الشرقاوي: التأجير التمويلي والتوريق ضرورة لدعم خطط الحكومة

في يوم 14 يناير، 2020 | بتوقيت 1:51 م

: العالم اليوم

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه تم الإجتماع مع كل الجهات المعنية للانتهاء من التعديلات التى تخص الجهاز المالى غير المصرفي، مؤكدة حرص الوزارة على المشاركة فيها، لأنها توطد الدور المهم للجهاز المالى غير المصرفي.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية لأسواق المال، فى تصريحات خاصة، حيث أوضحت أن هناك برنامجا طموحا من شأنه النهوض بهذا القطاع، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية ستعقد اليوم لمناقشة هذه التعديلات ومنها قانون الصكوك والتأجير التمويلى

وأشارت إلى أن أبرز أولويات الوزارة الحالية تتمثل في إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى

من جهته أوضح الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن أحد محاور التى تهتم بها شركات قطاع الأعمال العام هى استخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى تمويل الشركات، وأضاف أن دور تلك الأدوات سواء التأجير التمويلي أو التوريق أو غيره من الأدوات التمويلية ضروري وحتمي لدعم خطط الحكومة الهادفة إلى رفع كفاءة وتنمية حجم أعمال شركات القطاع خلال الفترة المقبلة.

مؤكدا أن الأدوات المالية غير المصرفية مستخدمة فى شركات قطاع الأعمال العام سواء المقيدة فى البورصة أو غير المقيدة

وأشار إلى أنه تم استخدام أدوات التمويل غير المصرفية في تدعيم وتطوير شركتي الحديد والصلب ومصر الجديدة للإسكان؛ بالإضافة إلى استخدام شركات المقاولات الحكومية عقود التأجير التمويلي لتطوير حجم أعمالها؛ بجانب تأسيس شركة تأجير تمويلي بمساهمة من الشركات التابعة للقابضة للتشييد والبناء

وفى السياق ذاته قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القيمة السوقية للبورصة 660 مليار جنيه ما يعادل 37 مليار دولار موضحا أن هذا الرقم يعنى أنه لابد من جهد كبير لتنمية السوق وأنه يجب ألا ننخدع بالإرتفاع الكبير للسوق لأنه ناتج عن تحرير سعر الصرف.

مضيفا أنه لابد من تشجيع الطروحات الكبيرة ليست فقط الحكومية إنما أيضا القطاع الخاص له دور فى ذلك خاصة مع إرتفاع السيولة مع تحسن الاحتياطى من العملة الأجنبية، وأكد ان ما ينقص سوق المال حاليا هو تطوير منظومة أدوات الدخل الثابت والسندات وسندات التوريق بالإضافة إلى تفعيل عقود الشراء بالأجل، مؤكدا أن هذه المنظومة تحتاج الى سيولة عالية بالسوق وكذلك الصكوك.