محامي رشيد محمد رشيد ينفي طلبه التصالح مع الدولة
في يوم 18 يناير، 2020 | بتوقيت 10:37 م
نفي الدكتورأشرف أبو الخير محامى المهندس رشيد محمد رشيد، ما أثير بشان عرض المهندس رشيد مبلغ مليار جنيه مقابل التصالح مع الدولة، مؤكداً أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة علي الإطلاق.
واكد محامي المهندس رشيد أنه تقدم بطلبات التسوية والتصالح رغبة من المهندس رشيد في إنهاء كافة الاجراءات القضائية في أسرع وقت، وذلك علي الرغم من كامل قناعته وتأكده التام من براءة ساحته من كل ما نسب إليه من اتهامات.
وأشار الي ما أثبته تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2014 براءة ذمة المهندسً رشيد من الادعاء بحصوله علي كسب غير مشروع عن واقعة اكتتابه في أسهم شركة هيرمس عام 2003 (قبل دخوله الوزارة)، حيث انتهت تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية الموسعة والمدعمة بالدلائل المادية القاطعة، وبعد الاستماع لشهادات الشهود والخبراء في سوق المال و الجهات المعنية، إلي عدم حصوله علي أية معلومات داخلية من الممكن أن تكون قد منحته ميزة بالمقارنة بالمساهمين الاخرين، وقد تأكد اتصال علمه بالزيادات في رأس مال شركة هيرمس القابضة عن طريق الأخبار المنشورة في الصحف اليومية والافصاحات الرسمية، مثله مثل باقي المساهمين الآخرين.
وقال أبو الخير إن رشيد، تعرض لظلم شديد وتم اتهامه في بعض القضايا الجنائية علي أساس تقارير واهية تم اعدادها في عجالة وتحت ظروف استثنائية وعلى خلاف الحقيقة، ولم يتسن له الدفاع عن نفسه و إظهار الحقائق أمام قضاء مصر فصدرت الاحكام الغيابية ضده.
وفي ظل التعديل التشريعي الذي سمح له بإعادة المحاكمة، فقد تقدم بطلبات تصالح مع الجهات المعنية وتم إسقاط كافة الاحكام الغيابية السابق صدورها وجاري حالياً استكمال اجراءات إعادة المحاكمة.
ويؤكد محامي المهندس رشيد، استكماله إجراءات التصالح والتسوية مع الجهات المختصة حالياً.