مستثمرو المحاجر يصرخون من قانون الثروة المعدنية ويطلبون نجدة الحكومة

حالة من الغضب والتشاؤم تسيطر علي المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المحاجر والمصانع بسبب قانون التعدين، مشيرين إلى أن القانون حمل الصناعة بأعباء كثيرة من المتوقع أن يقود الشركات للتوقف والاغلاق ويؤكد الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، أن قانون الثروة المعدنية، احتوي علي العديد من البنود الطاردة للاستثمار وأثرت سلبا علي نشاط الثروة المعدنية الحالي في جميع أنحاء الجمهورية وطالب باجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة الموقف بشكل عاجل مناقشة اللائحة التنفيذية، مشيرا إلي أن الغرفة تلقت العديد من الرسائل من بعض المستثمرين تضمنت أن القطاع مهدد بالتوقف محملا المسئولية لوزير التنمية المحلية السابق أشار أبو بكر إلي أن أغلب الشكاوي التي تلقتها الغرفة متعلقة بالإتاوات والإيجارات المبالغ فيها، كما أنها تختلف من محافظة إلي أخري، مما يفتح أبوابا جديدة للفساد بالمحليات. مطالبا بتمثيل الغرفة داخل اللجنة الاستشارية من جهته قال الدكتور عبداللطيف الكردي نائب رئيس الغرفة، إن القانون واللائحة أعطي الحق لهيئة الثروة المعدنية في إنشاء شركات لممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات وتكون مملوكة لها، متسائلا كيف يمكن للهيئة أن تكون القاضي والمنظم ومقترح القوانين وشريكا وصاحب مصلحة في آن واحد؟ تكافؤ الفرص أوضح أن ذلك لا يرسي مبدأ الشفافية وكذا سرية المعلومات للمستثمر وتكافؤ الفرص، ويفتح أبوابا للفساد، لافتا إلي أن المادة 12 نصت علي تشكيل لجنة استشارية من 11 عضوا من جهات رسمية ليس من بينها غرفة التعدين والبترول ولا رابطة الملح واختصاص اللجنة إبداء الرأي فقط أي أن القرار الذي يصدر عن هذه اللجنة لا يعد ملزما مطالبا بأهمية إدراج غرفة البترول ضمن اللجنة، وأن يكون قرارات اللجنة ملزمة، كما أن الدستور والقانون واللائحة التنفيذية يحددون أن يكون الترخيص أو التجديد لمدة 15 سنة ولا يجدد إلا بقانون، ويعتبر هذا التقييد معوقا ومقيدا للاستثمار فهناك مناجم كبيرة مثل الذهب وغيرها تحتاج إلي بنية تحتية ذات استثمارات ضخمة لن تؤتي ثمارها إلا علي مدي زمني طويل مطالبا أن تكون المدة لا تقل عن 30 سنة ويتم تجديدها وتابع نائب رئيس الغرفة أن اللائحة رسخت عدم تكافؤ الفرص والتساوي بين المحاجر والمناجم والملاحات ولم تراع الفروق بينهم، مشيرا إلي وجود تضارب في تطبيق الإتاوة أثناء البحث وبعد الاستغلال والإنتاج إضافة إلي وجود قيود شديدة علي عملية التصدير، ما يحد من التصدير عكس توجهات الدولة الأمر الذي سيؤدي حتما إلي عرقلة التصدير وتوقفه من جهته، يشير عبدالنبي عبدالرحمن نائب رئيس شعبة المحاجر بغرفة القاهرة التجارية إلي إن القطاع يتعرض لمشكلات كبيرة عقب اصدار القانون واذي اصبح عائقا كبيرا امام المحاجر التي تعمل في السوق، موضحا أن الرسوم الباهظة في القانون الجديد سيجعل كثيرا من المشروعات تغلق أبوابها لعدم قدرتها علي مواكبة ما يتم فرضة من رسوم حيث وصلت الي 90 الف جنيه رسما للمحجر و90 الف جنسه تامين بجانب 37 الف جنيه تامينات اخري وأكد إن التعاقد السنوي في القانون الجديد يعتبر مضرا بالنسبة لنا ولكن نرحب بمد المهلة التي سمعنا عنها في القانون الجديد ولكن هذا الامر لم نتأكد