أيمن محمد :المصرف المتحد يضخ 60 مليون جنيه تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقارى الجديدة بعائد 3% لـ 64 عميل

كشف ايمن محمد رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد عن ارتفاع اجمالى التمويلات التى ضخها المصرف المتحد ضمن مبادرة التمويل العقارى الجديدة بعائد 3% إلى 60 مليون جنيه تم منحها لنحو 64 عميل اغلبهم من الشباب المقبلين على الزواج .
واكد فى تصريحات خاصة لـ ” العالم اليوم ” أن حجم التمويلات الممنوحة ضمن المبادرة زاد خلال شهر ديسمبر الجارى بنحو 15 مليون جنيه ليصل إجمالى التمويلات إلى 60 مليون جنيه ، مقابل 45 مليون جنيه الشهر الماضى ، موضحاً ان التمويلات الزيادة تم منحها للشباب هو ما يعد الهدف الأساسى للمبادرة وذلك للعملاء بالقاهرة والمنيا وسوهاج .
واشار إلى ان اجمالى محفظة التمويل العقارى بالمصرف المتحد سجلت نحو 1.415 مليار جنيه فى ديسمبر الجارى ، مقابل 790 مليون جنيه فى بداية عام 2021 بزيادة قدرها 625 مليون جنيه ، مؤكدا أن المصرف يعتزم مضاعفة المحفظة فى عام 2022 لتتجاوز المليارى جنيه .
واكد أيمن محمد انه من المقرر توقيع تجديد الاتفاق مع صندوق الاسكان الاجتماعى والتمويل العقارى فى عام 2022 ، الامر الذى سيعزز مضاعفة المحفظة فى العام الجديد .
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة. أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
هذا وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
ويأتي ما سبق دعماً لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.