«المصرية للاتصالات»:التحكيم أكد عدم أحقية موبينيل تطبيق أسعار الترابط

أكد بيان للمصرية للاتصالات ان هيئة التحكيم قضت برفض طلب موبينيل بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بتطبيق أسعار الترابط التي طبقتها موبينيل بدءا من 16 يونية 2008 اشار البيان إلى ان الهيئة قامت بإيداع تفسيرها لأحكام القانون المصري والأسس التي يمكن للأطراف الاتفاق علي أساسها لتحديد أسعار الترابط بين الشركتين، التي تتفق مع رؤية الشركة المصرية للاتصالات بخصوص عدم أحقية موبينيل في تطبيق الأسعار التي تطالب بها بدءا من يونية 2008، حيث أكدت الهيئة وجوب تعديل تلك الأسعار اتفاقا بين الشركتين وجعلت لهما الخيار بين الاتفاق علي سعري الترابط بما لا يخل بالمساواة الفعلية بين مشغلي شبكتي المحمول الآخرين، أو تطبيق المساواة الموضوعية من حيث أسعار الترابط بحيث يتم الاتفاق علي الاعتداد بالتكاليف الفعلية للترابط مع إضافة نسبة العائد الاستثماري المعقول، وهو ما يتفق مع رؤية الشركة المصرية للاتصالات بخصوص عدم أحقية موبينيل في تطبيق الأسعار التي تطالببها بدءا من يونية 2008 وفي حين رفضت الهيئة جزء من طلبات التعويض التي أبدتها المصرية للاتصالات عن الفترات السابقة، فقد قضت بعدم الاختصاص الاجرائي بالنسبة للشق الأكبر منها وهو ما يعني أحقية المصرية للاتصالات في المطالبة بذلك الشق أمام القضاء المصري، كما قامت الهيئة بندب خبير ليتولي بحث بعض طلبات التعويض الأخرى التي أبدتها شركة موبينيل وذلك سواء من حيث مبدأ التعويض أو قدره إن وجد، ومازالت تلك الطلبات منظورة أمام الهيئة التحكيمية وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد علمت في غضون عام 2007 أن شركة موبينيل تقوم بمحاسبة بعض الشركات فيما يتعلق بخدمات الترابط بأسعار اقل من تلك الممنوحة منها للشركة المصرية للاتصالات وذلك منذ بدء دخولهم السوق المصري