أزمة كبرى بفحص الحاصلات الزراعية بالموانىء ولابد من تدخل عاجل لإنهاءها

حذر عدد من أصحاب شركات التخليص الجمركى والمصدرين من أزمة كبرى متوقع أن تواجه الحاصلات الزراعية خلال مراحل الفحص والإفراج عنها بالمنافذ الجمركية المختلفة مع بدء موسم التصدير صباح أول أمس الأحد, مؤكدين أن هناك تكدس بالفعل وتأخر بمرحلة ” الجشنى” التى تتعلق بعمليات الفحص من خلال مندوبى الحجر الزراعى والهيئة القومية لسلامة الغذاء عانت منها الشركات منذ بداية شهر نوفمبر بعدد من الموانىء وتحديدا ميناءى شرق التفريعة والسخنة.

وأكدوا فى تصريحات خاصة لـ ” العالم اليوم” أنه نتيجة التأخر والإرتباك الذى تعانى منه الشركات بمرحلة ” الجشنى ” فإن الفحص بتلك المرحلة بعد أن كان يستغرق ساعتين على الأكثر أصبح يستغرق يومين مما يهدد بتلف المنتجات المصدرة من الحاصلات الزراعية أو فقدها للإشتراطات التى يطلبها العميل بالخارج, مشددين على أن 50 % من الحاويات تواجه التعطيل بالموانىء منذ بضعة أسابيع وأنهم يتخوفون من تزايد حدة تلك الأوضاع مع بداية موسم التصدير الزراعى.

وطالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة عقد إجتماع مع صغار المصدرين بالقطاع الزراعى للوقوف على المشكلات التى تواجههم.

كما طالبوا بضرورة عقد لقاء موسع ما بين شركات التخليص والمصدرين والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك لتوضيح الموقف وتقديم المقترحات التى يمكن من خلالها القيام بسرعة الإفرج عن المنتجات الزراعية.

وحذرت شركات التخليص من تواجد توجه لمحاربة التعامل وفق المنشور 26 الصادر من الجمارك فى عام 2007 والإتجاه لإلغاء التعامل به والعودة لإصدار شهادة الصادر بنظام البوصلة, مؤكدين أن التعامل بالمنشور ساعد على تيسير حركة الإفراج عن الصادرات وأن العودة لإصدار شهادة الصادر بنظام البوصلة يعد كارثة سيترتب عليها تكدس وتعطيل الإفراج عن البضائع.

وأوضح محمد سمير رئيس شركة “ماستر” للتخليص الجمركى أن البضائع والحاويات متكدسة بميناءى شرق التفريعة والسخنة من قبل بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية وتعانى التأخر والتعطيل بمرحلة ” الجشنى” والتى يتم من خلالها فحص الحاويات عن طريق مندوبى الحجر الزراعى والهيئة القومية لسلامة الغذاء, مشددا على أنه لا يوجد تنسيق بين جهات الفحص مما قد يؤدى لوجود مندوبى الجهتين بأوقات مختلفة تؤدى لتعطيل الفحص مع إشتراط تواجدهما بنفس التوقيت لإجراء الفحص.

وأضاف أن تلك الأزمة ظهرت منذ بضعة أسابيع قبل بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية وأن التخوف حاليا من تفاقم الوضع مع بدء الموسم وتزايد أعداد الحاويات المصدرة, لافتا إلى أن مرحلة ” الجشنى ” قبل تلك الأزمة كانت تستغرق ساعتين وأنه نتيجة إضطراب الوضع وعدم التنسيق بدأت نسبة 50 % من الحاويات تعانى التعطيل ويستخرج إجراء الفحص عليها يومين مما يهدد بتلف الحاصلات الزراعية المصدرة.

وحذر من تواجد توجه حالى يتم من خلاله محاربة المنشور 26 الصادر من الجمارك فى عام 2007 والمطالبة بالعودة لإصدار شهادة الصادر بنظام البوصلة, موضحا أن التعامل وفق المنشور قد ساهم فى تيسير إجراءات الفحص للحاويات مع ما يتضمنه من إمكانية فتح الحاوية فى أى وقت ومن أى ميناء بينما وفقا للنظام القديم يتم الفتح وفق الميناء التابعة له الحاوية ويتم تعييين لجنة من الجمرك والحجر الزراعى والرقابة على الصادرات والواردات مما كان يخلق صعوبة على المصدر لتوفير كل تلك الجهات فى توقيت واحد وبالتالى كان يؤدى ذلك فى النهاية لتعطيل الفحص والإفراج عن البضائع المصدرة.

