«الرقابة المالية» تلزم شركات البورصة باشتراكات لصندوق حماية المستثمر

قال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إن التعديلات المتعلقة بصندوق حماية المستثمر تتضمن إلزام الشركات المقيدة في البورصة المصرية بسداد رسوم عضوية واشتراكات دورية لدى الصندوق.

وأضاف خالد النشار، أنه يجرى حالياً تحديد نسبتها وفقا لحجم التغطية المرتقبة على أخطاء تلك الشركات، وفقاً لانتربرايز.

وكانت الهيئة قد أنهت التعديلات الجديدة يوم الاثنين الماضي، وأحالتها إلى مجلس الوزراء لمراجعتها، والتصديق عليها، وتشمل تلك التعديلات إضافة الشركات المقيدة تحت مظلة تغطية الصندوق.

وتهدف هذه الخطوة لتعويض المستثمرين من مخاطر إفلاس الشركات نتيجة المخاطر غير التجارية، مثل تلاعب أو تضليل أحد كبار المساهمين أو الإدارة التنفيذية.

وذكر النشار سابقاً، أنه سيتم تعيين مستشار مالي مستقل في الحالات التي ترى الهيئة طلب تقرير من مستشار مالي مستقل مثل حالات الشطب الاختياري أو الإجباري أو دراسة القيمة العادلة.

يذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية، شاركت في أنشطة أسبوع المستثمر العالمي، والذي تطلقه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) للمرة الثانية للعام “2018 World Investor Week”.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية فى بيان تلقت “العالم اليوم” نسخة منه، يتضمن أسبوع المستثمر العالمي لعام 2018 العديد من الأنشطة التي يقوم بها أعضاء منظمة الأيوسكو في أكثر من 80 بلداً بمجموعة متنوعة من الأنشطة، لزيادة الوعي بتعليم المستثمرين وحمايتهم.

وتتمثل في إطلاق وسائل تواصل وخدمات تركز على المستثمرين، وتعزيز أنشطة المسابقات للتوعية بمبادرات ثقافة المستثمرين وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، المستشار خالد النشار، أن منظمة الأيوسكو والتي تأسست عام 1983 تعد الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.

وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو، والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.

وكانت مصر انتخبت لأول مرة لعضوية مجلس الإدارة المنظمة للدورة 2014 – 2016، ثم أعيد انتخابها في شهر مايو 2017 لدورة جديدة.

وفي شهر مايو 2018 تم انتخاب مصر لعضوية مجلس إدارة المنظمة للدورة 2018 – 2020 وكانت هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تحتفظ بها الهيئة بمقعدها في مجلس إدارة المنظمة.

وفى سياق متصل، عقد معهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل تدريبية عن التخصيم كأداة تمويلية للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جمعية التخصيم الدولية FCI .

وألقت ورشة العمل الضوء على قانون التخصيم المصري الجديد رقم 176 لسنة 2018 والصادر بمنتصف اغسطس الماضي.

كما ألقت الضوء على العديد من القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية -الرقيب- على تلك الصناعة الهامة في ضوء سعي الهيئة الطموح إلى زيادة حجم نشاط التخصيم كأداة تمويلية غير مصرفية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يعود على الاقتصاد المصري بمزيد من النمو.