مصدرون: برنامج المساندة الجديد «تاه» بأروقة مجلس الوزراء

في يوم 12 فبراير، 2020 | بتوقيت 3:10 م

: العالم اليوم

علمت ” العالم اليوم ” أنه حتى اليوم ورغم إعلان البرنامج الجديد للمساندة التصديرية منذ يونيو الماضى والموافقة عليه من الحكومة والمجالس التصديرية، إلا أنه لم يتم إعتماده رسميا، مما يثير حالة من القلق لدى المصدرين، خاصة إنه كان يجب أن يتم اعتماده منذ بداية يوليو الماضى، خاصة أن البرنامج الحالي كان يجب إيقافه من مشحونات صادرات 30-6-2019 وبدء البرنامج الجديد اعتباراً من 1-7-2019.

وعلق المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على الوضع, موضحا أن ما يتردد أن البرنامج الجديد يتواجد بمكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للإعتماد ولكنه لم يخرج.

وأضاف أن المصدرين حاليا يعملون بإعتبار أنه لا يوجد برامج مساندة، خاصة أنه قد مر 4 أشهر حتى الآن على الموعد الذى كان يجب تفعيل البرنامج وهو شهر يوليو الماضى ولم يعتمد, لافتا إلى ان البرنامج الذى تم العمل عليه لمدة 5 أشهر لا يعلم المصدرين عنه شىء ولا يعرفون أسباب عدم إعتماده.

وأبدى كريم أبوغالى عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تعجبه من عدم إعتماد البرنامج الجديد للمساندة حتى اليوم, مؤكدا أنهم لا يعلمون شىء عن أسباب عدم إقراره وإعتماده من جانب الدولة رغم أنه لم يتم وضعه سوى بإتفاق تام ما بين الحكومة والمجالس التصديرية.

وقال إنه كانت هناك وعود حكومية بإنه مع تفعيل البرنامج الجديد – والذى كان المفترض أن يتم خلال يوليو الماضى – أن يكون هناك إلتزام بصرف مستحقات الشركات بإنتظام متسائلا: أين تلك الوعود من التنفيذ؟.

وكان مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات قد أعلن الإطارالاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية منذ يونيو الماضى, والذي تضمن تخصيص 40 % من موازنة البرنامج رد أعباء نقدية و30 % تسويات مع وزارة المالية و30 % دعم غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

ويستهدف البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار وتحسين الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي إلى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

وتمثلت أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات علي زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل إلى 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن و تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية.

و يعتمد البرنامج بصفة أساسية علي عدد من الإجراءات تشمل تقييم الأثر سنوياً والتمكين من التكنولوجيا والوصول للتمويل وتوفير العمالة المدربة والنفاذ للأسواق والمعلومات في القطاع الصناعي بالإضافة إلى تنفيذ برامج متخصصة لتحديث الصناعة وتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة إلى جانب تعميق الصناعة الوطنية من خلال تنمية سلاسل القيمة وتنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلي.

وقد تم تخصيص 6 مليار جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من العام المالي الجديد 2019-2020.