الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الدواء

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الدواء

أعلن المستشار رضا عبد المعطى ناب رئيس هيئة الرقابة المالية فى تصريحات خاصة لــ “العالم اليوم” أن الهيئة إعتمدت تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الدواء وفقاً للقرار الذى أصدره د. محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة برقم 2284 لسنة 2021.
وأوضح أن القرار تضمن تعديل بعض نصوص الاشتراكات وشروط العضوية في الصندوق، والذي شمل على أن يشترط في العضو أن يكون من العاملين بقطاع الدواء “ويقصد بذلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة”.
وقال المستشار عبد المعطى أن قائمة الشركات التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والتي يسمح للعاملين بها العضوية في الصندوق تضم كل من ” شركة القاهرة للأدوية ، وشركة النيل للأدوية، وشركة ممفيس للأدوية، وشركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، وشركة النصر للكيماويات الدوائية، وشركة الإسكندرية”.
وأشار إلى أنه يشترط في الاشتراك بعضوية صندوق التأمين العاملين بقطاع الدواء أن يكون العضو عامل بشركتي الجمهورية للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية، وهما الشركتين التابعتين للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا.
ووفقاً للائحة النظام الأساسي للصندوق، يشترط أن يتم تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا للأعضاء العاملين بكلتا الشركتين طبقاً لأحكام هذا النظام دون الأخذ في الإعتبار أية تعديلات مستقبلية تطرأ على النظام المالي أو الإداري للشركتين.

وأوضح المستشار رضا عبد المعطي، أن المادة “27” من الباب السابع بلائحة النظام الأساسي للصندوق نصفت على أن يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من 11 عضواً يتم إنتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية ، على أن يتم انتخاب عضوين ممثلين عن الشركة المصرية لتجارة الأدوية. ويختص مجلس إدارة الصندوق بوضع سياسات الصندوق ومتابعة شئونه وحسن إدارته وله في سبيل ذلك على الأخص، ترشيح مراقبي حسابات الصندوق على الجمعية العمومية من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة.

واختتم المستشار رضا عبد المعطى تصريحاته بقوله إن صناديق التأمين الخاصة ترتبط بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشئة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.