خلال المؤتمر السنوي للغرفة .. عبدالسلام : 300 مليار جنيه حجم تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر

وزير قطاع الأعمال: ضخ 21 مليار جنيه لاحياء صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات

ماري لويس : 12% زيادة متوقعة في حجم صادرات الملابس خلال 2022

في يوم 22 يناير، 2022 | بتوقيت 7:33 م

كتب: محمد عبدالرحمن

قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات إن حجم تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات في مصر، يصل إلى 300 مليار جنيه؛ مشيرا إلى أنه صدرت توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء مصر الرقمية لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، وتقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة بشكل عام والاستثمار في قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات بشكل خاص.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر السنوي الأول لغرفة صناعة الملابس الجاهزة، اليوم، والذي حضره هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الرقمنة هي بمثابة “الثورة الصناعية الرابعة”، خاصة وأن كثيرا من نماذج الأعمال القديمة والمألوفة لم تعد مناسبة في ظل التطورات الحديثة في عالم صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، فمع حظر التجول العالمي الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد، حاولت البشرية إيجاد وسيلة للتعامل مع الواقع الجديد، وبالرغم أن هذا أدى إلى خسارة الكثير من الوظائف إلا أنه ساعد على إظهار القدرة على التحول الرقمي حتى نتمكن من البقاء. فمن المحن تولد المنح.

وأشار عبدالسلام إلى أن رقمنة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات في مصر تُبنى على 3 ركائز أساسية هي الركيزة الأولى تعتمد على التحول الرقمي المتمثل في رقمنة المنظومة الضريبية و رقمنة المنظومة الجمركية التي ساهمت في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ وإنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات من أي مركز لوجستي، و رقمنة منظومة إصدار التصاريح والتراخيص و رقمنة منظومة تنمية الصادرات من حيث نظم الصرف وفتح أسواق جديدة من خلال المنصات الرقمية وإقامة المعارض الرقمية حيث بلغ حجم التجارة الالكترونية 22% من حجم التجارة العالمية، متصوراً قبل أعوام قليلة مما سيؤدي إلى تطوير الرؤية الشاملة عبر سلاسل التوريد لتمكين الاستجابة السريعة.

وأوضح أن الركيزة الثانية تتضمن المهارات والوظائف الرقمية، حيث تعمل التكنولوجيا الحديثة على زيادة جودة المنتجات وتقليص معدلات خطأ التصنيع والإدارة الإحصائية لجميع العمليات، والتسويق والتجارة الالكترونية، الامر الذي يتطلب تنمية مهارات العاملين واستحداث وظائف جديدة في مجال الرقمنة بقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات.

واكد ان الركيزة الثالثة تعتمد على الابتكار الرقمي، المرتبط بتطوير البحوث والقياسات في المجالات المشتركة ما بين الصناعات النسيجية والصناعات الكهربية وتطويع البحث العلمي لخدمة عملية التطوير الشامل للمنتجات المحلية وزيادة القيمة المضافة عليها بما يسهم في تحسين تنافسيتها في الأسواق التصديرية وارتفاع أرباح الشركات.

وأوضح عبدالسلام أنه يتم تطوير هذه الأركان الثلاثة لمستقبل مصر لترسيخ وتنويع اقتصاد البلاد من خلال تعزيز المعرفة التكنولوجية، وخلق القوى العاملة ذات المهارات العالية والمتخصصة لتجسيد هذه المعرفة، وتعزيز الابتكار على المستوى الوطني للارتقاء بالتحول إلى مستويات غير مسبوقة حيث يرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن فرص الرقمنة في مصر عظيمة جدا، وأن هذا المجال سيحقق كل عناصر النجاح للجمهورية الجديدة .

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام؛ إنه خلال الربع الثانى من العام الجاري سيتم اطلاق منظومة تعرف العالم كله اننا عائدون بقوة لغزو و السيطرة علي العالم في قطاع الغزل و النسيج .

