هيئة الرقابة المالية تفصح عن تفاصيل تعويضات وثيقة تأمين المصريين بالخارج

مع بدايات اليوم الأول من يناير الجاري فى العام الجديد 2022 بدأ العمل الفعلى بوثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج، وذلك بقسط تأميني لهذه الوثيقة يبلغ 100 جنيه، وسيتم إدارة الوثيقة من خلال مجمعة تأمين السفر، وتحصيل الأقساط عبر شركة أمان للتحصيل الإلكتروني.
وقبل أن يغادرنا عام 2021 بأيام قليلة أصدر د. محمد عمران رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القرار رقم 2283 لسنة 2021 بشأن الإيضاحات المرافقة لنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المعتمدة بقرار رئيس الهيئة رقم 1661 لسنة 2021، وتضمنت المادة الأولى من القرار أن ترفق الإيضاحات المرافقة للقرار بنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المرفقة للقرار رقم 1661 لسنة 2021 السالف الإشارة إليه وتعتبر جزء مكمل وموضح لأحكامه.
وتضمنت هذه الإيضاحات الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها مجمعة تأمين السفر”المعنية بإدارة وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج” في كل حالة وتفاصيل الدفع.
في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.
في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه. وأوضحت الإيضاحات الصادرة من هيئة الرقابة المالية بتفسير نقل الجثمان بأنه يُقصد به تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
وحول مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند السابع من وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج والمحدد لها 7 أيام من تاريخ وقوع الحادث، فقد أشارقرار الهيئة إلى أن هذه المدة تعتبر موعد تنظيمي الغرض منه عدم التراخي في الإخطار بالحادث في حينه لإمكان الحصول على المستندات المؤيدة للحادث وتسجيل قيم التعويضات في تواريخها الحقيقية، هذا بالإضافة إلى أن عبارة (ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول) الواردة في الوثيقة تعطي المرونة الكافية للمؤمن عليهم وللمجمعة.
وأوضح القرار أنه طبقاً للبند التاسع من الوثيقة فإن لمجمعة تأمين السفر الحق في الرجوع على المتسبب من الغير في الحادث في حدود مبلغ التعويض الذي تكون قد دفعته نتيجة حادث مغطي بموجب الوثيقة، كما يكون لورثة المؤمن عليه حق الرجوع فيما يزيد عن ذلك.