منه لان القانون لم نطلع علية بشكل تفصيلي حتي الان وكان يجب عند البدء في إعداد مشروع هذا القانون دعوة الشعبة لتضع مقترحاتها حوله ولكن لم يتم وضع قطاعنا في الحسبان ولذلك فهو يعاني حاليا من عدم القدرة علي مواصلة المشوار في ظل زيادة الاسعار و تراجع المبيعات التي ضربت السوق في مقتل، مطالبا بتدخل الحكومة ودعم القطاع للحفاظ علي الاستثمارات به والعمالة التي بدأت كثيرا من المصانع في تسريحها نتيجة عدم القدرة علي دفع أجورها أكد عبد النبي إنه من ضمن المشكلات التي تواجه هذا القطاع استخراج تراخيص جديدة وعدم وجود جهة واحدة للتعامل معها ولكن هناك اكثر من جهة مما يخلق تضارب في المواعيد ويدفع ثمن هذا صاحب المحجر سواء ماليا أو ضياع الوقت مطالبا بضرورة إعادة النظر في التعامل مع قطاع المحاجر والذي يحتضر ارتفاع الأسعار ويتدخل محمد سعد سكرتير شعبة المحاجر بغرفة القاهرة موضحا إن الامور تزداد تعقيدا يوما بعد الاخر في هذا القطاع بعد الارتفاع الرهيب في الأسعار سواء فيما يتعلق بالرسوم المقررة والتي تصل الي 230 الف جنيه والمبالغ بها اكثر من اللازم بجانب الرسوم الزيادة التي تصل الي 850 جنيا علي كل نقلة يتم خروجها من المحجر من كارته وميزان وطالب الحكومة بتخفيف الرسوم علي المحاجر بجانب تخفيف رسم الميزان حيث يعتبر تعجيزي لاصحاب القطاع خاصة بعد حالة الكساد التي تسيطر علي هذا القطاع مشيرا إلي أن القطاع لا يرفض دفع رسوم ولكن تكون خفيفة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الجانب الاكبر في هذا القطاع ويشير سعد نصر محمد القطان صاحب ورشة تصنيع بالمنوفية إلي أن ارتفاع الاسعار علي المحاجر أثر علي المصانع ثم وصل الينا وبالتالي تم إضافة هذه التكلفة علي السعر النهائي للسلعة ومع هذه الزيادة حدث ركود في المبيعات حتي وصلنا إلي مرحلة الكساد وتسريح بعض العمالة لعدم القدرة علي دفع المرتبات في ظل هذه الاعباءلافتا الي ان الفترة الحالية تعتبر اسوأ فترة للورش لتراجع المبيعات وعدم القدرة علي الوفاء بالتزامات الحياة ويتفق معه جمال العمدة صاحب مصنع بمنطقة شق الثعبان مؤكدا إن الركود اصبح شبح يهددنا جميعا ويؤثر حاليا علي العمالة مما دفع العديد من المصانع تقليص عدد ساعات العمل عمل وردية واحدة والاستغناء عن عدد كبير منها المشاكل والمقترحات وضعنا المشاكل والمقترحات علي مائدة المهندس عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية والذي أكد ان القانون صدر بموافقة الجميع ونتيجة دراسة متانية استغرقت حوالي عام وتم دراسة كل القوانين المماثلة لذلك واخترنا مايناسبنا والحالة المصرية والهدف من صدور القانون تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الايجارات والاتاوات للخامات التعدينية السارية منذ 1956 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية وأوضح أن الهيئة انتهت من وضع خطة قومية للنهوض بالثروة المعدنية وتركز علي عدة محاور أهمها التنسيق بين الوزارات المعنية لتعظيم الاستفادة، وزيادة القيمة المضافة للثروة المعدنية بالاضافة إلي إعداد خريطة استثمارية مفصلة تغطي كل محافظات الجمهورية وتضمن العديد من الأنشطة والمشروعات الجديدة لطرحها علي القطاع الخاص والمستثمريين ويتم الترويج والتسويق لها من خلال المزايدات المحلية والأجنبية والندوات والمؤتمرات في الداخل والخارج علي أسس علمية ومدروسة