محللون: إنشاء الصناديق السيادية لتعظيم العائد على الاستثمار

رأى محللون بسوق المال أن إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة هى طريقة لتنظيم مسألة الإدارة سواء إدارة أصول الدوله أو استثماراتها، موضحين أن هذه الصناديق تهدف إلى تعظيم العائد على الاستثمار

كانت الحكومة قد قررت إعادة النظر فى إنشاء أول صندوق سيادى تابع لها، والذى كان مقررا إطلاقه تحت مسمى “أملاك”، لإدارة الأصول غير المستغلة، بعد أكثر من عامين من الدراسات التفصيلية التى قامت بها، بالتعاون مع مكتب “إستراتيجى –آند” العالمى

وصندوق الثروة السيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل الدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى، من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض الدولة من أجل الاستثمار، وهي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات

من جانبه، قال د محمود محى الدين نائب رئيس البنك الدولي، إن مصر بحاجة لتأسيس صندوق استثمار سيادي تزامناً مع اكتشافات الغاز الطبيعي التي جرى الإعلان عنها وأضاف إن الصندوق يهدف لاستثمار جزء من حصيلة الاكتشافات

من جانبه، أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن العبرة ليست بمسميات الصناديق، مؤكدا أن الدولة فى حاجة إلى كيان أو شخص اعتبارى يكون المسئول عن إدارة مساهمات المال العام فى الشركات والجهات المختلفة، على أن يكون للصندوق مجلس إدارة لكى تصبح آلية اتخاذ القرارات مؤسسية ولا تعتمد على شخص واحد تتغير أهوائه من وقت لآخر

وأوضح سامى أن الصندوق السيادى لا يطرح للتداول، مشددا على أن الغرض منه بالأساس إدارة أملاك الدولة، وأشار إلى أنه يمكن أن طرح نسب من ملكيات الدولة فى الشركات، إنما الصندوق ذاته لا يتم طرحه، فهو يمثل ذراع الدولة

ونوه بأن السعودية تمتلك صندوقها السيادى “مؤسسة الاستثمارات العامة”، وفى سنغافورة يسمى “تماسك”، وفى ماليزيا اسمه “خزانة”، مشددا على ضرورة أن توجد جهة تدير أملاك الدولة على أسس تجارية

من جانبه، قال إبراهيم النمر رئيس قسم البحوث بشركة “النعيم” القابضة، إن (الخصخصة) ليست أمر سئ رغم قلة المعلومات الواردة عن الصناديق السيادية والتى تدير أصول الدوله، موضحا أن الصناديق السيادية لاتعد بديلا للخصخصة، وإنما هي طريق لتنظيم إداراة أملاك الدولة، سواء كان إدارة أصول الدولة أو استثماراتها

وأضاف أن إتمام إجراءات إنشاء صندوق سيادى يتطلب الإنجاز والسهولة في اتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى الهدف الأهم وهو تعظيم العائد على الاستثمار

وأكد أن النجاح في الأهداف المفترضة من إنشاء الصندوق السيادى يؤدى إلى نشاط في مناحي مختلفة من الإقتصاد، مما يكون له مردود ايجابى في تحقيق التنمية المستدامة

واستبعد أن تطرح هذه الصناديق للتداول في البورصة وذلك لأنها ليست صناديق مساهمة، إنما فى حال قيام الصندوق بتوجيه بعض استثمارات موارد الدولة في البورصة بالطبع سيؤدى إلى زيادة السيولة، منوها إلى أنه من المحتمل أن يقوم صندوق إدارة الأصول بطرح جزء من تلك الأصول (شركات قطاع الأعمال مثلا) للاكتتاب العام عن طريق البورصة وبالتالى يزيد ذلك من عمق السوق ومن السيولة المتواجدة به

يذكر أن د هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أعلنت إنها سحبت مشروع قانون إنشاء صندوق “أملاك” من مجلس الوزراء، لإعادة النظر فى الدراسات الخاصة به، مضيفة أن الدراسات الجديدة تتضمن مسحا شاملا للتجارب العالمية، توضح الآليات الناحجة التى اتبعتها الدول للاستفادة من أصولها غير المستغلة، وأكدت أنه لا يُشترط أن تكون النتيجة النهائية لتلك الدراسات تأسيس صندوق سيادى

وكان مشروع القانون المقترح للصندوق السيادى “أملاك” ينص على أن يكون مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي، ويعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد علي أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ويبدأ رأسماله بنحو 5 مليارات جنيه اعتبارا من الموازنة العامة الجارية.

بالإضافة إلي أصول غير مستغلة سيتم تحويلها للصندوق وتقوم فلسفة صندوق “أملاك”على أن يمثل الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة ودون ان يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة

 

وأوضح صفوت عبد النعيم المحلل المالى ومدير فرع بشركة “مباشر” لتدوال الأوراق المالية أن الحكومة صرحت مؤخرا عن نيتها فى تأسيس صندوق استثمار لأدارة الأصول، منوها إلي أن الهدف من الاسناد إلى صندوق الاستثمار بدلا من شركة هو توسيع قاعده الملكيه المستفيدة من متحصلات الإدارة مع وجود الخبرة الاستثمارية لمدير الصندوق فى القدرة على تدوير الإيرادات لتعظيم الربحيه المستدامة والتى فى حال تحققها سيكون دافع لاستقطاب واستدعاء رؤؤس أموال جديده

 

وفى السياق ذاته، رأى محمد جاب الله رئيس قطاع تنميه الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتدوال الأوراق الماليه أن إنشاء صندوق سيادى لأدارة أصول الدوله لاتعتبر خصخصه بالمعنى المعروف حيث أن الملكيه ستظل ملكيه عامه ولكنه يعد فكر جديد فى إداره اصول واستثمارات الدولة التى باتت فى حاجه ملحة إلى ذلك

 

وأضاف أن فكر القطاع الخاص يهدف دائما الى تعظيم العوائد و الأصول وبالتالى يعتبر الفكر الصائب فى هذه الآونه الحرجه من الاقتصاد الكلى، مؤكدا أنه من الطبيعى أن ينعكس هذا إيجابيا على أداء البورصة حيث أنها أول مصدر غير مكلف من مصادر التمويل

 

يذكر أن آخر احصاء صادر عن أداء الصناديق السيادية على مستوى العالم، أوضح تقدم صندوق التعاقد الحكومي النرويجي بإعتباره أكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت بـ818 مليار دولار، يليه جهاز أبو ظبي للاستثمار، في المرتبة الثانية بنحو 773 مليار دولار، تلاه صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” والذي يعد الصندوق السيادي للسعودية، في المرتبة الثالثة بنحو 675.9 مليار دولار

 

وحلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية سادسا بـ410 مليارات دولار، وجهاز قطر للإستثمار عاشرا بموجودات قدرها 170 مليار دولار