السيسي يدعو القطاع الخاص للشراكة مع الدولة في إدارة المصانع  والشركات الجديدة ويعلن طرح أسمهما في البورصة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دخول القطاع الخاص شريكا مع الدولة في المشروعات والمصانع الجديدة التي يتم انشاؤها 

وخلال افتتاح مصانع ومشروعات جديدة بأسوان ضمن أسبوع الصعيد أكد الرئيس السيسي  انه على مدى  الـ 40 عاما الماضية ثبت عدم كفاءة الدولة بمفردها  في إدارة المصانع والاحتياج لمشاركة  القطاع الخاص في الإدارة 

كما أكد الرئيس السيسى على  توجه الدولة نحو ادراج الشركات والمصانع التي يتم انشاؤها في البورصة لتحقيق الحوكمة والإدارة الجيدة لها ، مشددا على رفض المجاملات  التي كانت تحدث في الماضي في رواتب أو مكافآت  مجالس الإدارات أو في تعيينات لا حاجة إليها

وأشار الرئيس السيسي الى ثلاثة عوامل لا غنى عنها لاستمرار نجاح المصانع والشركات  الجديدة وهي الإدارة الجيدة والحوكمة والتسعير المناسب للمنتجات والخدمات  موضحا أن  اهمال هذه العوامل وراء التعثر والأزمات والخراب الذي تعرضت له المصانع مما قاد مصر لأحداث عام 2011 التي كادت تضيع فيها الدولة المصرية

واضاف السيسي أنه سيتم اعتماد النظم العالمية في إدارة مصنع كيما وكافة المشروعات بالدولة المصرية لكي تتماشى مع نظم المحافظة على البيئة 

كما أكد الرئيس السيسي أن  مصر بعدد سكانها الحالي تحتاج إلى موازنة تُقدر بتريليون دولار لتوفير الإنفاق المطلوب الذي يحقق آمال المواطنين مشيرا الى أن  المواطن المصري تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة  لأنه يدرك أهميتها لمستقبل مصر و موجها  الحكومة بدراسة  تحويل الدعم العيني المقدم للمزارعين  إلى نقدي

كما أكد الرئيس السيسي انفاق  1.7 تريليون جنيه على تطوير السكك الحديدية وان التطور الذي شهدته السكك الحديدية يفوق ما تم إنجازه في 60 عاما بهدف توفير خدمة لائقة بالمواطن المصري ، مشيرا الى أن  التسعير   كان سببا رئيسيا في انهيار السكك الحديدية خلال السنوات الماضية

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة الاعتماد على  نظم الري الحديثة للحفاظ  على المياه واستهلاك الأسمدة التي تدعمها الدولة للمزارعين  ، كما طالب الاجهزة المعنية بالدولة بمراجعة  مصانع قطاع الاعمال والقطاع الخاص بيئيا للتأكد من عدم تسببها بأضرار للمواطنين

 وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتتاح مشروعات صناعية جديدة في محافظة أسوان منها مصنع اليوريا ونترات الامونيا بمنطقة كيما، كما شهد افتتاح محلج الفيوم وكذلك شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف انواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية ورفع آخر عربة قديمة على خطوط السكك الحديدية .

من جانبه أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن  الجرارات والبنية التحتية المتهالكة أبرز التحديات التي واجهت تطوير السكك الحديدية قبل 2014  موضحا أن أي زيادة في سعر التذاكر محسوبة ولا تتعدى وسيلة المواصلات البديلة، بل أقل منها والمواطن بيحصل على خدمة متميزة وآمنة.

وحول تطوير سكك حديد مصر، قال الوزير إنه في عام 2009 كان لدينا مليون راكب يوميا وفي عام 2011 حدث قصور شديد وانخفض عدد الركاب إلى 700 ألف راكب يوميا ، وفي عام 2014 بدأنا نستعيد الكفاءة وبلغ العدد إلى 900 ألف راكب يوميا، أما في عام 2021 وبعد تكثيف رفع الكفاءة ودخول الجرارات الجديدة للخدمة بلغ عدد الركاب يوميا 1.1 مليون راكب. 

وبالنسبة لأبرز التحديات في السكك الحديدية قبل 2014، قال الوزير كان لدينا 810 جرارات منها 530 جرارا بنسبة 35% ومتوسط أعمارها 35 سنة، و3200 عربة منها 2000 عربة بنسبة 65% متوسط أعمارها من 30 الى 40 سنة، وبنية أساسية متهالكة سواء (سكة ، محطات ، مزلقانات) ، فضلا عن ورش غير جيدة ، انخفاض مستوى أداء العاملين ونقص حاد في العمالة الفنية فضلا عن نظم الاشارة ووسائل السيطرة يدوية وميكانيكية. 

وأوضح وزير النقل أننا نعمل الآن في تطوير نظم الإشارات في أربعة خطوط رئيسية (القاهرة ـ إسكندرية) وخلال أسابيع سيتم الانتهاء منه بنسبة 100%، (القاهرة ـ أسوان) نعمل به بشكل قطاعات لأنه 900 كيلو ..(بنها-الزقازيق) ..(الإسماعيلية بورسعيد) سيتم الانتهاء منها في منتصف عام 2022 بنسبة 100%. 

وأضاف: أنه تم تطوير جميع قطاعات هيئة السكة الحديد على التوازي سواء فى البنية الأساسية أو الوحدات المتحركة أو غيرها، لمواجهة حجم الطلب على خدمات السكة الحديد، إلى أن وصلت طاقة النقل حاليا إلى 1.1 مليون راكب يوميا ومن المخطط أن تصل الى 1.5 مليون راكب يوميا في عام 2024.

كما أكد السيد القصير وزير الزراعة  أنه في ضوء متغيرات سوق الأسمدة فى الفترة الحالية وحرصاً علي استمرار دعم منظومة الزراعة خاصة صغار المزارعين فقد تم اتخاذ عدد من  القرارات  منها لزام الشركات بتوريد نسبة 55 % من الإنتاج ضمن منظومة التوزيع من خلال الجهات التى تشرف عليها وزارة الزراعة  ورفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة ( يوريا ، نترات ) إلى 4500 جنيه للطن  وتوفير حصة قدرها 10 % للشركات الكبرى والمزارع ذات المساحات الكبيرة التي لا تستفيد من منظومة الدعم يتم ضخها بالأسعار الحرة تلبية لإحتياجاتها .

واشار الى تنفيذ 241 مشروعا  بتكلفة 17 مليار جنيه في مجالات التنمية الزراعية

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن التكلفة الاستثمارية لمشروع مصنع كيما بلغت 11.6  مليار جنيه ، لافتا إلى أن الشركة بدأت في توريد 55 % من إنتاجها للجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن مساهمة في توفير الأسمدة بسعر مناسب لصغار الحائزين.