فتوح: في غياب حكومة إصلاحية لا أمل بتدفقات مالية نحو لبنان

في يوم 4 أبريل، 2021 | بتوقيت 2:17 ص

: شيرين محمد

 

قال وسام فتوح امين عام أتحاد المصارف العربية، انه  في ظل عدم تشكيل حكومة  و في غياب اي خطط اصلاحية لا امل لدينا للخروج من الازمة  و لا نية  ايضاً لأي تدفقات مالية للبنان. لذلك نطالب بتشكيل حكومة للقيام بالاصلاحات في أسرع ما يمكن ، الاقتصاد اللبناني حاليًا غير منتج ، والحكومة اللبنانية اخطأت بقراراتها و بالتالي كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني و على ثقة المجتمع العربي و الدولي بلبنان و قطاعه المصرفي ، عندما تخلفت عن دفع مستحقاتها و التزاماتها الخارجية و قد  فقدنا الثقة عربيًا و نحن في مرحلة التدهور و الانحدار” كما ان الاقتصاد اللبناني حاليًا غير منتج ، و الصناعة محصورة ضمن الاستهلاك المحلي

اضاف فتوح  ” انه لا يمكن اليوم تحديد و تقييم  فعلي لموجودات  المصارف اللبنانية لعدم وضوح سعر صرف الدولار. فبعض البنوك اللبنانية التي كانت ضمن لائحة اكبر اول الف مصرف في العالم خرجت للاسف من اللائحة لوجود ٤ اسعار لسعر صرف الدولار.

هذا وعبر  فتوح عن تفاؤل حاليًا في وضع المصارف اللبنانية التي تقوم بجهود ذاتية و تتعافى بمبادرات فردية بعيدة كل البعد عن الحكومة حيث قامت بعض المصارف ببيع فروعها الخارجية لتعزيز رأسمالها ووضعها والتاريخ العريق للمصارف اضف الى انها تتمتع بعلاقة ممتازة مع المصارف المراسلة الاميركية وتابع “مصرف لبنان في ظل فراغ رئاسي و حكومي اضطر الى اعتماد سياسية مالية  عبر اعطاء فائدة عالية على الودائع لجذبها”.

عربيا، اشار فتوح ان جائحة كورونا كان لها تاثير فقط على ربحية المصارف العربية و ليس على قوتها و متانتها المالية  ، ولكنها اهم تحدي مر في عصرنا الجديد، فالقطاع المصرفي العربي هو اهم شريان في الاقتصاد موجودات 560 مصرف عربي بلغت  4 تريليون دولار. واستنادا الى امين عام أتحاد المصارف العربية وسام فتوح موجودات المصارف الامارات هي الأولى عربياً بقيمة 780 مليار دولار وفي المرتبة الثانية تاتي السعودية ، ثم القطرية و المصرية. كما اعتبر فتوح ان المصارف هي الاساس في تمويل الآقتصاد ، بعض الدول النفطية تضخ اموالها في المصارف للتمويل. بدوره يقوم اتحاد المصارف العربية اليوم بتعزيز مفهوم الآقتصاد الرقمي الذي يضم منظومة كاملة مبنية على محموعة ركائز ومنها التجارة الالكترونية والتمويل من خلال المصارف والتأمين على البضائع.