الرقابة المالية: ربط السجل الإلكتروني بالضمانات المنقولة قريباً

قال عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم إجراء ربط الكتروني بين السجل التجاري والسجل الإلكترونى قريبا، وهو الأمر الذى يسهم فى تنشيط حجم الإئتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأجير التمويلى.

وأضاف أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تدير السجل، ولكن عندما يحدث نزاع لإشهار الدين والشهادة تصدر من الهيئة وليس من السجل، مشيرا إلى أن أولى خطوات الربط بين الهيئة والسجل.

وأوضح عبد الحميد إبراهيم، أن الهدف الرئيسي لسجل الضمانات المنقولة هو تحفيز وتنشيط تمويل وإتاحة الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن أغلب الأصول بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصول منقولة وبعضها لديه أصول عقارية.

وأضاف أنه قد تم تطبيق السجل فى 11 مارس الماضي، وكانت المفاجأة بعد انتهاء الفترة الانتقالية أن قيمة الإشهارات تجاوزت 455 مليار جنيه، وفقا لآخر إحصائية وكانت النسبة الرئيسية تستحوذ عليها البنوك.

وأشار عبد الحميد إبراهيم، إلى أنه يجوز إشهار الحقوق للضمانات القديمة قبل القانون ولكنها تسرى اعتبارا من أحكام القانون والأولوية من لحظة الإشهار.

وأكد أنه لابد من موافقة البنك الذى لديه الحساب فى حالة قيام بنك بإشهار حساب على مبلغ بـ 100 مليون جنيه، وأشهر الحق على 60 مليون جنيه، فلابد من موافقة البنوك الذى لديه الحساب.

وأوضح أن أى دائن لابد أن يفتح حساب عند “أى سكور” حيث بلغ عدد الحسابات الدائنة 57 حساب دائن من البنوك.