جهاز تنمية المشروعات: 2.6 تريليون جنيه مشروعات القطاع غير الرسمي
قال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن التقديرات الحكومية للقطاع غير الرسمية تمثل 2.6 ترليون جنيه وهو ما يمثل 40% من حجم الاقتصاد وفق الإحصاءات المتاحة.
وأشار إلي أن هناك 2 مليون منشأة غير رسمية، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من فرص العمل التي يجري توفيرها عبر هذه المشروعات الأمر الذي يدفعنا إلي دعم القطاعات ودمجها في المنظومة الرسمية.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات ومسؤولين بوزارة التنمية المحلية.
وأضاف أن الجهاز يتواصل مع المحافظات المختلفة للتعريف بمزايا وحوافز قانون المشروعات الصغيرة والتي منها أن 20 % من المشتريات الحكومية تخصص للمشروعات الصغيرة و20% المشروعات المتوسطة، وان القانون يتيح استثناءات عدة في المشتريات الحكومية كنوح من التسهيل على أصحاب المشروعات في مصر، وإن القانون يتشارك في تفعيلة 27 جهة مختلفة من 15 وزارة و12 هيئة مختلفة
وأوضح أن القانون يوضح تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحل أزمة تعدد التعريفات للمشروعات الصغيرة الأمر الذي يسهل تعريف القطاع غير الرسمي وهي تلك المنشآت التي تعمل بدون مستندات لتشغيل هذه المنشأة، وكذلك جري تعريف حاضنات ومسرعات الأعمال، وخلق توحيد للتعريفات يسهل التفاوض مع الجهات المعنية المتعاملة على هذا الملف.
وقال رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020 يقدم خدمات جديدة من خلال وحدات تقديم الخدمة بكافة المحافظات تتيح لأصحاب المشروعات الجديدة الحصول على ترخيص ساري لمدة عام يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين صدور ترخيص التشغيل النهائي.
وأوضح أن المشروعات غير الرسمية تحصل على رخصة مؤقتة تصل مدتها لخمسة سنوات لحين توفيق أوضاعها وتستفيد هذه المشروعات بعدد من المميزات منها وقف الدعاوى الجنائية فور حصولها على هذه الرخصة وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.
وأضاف أن القانون الجديد تضمن تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأمر الذى سيؤدى إلى سهولة استهدافها واستفادتها من التيسيرات الجديدة التي يقدمها القانون من مختلف أجهزة الدولة.
وقال رأفت عباس إن من أهم المحاور التي اعتمد عليها قانون تنمية المشروعات الجديد مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم لمساعدتهم على الاستمرار والنمو.
وأشار إلى أن القانون تضمن قيام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من المشتريات أو الخدمات المختلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات بدوره يقوم من خلال فروعه بكافة المحافظات بمساعدة أصحاب المشروعات على القيد في سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات الحكومية وذلك بالتعاون مع هيئة المشتريات الحكومية.
وأشار عباس أنه خلال عام 2021 تم تسجيل 2970 عميل في الجهات الحكومية المختلفة بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه.
وأضاف عباس أن الجهاز يقدم خدمات متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار والنمو ويعتمد الجهاز في ذلك على عدد من الخدمات منها مساعدتهم فى عرض منتجاتهم بشركات القطاع العام والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات وتم خلال عام 2021 مشاركة 396 مشروعا في هذه المنافذ نجحوا في تحقيق مبيعات بلغت 6.5 مليون جنيه.
وأضاف عباس أنه في ضوء ظروف أزمة كورونا يقوم الجهاز بتنظيم دورات تدريبية لمساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم اليكترونيا وتيسير حصول المشروعات المتميزة على فرص تصديرية للوصول إلي الأسواق الخارجية وذلك عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بالتصدير
