العطار ل ” العالم اليوم ” زيادة الصادرات من بيانات الجمارك الدولية وشهادات تصدير المحاصيل من المراكب والموانىء مباشرة

- فتحنا 55 سوقا جديدا خلال 3 سنوات بعد التصدير الرومان للصين دول جنوب شرق اسيا وأمريكا

- الاتفاقيات التى يعقدها الحجر الزراعى المصرى تتم على مستوى القطاع الخاص مع الدول الاجنبية والمستفيد الرئيسى القطاع الخاص المصرى

في يوم 8 يناير، 2022 | بتوقيت 2:22 م

كتب: فتحى السايح

 

لولا الحجر الزراعى المصرى لن نفتح سوق جديد للصادرات

 

اكد الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة ان جميع الارقامً التى تظهر من خلال مجلس الوزراء او وزارة الزراعة عن زيادة الصادرات الحاصلات الزراعية يتم استلامها من بيانات الجمارك الدولية مباشرة، وهذه البيانات ترد بصفة مستمرة سنويا للهئية العامة للصادرات المصرٌية والحجر الزراعى المصرى،
موضحا فى تصريحات خاصة ل” العالم اليوم ” علاوة على بيانات جمارك الدول بالموانىء الجوية او البحرية، فان شهادات تصدير المحاصيل ترد من المراكب والموانىء المصرٌية مباشرة
واضاف الدكتور العطار ان الحجر الزراعى المصرى فتح نحو 55 سوقا جديدا خلال 3 سنوات الماضية، ومن هذه الدول الصين لمحصول الرومان ثم دول جنوب شرق اسيا ( ماليزيا وإندونسيا واليابان وغيرها من الدول ) كما سيتم فتح اسواق الرومان للولايات المتحدة الأمريكية
واوضح العطار ردا على سؤال ان اتفاقيات التى يعقدها الحجر الزراعى المصرى تتم على مستوى القطاع الخاص وتسهيل اجراءات التعاقد بين رجال الاعمال المصريين ورجال الاعمال بالدول الاجنبية بالخارج، لافتا لولا الحجر الزراعى المصرى لن يتم فتح سوق واحد جديد للصادرات بالخارج.
واستطرد العطار اذا كانت أرقام تصدير الموالح غير حقيقية وان الاعلان عنها لا أساس لها فى الحقيقة، فان الحقيقة لابد ان تظهر ويتم كشفها من خلال بيانات جمارك الدول وشهادات تصدير المراكب والموانىء البحرية والجوية والتى يصل منها نسخة مطابقة للصادرات والواردات بوزارة التجارة والنسخة الاخرى للحجر الزراعى

وحول تدنى اسعار تصدير الموالح للخارج
وإمكانية زيادة أسعار تصديرية بشكل استرشادى للموالح، بحيث يستفيد المزارع المصرى من تحديد سعرا عادلا لتسويق منتجه، قال د.العطار من الضرورة تشجيع المزارعين لزراعة الأصناف الجديدة من الموالح التى يزداد الطلب عليها عالميا بشكل كبير وترتفع أسعارها، بالإضافة إلى توصيته بأهمية تفعيل قانون الزراعة التعاقدية وتشجيع المزارعين وتوعيتهم بما يضمن الحماية لهم وضمنانا لتسويق محاصيلهم بالأسعار العادلة