أشرف الفار: يمكن القفز بصادرات التمور لـ 200 ألف طن خلال عامين«حوار»

” التمور هى البترول القادم للدول العربية الذى يجب العمل على توجيهه التوجيه الأمثل وإستغلاله وخاصة وأنه ثروة لا تنضب ..” بتلك العبارات التى إعتبرت التمور هى الذهب الأسود التى يمكن أن يتم من خلالها جلب ثروات هائلة للدول العربية تحدث الدكتور أشرف الفار الأمين العام للإتحاد العربى للتمور بحواره مع ” العالم اليوم” .

وأكد أن الإتحاد العربى، الذى تم إعلان تأسيسه رسميا خلال فبراير الماضى من العام الجارى يسعى خلال الفترة المقبلة للنهوض بأوضاع إنتاجية التمور فى الدول العربية ككل ومصر خاصة بإعتبارها أكبر الدول المنتجة بحجم إنتاج يصل إلى قرابة 1.8 مليون طن من جميع الأنواع الرطبة والجافة والنصف رطبة.

وأضاف أن الإتحاد قد بدأ أولى خطواته خلال الفترة الماضية بتنظيم أول مؤتمر دولى للتمور فى مصر، تم خلاله طرح أهم الفرص والتحديات التى تواجه إنتاجية التمور والمطلوب للنهوض بها, مشيرا إلى أنهم من خلال هذا المؤتمر قد تم طرح مجموعة من التوصيات المهمة وتم تشكيل فريق عمل لمتابعتها وخاصة بالنسبة لما تم طرحه حول توثيق يوم عالمى للتمور على أن يعلن فى إحتفالية كبرى من محافظة الوادى الجديد بإعتبارها أكبر المناطق المنتجة للتمور فائقة الجودة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بتوثيق اليوم العالمى للتمور فإن الإتحاد يتعاون حاليا مع مجلس الوحدة الإقتصادية العربية وجامعة الدول العربية لإتخاذ الخطوات القانونية الدولية لتوثيق هذا اليوم والذى يتطلب إجراء مناقشات مع منظمات دولية مثل الفاو واليونيدو والأمم المتحدة, كاشفا عن إختيارهم الأول من أغسطس ليكون اليوم العالمى للتمور وكيف أنه جارى حاليا توثيق هذا اليوم والذى يتماشى مع موسم الحصاد للتمور

وأكد أن الإتحاد العربى للتمور ينتوى عقد سلسلة من المؤتمرات بكافة العواصم العربية للنهوض بإنتاج التمر وأنهم حاليا يستعدون لعقد المؤتمر الثانى والذى سيكون أما بدولة العراق أو المملكة العربية السعودية, مشيرا إلى قيامهم بعمل زيارات مكوكية إلى دولة العراق للإعداد للمؤتمر وأنه حال عدم موائمة الأوضاع السياسية هناك لإنطلاقه سيتم عقده فى السعودية.

التحديات

وفيما يتعلق بأهم التحديات التى تواجه إنتاجية التمور فى مصر, أوضح الأمين العام للإتحاد العربى للتمور أنها تتمثل فى كون 52 % من الإنتاج يمثل تمور ” رطبة ” تتميز بفترة عمر قصيرة مما يؤدى إلى تلفها إذا لم تستخدم الإستخدام الأمثل, لافتا إلى أنه جارى حاليا توجيه هذه الأنواع إلى عدد من الصناعات لتحقيق قيمة مضافة مثل المربى والعصائر.

وأضاف أن نقص العمالة الماهرة يعد أيضا من أهم التحديات التى تواجه إنتاجية التمور حيث أن العمالة تفتقر التدريب الجيد على الممارسات الزراعية التى إذا طبقت عظمت من الإنتاج وجودته, كاشفا عن أنه جارى حاليا الإتفاق مع وزارة التربية والتعليم لعمل مدارس متوسطة لتخريج إخصائى نخيل زراعة وصناعة وتسويق على غرار مدارس الضبعة.

وتابع: أن إنخفاض معدلات التصدير المصرى والذى لايرتقى لحجم الإنتاجية ونسب الصادرات العالمية يعد من أهم التحديات التى تواجه إنتاجية وصناعة التمور, لافتا إلى أن التصدير حاليا يصل إلى قرابة 50 ألف طن بما يعادل 50 مليون دولار سنويا وهو رقم هزيل للغاية، حيث أن حجم التجارة العالمية للتمور يصل إلى 900 ألف طن بما يعكس كيف أن النسب المصرية بها لا تذكر بين الدول المصدرة.

