تفعيل المناقصة العالمية لتطوير الدلتا للأسمدة بعد التراجع عن نقل المصنع للسويس

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ”العالم اليوم” ، عن تفعيل المناقصة العالمية لتطوير الدلتا للأسمدة التي تم طرحها في نهاية اغسطس الماضي بعد التراجع عن نقل المصنع للسويس

وأكد ان شركته كانت قد تلقت عروضا من 4 شركات عالمية لإجراء دراسات تطوير شركة الدلتا للأسمدة، إحدى الشركات التابعة للقابضة فى نفس مكانها الحالى، وذلك لإنشاء وتطوير مصنع الأمونيا ومصنع الميثانول .

وأضاف ان الشركات  هي : “تيسن كروب” الألمانية، و”كذال ” الاسبانية، و”هالدور توبسى” الدنمركية، وشركة “كى بى آر” الأمريكية.

و أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نهاية الاسبوع الماضي عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.

يأتي ذلك في ضوء التواصل والتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا فى إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.

وفور صدور القرار ، لم تنقطع احتفالات العمال ،خيث قال رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية المهندس خالد الفقي أن بيان وزارة قطاع الاعمال العام  بشأن التراجع عن نقل شركة الدلتا للأسمدة بطلخا ،والعمل على تطويرها والنهوض بها ،يؤكد أن الحكومة  تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشان حماية الصناعة الوطنية وتطوير شركات قطاع الاعمال العام والحفاظ على العمالة المصرية.

وأكد الفقي أن قرار تطوير اسمدة طلخا بدلاً من نقلها هو مؤشر إيجابي نحو شركات مماثلة ،داعياً إلى تحديث شركة الحديد والصلب  نظراً لإمتلاكها كل مقومات النجاح والتطوير.

و قال النائب عادل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان قرار وزارة قطاع الأعمال الصادر بالتراجع عن قرار نقل مصنع شركة الدلتا للأسمدة إلى مدينة السويس، والاستقرار على تطوير المصنع في موقعه الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، بمثابة خطوة إيجابية على الطريق الصحيح للحفاظ على الصناعة الوطنية.

وأوضح «عياد»، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يُساهم وبشكل كبير في الحفاظ على توفير فرص العمل للشباب في هذه المحافظة، كما أن هذا القرار يأتي بمثابة أنتصار للعمال والصناعة الوطنية، مُطالبًا بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.