وأكد أن إلغاء منشور 26 وإعادة شهادة الصادر بنظام البوصلة يعد كارثة سيترتب عليها تكدس وتعطل عمليات الفحص ومن ثم تهديد المصدرين بفقد أسواق وخاصة مع تزايد حجم الصادرات بنسبة 1000 % عما كانت عليه قبل عام 2007 عندما كان يطبق هذا النظام.

وقال أن لديهم حلول لمواجهة الوضع الحالى وسرعة الفحص والإفراج عن الحاصلات الزراعية وأن تلك الحلول تتمثل فى وضع قفل مسلسل برقم على الحاوية لا يفتح سوى مرة واحدة وبالتالى فإن مهندس الأغذية الذى يقوم بالفحص يكتب الرقم وفى حال وجوده مختلف عن المسجل بتم إجراء ” الجشنى ” أما إذا كان مطابقا فلا يتم الفحص.

وإلتقط عمرو يس رئيس شركة “يوسكف” للتخليص الجمركى أطراف الحديث عن الأزمة التى تواجهها الحاويات بالموانىء حاليا , مطالبا بضرورة عقد إجتماع عاجل مع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك لتوضيح الموقف الحالى الذى تعانى منه الحاويات للإفراج عنها بمرحلة ” الجشنى” تحديدا وخطورة التوجه لإلغاء التعامل وفق المنشور 26.

وقال أنه وفقا للمنشور يتم الكشف على الحاويات وفحصها بنسبة 100 % بينما حال تطبيق إصدار الشهادة بنظام البوصلة ستكون هناك صعوبة فى الكشف والفحص, كما أن كل الموانىء غير مجهزة لفتح أى شهادات أو مستندات وبالتالى فالمنشور هو الأنسب للتطبيق.

مناشدة الرئيس

من جانبه, ناشد “فهمى جليلة” صاحب شركة جليلة للإستيراد والتصدير، الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعقد لقاء عاجل معهم كمصدرين للإستماع إلى المشكلات التى تواجه التصدير عامة والحاصلات الزراعية بصفة خاصة, مؤكدا أنه يعمل بالتصدير منذ 40 عاما وأنه يتواجد بكافة الأسواق العربية والأوروبية وشرق آسيا وإفريقيا.

وأضاف أنه صدر العام الماضى بنحو 400 مليون دولار وحاليا يقوم ببناء مصنع جديد بمدينة السادات بإستثمارات 200 مليون جنيه, مشددا على ضرورة تحرك الدولة لمواجهة المشكلات التى تجابه التصدير وتهدد بفقده لإسواقه الخارجية.

وكشف عن قيام شعبة المصدرين بالإتحاد العام للغرف التجارية غدا بعقد إجتماع موسع لمناقشة المشكلات التى تواجه التصدير وخاصة قطاع الحاصلات الزراعية, موضحا أن الإجتماع سوف يناقش عدد من المحاور الهامة منها دور هيئة سلامة الغذاء فى العملية التصديرية والحجر الزراعى وإرتفاع تكلفة التكويد ودور وزارة الزراعة والدعم والمستحقات المتأخرة والشحن وتكاليفه التى تزايدت بالفترة الأخيرة.

وأشار إلى مشكلة تأخر وتعطيل الحاويات بالموانىء, مؤكدا أن الحاويات تواجه مشكلة وأزمة بمرحلة” الجشنى” والتى تتعلق بعملية الفحص الذى يسبق الإفراج عن الحاويات من خلال الجمارك وأن هناك حاويات ظلت متكدسة بالميناء من يوم الخميس وحتى الأثنين.

وقال أن المشكلة الحقيقية التى يعانى منها قطاع الحاصلات الزراعية تعود إلى المبيدات المغشوشة المتداولة بالأسواق والدور الغائب لوزارة الزراعة وعدم وجود معامل للفحص بالشكل الكافى على مستوى الجمهورية , مؤكدا أنه حال التحكم فى المبيدات المتداولة لن يكون هناك أية مشكلات بالتصدير.

وأكد أن كل طن صادر يوفر 50 فرصة عمل بجانب ما يجلبه من عملات صعبة , مشددا على أهمية دعم التصدير وخاصة وأن كل جنيه دعم يوفر 8 جنيه للدولة .