مجلس الوزراء: تخفيض المديونية المستحقة لوزارة البترول على المالية إلى 92 مليار جنيه من 110 مليارات جنيه

أعلن مجلس الوزراء أن  المديونية المستحقة لوزارة البترول على وزارة المالية انخفضت  إلى 92 مليار جنيه من 110 مليارات جنيه،  خلال 6 أشهر ، خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،  لمتابعة موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبدالله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والمهندس أشرف عبدالله، مستشار رئيس الهيئة العامة للبترول.

و أكد رئيس الوزراء استمرار متابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات، التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة.

وأضاف رئيس الوزراء: سبق أن تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارات والهيئات المرتبطة بهذه التشابكات، وعلى مدار هذه الفترة، نجحنا بالفعل في إزالة جزء كبير من هذه المديونيات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع  كما أن خطوات إنهاء هذه المديونية مستمرة، مؤكدا أن هذه الإجراءات توضح أننا نسير على الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة التاريخية.