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن هناك خطة لضخ 21 مليار جنيه لاحياء صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات بشكل متكامل ؛ موضحا أن قطاع الاعمال مسؤل عن نحو 50% من قطاع صناعة الملابس الجاهزة و المنسوجات .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة هيكلة واستبدال كافة المكن و الآلات المستخدمة في صناعة الغزل و النسيج للتاكد من الغزول والاقمشة المصرية سوف تلبي كافة احتياجات المصنعين المصريين.

وأشار الوزير إلى انه تم من خلال 191 مركز تجميع القطن المنتشرة في محافظات مصر التى تزرع القطن، تنظيم العديد من المزادات علي القطن.

وأكد الوزير استمرار عمليات تنظيف زراعة القطن ومواجهة ضعيفي النفوس الذين يقومون بغش القطن المصري ، موجها رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء “من يقوم بغش القطن هنقطع رقبته”، لانه لا تهاون في عمليات غش القطن والإضرار بسمعة القطن المصري ابدا.

وكشف وزير قطاع الاعمال العام عن موعد الاعلان عن البرند المصري الجديد للملابس الجاهزة في شهر ابريل المقبل محليا، و في شهر اكتوبر عالميا.

وشدد الوزير على أن مصر جاهزة في نهاية شهر فبراير المقبل لتشغيل موقع وكتالوج اليكتروني خاص بتجار الجملة و الوكلاء في ٤٠ دولة من خلال ١٦ شركة للترويج و تجارة القطن المصري و الملابس الجاهزة .

وأكد الوزير علي التواصل الدائم مع المنتجين والمصنعين باستلام المنتج من باب المصنع وحتي وصولها إلى المستورد مقابل تحصيل عمولة صغيرة، قائلا: “هدفنا هو تحقيق استراتيجية الدولة في الوصول الي ١٠٠ مليار صادرات مصرية وبالفعل بدأنا في تحقيق الحلم بوصول الصادرات المصرية اول مرة الي 32 مليار دولار صادرات العام الماضي”.

و كشف الوزير عن فرصة جيدة لمنتجي الملابس الجاهزة من خلال مصنع للملابس الجاهزة في الفيوم علي مساحة ٢١ الف متر سيتم اتاحته لصغار وكبار المستثمرين بنظام الايجار، موضحا ان الفيوم تتميز بتوافر العمالة المطربة والرخيصة الاجر، وهو ما يعد فرصة عظيمة للمستثمر المصري.

 

 

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس يستهدف الزيادة في حجم الصادرات خلال 2022 بنسبة تتراوح بين 8 و12%، كما يستهدف المجلس تنمية مصانع الصعيد وحل المشكلات التي تواجههم.

وأضافت أن هناك مستثمرين صينين جدد يستهدفون الاستثمار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضافت لويس أن المجلس أجرى عدة دورات تدريبية لصغار المصنعيين خلال الفترة الماضية.

كما اتفق المجلس مع غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات على عمل بعثة لفرنسا لعرض المنتجات المصرية هناك سواء الملابس الجاهزة أو المفروشات لزيادة حجم الصادرات المصرية مشيرة إلى أن المجلس بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جسور لعرض الملابس المصرية على منصة جسور لتسويق للملابس وخاصة في السوق الأفريقي.

من جانبه قال المهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “اكسبولنك”، إنه للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار لابد من فتح أسواق جديدة بالخارج.

وأضاف خلال المؤتمر أن الجمعية اتفقت مع بنكين أحدهما في شرق أفريقيا والأخر في غرب أفريقيا لتسهيل الإجراءات التصديرية للمصدرين والمساهمة في زيادة حجم الصادرات.

وتابع الميقاتي أن بنك شرق أفريقيا يوفر تمويل للمصدرين حتى 50% قبل عمليات التصدير والبنك الأخر بغرف أفريقيا يوفر أيضا تمويل 50% لمصدر بضمان أمر الشراء وبالجنيه المصري ليس بالعملات الأجنبية.