رئيس “الرقابة” يصدر أول تقرير لـ”التنمية المستدامة” 2019

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار أول تقرير للرقابة المالية حول التنمية المستدامة والتعريف برؤية الهيئة لتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة ورسالتها، ومفهوم ومهمة وقيم الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة ويرسم التقرير فى عدة تفاصيل لدور الهيئة المستمر فى دعم الاستدامة من خلال القطاع المالى غير المصرفى والذى يمارس دوره فى تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة، مما دفع الهيئة للعمل على وضع خطط متوزاية تتمحور حول تهيئة مناخ جاذب للاستثمار المستدام والأخضر، ودعم ثقة المستثمرين فى ضخ أموالهم للمساهمة فى الاستثمار فى المشاريع الخضراء، فضلاً عن زيادة وعيهم والمجتمع بصفة عامة بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة ما يتعلق منها بالمشاريع الخضراء، من أجل خلق مجتمعات قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، وترتكز خطوات الهيئة على 3 أبعاد هى حوكمة القطاعات المالية غير المصرفية، والبعد الاجتماعى، وتوفير مناخ بيئى ملائم وأشاد عمران، خلال كلمته بالمائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لأفريقيا والشرق الأوسط، بنتائج الحوار الذى نظمته الهيئة أمس مع الاتحاد المصرى للتأمين وخبراء الأمم المتحدة فى التأمين المستدام، وأسفر الاتفاق على أن يكون لمصر استراتيجية وطنية للتأمين المستدام تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالى ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، لتكون مصر الدولة الثانية فى العالم الذى تتبنى هذا المنهج وقال رئيس الهيئة، إن اتفاق باريس يضع هدفًا للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية لأقل من درجتين مئويتين ، ويدعو إلى بذل جهود للحد من هذا الاتفاق وإيقافه عند 1.5 درجة، والعالم يحتاج للوصول لهذا المستوى الطموح، ولذا يجب أن نزيد من حجم التمويل لخمسة أضعاف الحالى كى نخفض من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة والتى بدورها تدفع إلى التغير المناخى وأشار عمران، إلى أن حجم التمويل المتاح لأهداف التنمية المستدامة فى الأسواق الناشئة والاقتصاديات الأخذة فى النمو يقدر بحوالى 2.5 تريليون دولار أمريكى تقريبًا وهو يقل عن حجم التمويل المطلوب السنوى والذى يتراوح ما بين 5 إلى 7 تريليونات دولار أمريكى، ويخص قارة افريقيا نحو 1.3 تريليون دولار أمريكى من هذه الفجوة وأضاف عمران، أن الوعى بمفهوم التمويل المستدام ظهر فى التسعينيات عندما ناقش قادة العالم والمنظمات الدولية ومختلف المنظمات غير الحكومية القضايا الاقتصادية والبيئية فى اجتماعات رفيعة المستوى وتم إطلاق مبادرة UNEP FI كشراكة بين بيئة الأمم المتحدة والقطاع المالى العالمى فى قمة الأرض فى ريو فى عام 1992 مما وفر منصة لتشكيل جدول أعمال التمويل المستدام، وزاد التوجه إلى الاعتماد على رؤوس الأموال الخاصة والتى لها ملكية فى الأنشطة الأفتصادية لدعم الانتقال السريع والتوجه إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ وأكد عمران، على وجود نمو وطفرة كبيرة فى حجم تمويل المشروعات الداعمة للاستدامة على مستوى العالم، وأن إصدارات السندات الخضراء قد تضاعف 14 مرة خلال الفترة من 2013 – 2017 من 11 مليار دولار إلى 155 مليار دولار، فضلاً عما أظهرته مبادرة السندات المناخية بأن إجمالى حجم السندات الخضراء المصدرة فيما بين يناير-سبتمبر 2018 قد تجاوز 100 مليار دولار، وأن الهيئة عاقدة العزم على وضع رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة موضع التنفيذ بمجمل الأنشطة المالية غير المصرفية ، وان التوجه للاقتصاد الأخضر، لم يعد خياراً، بل ضرورة مُلحة وأن التوافق مع مبادئ الاستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية فى شرايين الاقتصاد المصرى وتابع، لذا عمدت استراتيجية الهيئة الشاملة للانشطة المالية غير المصرفية 2018 – 2022″ على استهداف “إقامة قطاع مالى غير مصرفى محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالى”، من خلال دمج مبادئ الاستدامة فى نظم التشغيل والاستثمار والإدارة بها وتحولها إلى ثقافة وممارسة يومية وأحد أدوات اتخاذ القرارات داخل المؤسسات المالية غير المصرفية، وارتكزت فى سبيل تحقيقه على عدة محاور لبلوغه من بينها “تعميق مستويات الاستدامة فى القطاع” وحددت إجراءات وآليات تحقيقه بدء من مبادارات الشمول المالى، وتوفير أدوات تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، وإدماج ذوى الاحتياجات الخاصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وقيادة حملات تطوعية لتشجيع العاملين فى القطاع على العمل الاجتماعية ، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة فى المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع ونوه عمران، بما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – والتى صدرت فى نوفمبر 2018 – من أداة تمويل خضراء وهى “السندات الخضراء” لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع فى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصرى، إلى جانب قدرة قطاع التأمين على تعبئة المدخرات واعادة توظيفها، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام والذى يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة فى الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية