د. احمد شوقى : تثبيت أسعار الفائدة الاقرب في ظل مؤشرات الاقتصاد المصري

توقع الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى ان تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى للحفاظ على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 9.25% للاقراض و 8.25% للإيداع خلال اجتماع فبراير 2022 فضلاً عن امكانية اتخاذ قرار زيادة اسعار الفائدة كإجراء تحوطي لمواجهة أي ارتفاعات في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة الوجه التضخمية العالمية والتي ضربت كافة الاقتصاديات سواء المتقدمه او الناشئة.
واكد انه في ظل تحقيق مؤشرات الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعات التحويلية والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة وقناه السويس وغيرها من القطاعات الاخرى والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو ايجابية خلال الفترة الماضية، فضلاً عن استمرارية احتواء الضغوط التضخمية .
واشار الى ان معدل التضخم قد شهد تذبذب خلال الاشهر الماضية ما بين صعود لاعلى نقطة في العام 2021 ليصل الي 6.57% في يوليه 2021 مقارنة 4.28% في يناير 2021 ثم يذهب الي اتجاه هبوطي ليصل الي 5.89% بنهاية 2021، وعلى الرغم من الاتجاه الصعودي لاسعار الفائدة ما بين اول عام 2021 واخره الا ان معدل التضخم ما زالت ضمن الحدود المستهدفة للجنة السياسات النقدية 7% ± 2%.
اما بالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي شهد نمو خلال الفترة الماضية حيث شهد بلغ معدل نمو الاتج المحلي 2.9% بالربع الاول من عام 2021 ليصل الي 7.2% بالربع الثاني ومحققاً 9.8% بالربع الثالث مع توقع ان يصل مابين 6% الي 7% خلال الربع الاخير من العام 2021 بفضل الدعم والمبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والمقاولات والتي ساهمت في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري بوتيرة متسارعة في ظل ازمة كورونا والمتحورات المتعدده والتي كان لها اثر ملحوظ في مشكلات سلاسل التوريد.

واوضح ان اداء العملة المصرية شهد استقرار في اداءه مقابل العملات الاجنبية وعلى رأسها الدولار الامريكي خلال الفترة الماضية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 15.66 للشراء و 15.75 للبيع بفضل السياسات النقدية المطبقة ونمو الموارد المدرة للعملات الأجنبية كقناة السويس وتحويلات المصرين من الخارج وتحسن حركة السياحة والطيران وزيادة حجم الصادرات المصرية لتصل الي 31 مليار دولار امريكي في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق 100 مليار دولار امريكي صادرات مصرية.

واشار الى استمرارية تحقيق معدلات الفائدة الحالية معدل فائدة حقيقي للمستثمرين في الجنية المصرية بعض خصم التضخم من سعر الفائدة الحالي والذي يعد من ابرز العوامل المساهمة في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية في ظل احتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة .

كما ان رفع معدلات الفائدة السارية سيكون له دور في زيادة أعباء الدين المصري والتأثير على الموازنة العامة المصرية، بالإضافة الي وجود استقرار نسبي في معدل البطالة ليصل الي 7.5% بعد حالة الارتفاع خلال ذروة انتشار فيروس كورونا ليتجاوز 9% خلال ذروة ازمة كورونا.

وبالنظر للاوضاع العالمية فيما يخص اهم العوامل المؤثرة في قرار أسعار الفائدة استمرار وجود حالة من التعافي للاقتصاد العالمي من الاثار السلبية لجائحة كورونا وعلى رأسها حالة الاضطراب في سلاسل الامداد العالمية، لتؤثر في حالة عدم التوازن بين العرض والطلب العالمي والمساهمة في ارتفاع اسعار البترول.