال.

وتقترب محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقترب من نسبة 20% من إجمالي محفظة قروض البنك مستهدفا زيادة نسبتها إلى 25% بنهاية ديسمبر 2022 كما يركزوا على زيادة مراكز الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق الجمهورية بحسب طارق فايد.

وأشار إلى أن خطة بنك القاهرة تركز أيضا على إدارة وترتيب القروض المشتركة ليكون لهم دورا رائدا في تمويل المشروعات الإنتاجية المختلفة، وكذلك تحقيق الإنتشار الجغرافي لجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وغرس الثقافة المصرفية من سن مبكرة لنشر مفهوم الشمول المالي.

وأكد رئيس بنك القاهرة على أنه يستهدف افتتاح 18 فرعا جديدا خلال العام الجاري على مستوى محافظات ومدن مختلفة.

وأضاف أن من أهم محاور خطة بنك القاهرة، التركيز على التوسع في القارة الأفريقية من خلال بنك القاهرة أوغندا المملوك له وخاصة بعد رفع رأسماله ليكون النافذة لهم على مستوى الدول الأفريقية وهو ما يوطد العلاقات التجارية بين مصر والقارة السمراء.

وأكد طارق فايد، أن بنك القاهرة سيكون له دورا كبيرا في دعم مبادرات الشمول المالي التي يرعاها المركزي وخاصة من شريحة الشباب والعملاء متناهي الصغر وسيتم إطلاق منتجات تجزئة تلبي احتياجات العملاء المختلفة.

ويخطط البنك لإضافة 800 ماكينة صراف آلي جديدة لتصل إلى 1840 ماكينة بنهاية 2021، بالإضافة إلى تشغيل أول ماكينة صراف آلي “Drive Thru” والتي تتيح الخدمة للعملاء داخل السيارة.
وأوضح فايد أن إجراءات طرح البنك في البورصة ستتم بعد عملية تشاور مع الأطراف المعنية المتمثلة في البنك المركزي، وبنك مصر باعتباره المالك للبنك من خلال ذراعه الاستثماري شركة مصر كابيتال، ووزارة المالية.
وأكد فايد أن البنك جاهز داخليا لعملية الطرح، حيث تمت إجراء هيكلة كاملة للبنك خلال آخر 3 سنوات ليكون مؤهلا بشكل كبير على قيادة عملية الطرح.
وكان بنك القاهرة يخطط لطرح من 20 إلى 30% من أسهمه في البورصة خلال أبريل 2020، وذلك قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، تم بعد ذلك تأجل الطرح بسبب تداعيات انتشار كورونا، وتأثر البورصات سواء العالمية أو المحلية.
وبنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، وتم قيده في البورصة المصرية مطلع 2017 تمهيدا لعملية طرحه.
وأعلن بنك القاهرة أنه حقق زيادة في صافي أرباحه بعد خصم الضرائب بنسبة 7% خلال أول 9 شهور من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث قفزت صافي أرباح البنك خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.