وقال أنه رغم الجهود التى بذلت من جانب الدولة للإرتقاء بإنتاجية وصناعة التمور والتى أدت للقفز بالصادرات خلال عامين فقط من 25 إلى 50 ألف طن إلا أن المعدلات التصديرية لاتزال هزيلة ويجب التحرك بصورة أكبر, مشددا على أنه يمكن القفز بحجم الصادرات إلى 200 ألف طن خلال عامين بمزيد من الخطوات الداعمة لتلك الصناعة.

وأكد أن النهوض بمعدلات التصدير يستوجب الإهتمام بجودة المنتج النهائى وتدريب العمالة الماهرة للإعتناء بالنخيل فى كافة مراحل سلاسل القيمة والتى هى قبل وأثناء وبعد الحصاد , علاوة على الإهتمام بفتح أسواق عالمية جديدة حيث يجب التركيز على إفريقيا وروسيا والصين وجنوب شرق آسيا.

بروتوكول الصين

وأثنى أمين الإتحاد العربى للتمور الدكتور أشرف الفار على البروتوكول الذى نجحت مصر فى عقده مؤخرا مع الصين للسماح بإدخال التمور لها , مؤكدا أن تلك الخطوة تعد من أهم المبادرات التى تم إتخاذها خلال العام الحالى وأنه يجب تفعيل بنود البرتوكول والبدء من الجانب المصرى بالدخول فى عمل مهرجان ومعارض موسمية ودائمة داخل الصين لتشجيع المستهلك الصينى على معرفة التمور وأهميتها كغذاء وظيفى.

وأضاف أن السوق الروسى يعد أيضا من أهم الأسواق التى يجب الإهتمام بها وخاصة وأن حجم الطلب السنوى بها من التمور يقدر بنحو 200 طن , مؤكدا أنه يجب بدلا من الإهتمام بتنظيم مهرجانات داخل البلدان العربية للتمور أن يتم التوجه لتلك الدول وتنظيم المهرجانات بداخلها للترويج للتمور العربية على أن يتم البدء بدولتى الصين وروسيا.

وأشار إلى المجلس الأعلى للتمور الذى تم إعلان تشكيله منذ بضعة أشهر برئاسة وزير التجارة والصناعة وجميع الوزرات والجهات المعنية, متسائلا لماذا لا يزال المجلس حبر على ورق وحبيس الأدراج دون إستكمال تشكيله وعقد إجتماعاته حتى الآن رغم أهميته للنهوض بهذا القطاع الحيوى وتصحيح أوضاعه؟؟.

وشدد على أن سمعة الصادرات المصرية من التمور تعد على المحك مع قيام صغار المصدرين بدخول الأسواق الخارجية بجودة رديئة وأسعار متدنية, مؤكدا أن وجود المجلس الأعلى سوف يسهم فى تنظيم وضبط حركة الصارات ومواجهة كافة التحديات التى تواجه الصناعة.

مشروع الرئيس

وتطرق أمين الإتحاد العربى للتمور إلى مبادرة الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والمتعلقة بزراعة 7 مليون نخلة من التمور الأعلى جودة والأكثر قابلية للتصدير من صنفى المجدول والبارحى والذى يصل سعر التصدير لها إلى 5000 دولار للطن , مؤكدا أنه يعد من أضخم المشاريع العملاقة فى مجال الزراعة خلال الخمسون عاما الأخيرة وأن زراعته ستأخذ ما يتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات وسيكون المأمول من الإنتاج 900 ألف طن سنويا بما يحقق عائد 2.5 مليار دولار سنويا وأنه يوفر وظائف سنوية تتراوح ما بين 60 إلى 80 ألف وظيفة .

وأضاف أن هذا المشروع تم زراعة نحو ما يقارب مليون نخلة منه فى شرق العوينات وتوشكى والوادى , مشيرا إلى أن التحدى الوحيد الذى يواجه المشروع هو نقص الفسائل ولكنه من أفضل المشاريع وأضخمها على مستوى العالم فى مجال التمور .

وكشف عن قيام الإتحاد العربى للتمور بعقد بروتكول قريب مع أكبر الشركات التى تتعامل مع الطعام الذكى والوظيفى والذى يعتمد بدرجة كبيرة على التمور كخطوة لبدء دخولها وعملها بالسوق المصرى, موضحا أن تلك الشركات تتواجد فى أوروبا وأمريكا وأن تلك المبادرة قد بدأت فى الأردن حيث مقرر عمل مؤتمر فى دولة الأردن 13 ديسمبر المقبل وسيتم عمل مسابقة لإختيار أفضل الأطعمة .