علاء سبع: نسعى للاستحواذ على شركات في التأجير التمويلى والتخصيم (2-2)

كشف علاء سبع الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة “بى إنفستمنت” القابضة صائد الصفقات، ومهندسها خلال ضيافته فى صالون “العالم اليوم” عن ان الشركة تسعى للاستثمار فى قطاعات التمويل العقارى والتأجير التمويلى، والتخصيم عبر الاستحواذ على شركات تعمل فى هذه القطاعات بالسوق وأكد نية الشركة للأستثمار فى قطاع الأغذية حيث يتم دراسة ذلك حاليا، خاصة أن الأغذية من القطاعات الهامة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التصفية بين عدد من الشركات العاملة فى هذا القطاع تمهيدا للاستحواذ عليها.

* قطاع الخدمات المالية على وجه الخصوص يشهد اهتماما من قبل المستثمرين، بماذا تفسرون ذلك؟ – الرجل العادى فى كل العالم لديه تخوف من التعامل مع البنوك، ويرجع ذلك فى جزء منه إلى الطراز الذى أنشأت عليه البنوك من الناحية المعمارية فى الماضى، حيث كان الطراز المعمارى فى هيئة مبانى ضخمة، وذلك من أجل بث الشعور بالأمان، ولكنهم اكتشفوا أن النتيجة جاءت عكسية، حيث سيطر الخوف على الأفراد من التعامل بالبنوك، وبدأوا الانتباه لذلك، حيث بدأت البنوك منذ 20 عاما فى تغيير طرازها وأشكالها، ولكن بالرغم من انفتاح البنوك للتعامل مع الجمهور، إلا أنه لايزال هناك قاعدة عريضة من المجتمع لديهم التخوف من التعامل فى البنوك على عكس البريد الذى لديه قاعده عريضة من المتعاملين.

* هل هناك مناقشات مع البنك المركزى بخصوص تقديم خدمات الدفع الإلكترونى، خاصة إنها تساهم فى تحقيق استراتيجية الشمول المالى الذى يتبناه “المركزى؟ – الدولة متمثله فى البنك المركزى تأتى على رأس قائمة توجهاتها تحقيق الشمول المالى، وشركة “إيه فينانس” e- finance هى جهة تابعة للدولة وتعد حلقة الوصل بين شركات الدفع الالكترونى مثل بى ايجيبت، والمستفيد من الخدمة.

* ماهى الخدمات التى تقدمها شركة “بى للدفع الإلكترونى”؟ – 90 % من خدمات الدفع الإلكترونى الذى تقدمة الشركة يستخدم لشحن الموبايلات ودفع فواتير الإنترنت، ويتوقع أن تدخل الشركة فى خدمات الدفع لأنشطة أخرى الفترة المقبلة، كلما زاد الوعى بأهمية هذا القطاع * لديكم إستثمارات فى الطاقة الشمسية، فكيف ترون مستقبل الطاقة الشمسية فى مصر؟ – الطاقة الشمسية فى مصر تعد من المجالات الواعدة، حيث أن مصر غنيه فى هذا المجال لما تمتلكة من مقومات مناخيه، وهناك دراسة تؤكد أن مصر تعتبر ثانى أفضل مكان فى العالم من حيث جودة الطاقة المنتجة من الشمس، خاصة أن الخلايا المنتجة للطاقة تقل كفاءتها مع درجات الحرارة المرتفعة جدا، أما الجانب الأخر والذى يجعل هذا المجال واعد يتمثل فى إنخفاض تكلفة محطات الطاقة، حيث إن تكلفتها تنخفض سنويا بنسبة 30%.

* ماهى إنجازات شركة “بى إنفستمنت ” فى مجال الطاقة الشمسية؟ – قمنا بشراء حصص فى 3 محطات كهرباء بحجم 130 ميجاوات، وهى حاليا فى مرحلة البناء حيث تتواجد هذه المحطات فى بنبان بمحافظة أسوان، ويتوقع أن تدخل هذه المحطات الخدمة الفعلية مع نهايه هذا العام * ما قيمة الإستثمارات التى تم ضخها فى هذه المحطات؟ – حجم الإستثمارات التى قامت الشركة بضخها فى المحطات الثلاث تقدر بـ 170 مليون دولار، 75 % من القيمة تم تمويلها من مؤسسات التمويل الدولية، و25% من رأس مال الشركة، وتشاركنا مع شركة “إنفنتى” وشريك آخر ألمانى لتغطية هذه القيمة، وتبلغ حصتنا فيها نحو 40% * ماذا عن استثمارات الشركة فى القطاع العقارى؟ – لدينا حصة فى شركة مدينة نصر والتى إستطاعت أن تؤدى أداء جيدا جدا خلال الفترة الماضية، حيث حدثت طفرة فى التعاقدات مع العملاء على مشروعات الشركة، حيث ارتفعت من 250 مليون جنيه، حتى وصلت إلى 5 مليار جنيه خلال فترة الـ 4 سنوات الماضية، وسبب التغيرات الكبيرة التى حدثت بشركة مدينة نصر يرجع إلى أن أكثر من 70% من العاملين بالشركة حاليا كوادر شابة كانت تعمل فى الشركات المنافسة وتم استقطابهم، مما جعل هناك نوعيه مختلفة من العاملين عما سبق، كما أن المشاريع التى تنفذها الشركة اختلفت عن الماضى، فعلى سبيل المثال مشروع “تاج سيتى” الذى تنفذه ” master designer” مصمم من بلجيكا ، ومشروع “سراى” ينفذه مصمم من أمريكا، ومن الناحية التسويقية تم الاستعانة بشركات عالمية متخصصة فى التسويق العقارى، فكل هذه التغيرات حولت الشركة إلى شركة متطورة، مقارنة بما كانت عليه فى الماضى.

* ماذا عن مستقبل القطاع العقارى، وهل نحن مقبلون على ركود فى هذا القطاع؟ – مبيعات الشركات العقارية الكبيرة فى مصر خلال العام الماضى بلغت 40 مليار جنيه، وأتوقع أن يكون القطاع العقارى الحصان الرابح خلال الفترة المقبله، حيث يتوقع أن يتم ضخ إستثمارات كبيرة فيه، خاصة مع الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة، تشير الدراسات إلى خفضها بنحو 2% إلى 3% مع نهايه العام الجارى، مما يسهم فى أن يتجه مايقرب من 20 -30% من حجم الودائع بالبنوك والذى يبلغ تريليون و200 مليار جنيه للاستثمار أى مايقرب من 240 مليار جنيه فى قطاعات أخرى مثل البورصة والعقارات، فإذا ما تم إستثمار 50% من هذه القيمة فى العقارات، سينتج عنه طفرة فى السوق العقارى، أضف إلى ذلك الإستقرار السياسى الذى تتميز به مصر حاليا والذى يجعل شريحة عريضة من المستثمرين العرب تتجه إلى سوق العقارات فى مصر، أى أن الطلب المصرى والخليجى على العقارات فى مصر ينمو بشكل كبير خلال الثلاث أعوام المقبلة، وكذلك النمو السكانى المتزايد والذى يرفع الطلب على العقار، خاصة أن هذه النوعية من الطلب فى مصر يعد حقيقيا وليس كأسواق أخرى تعتمد على الطلب الإستثمارى.

* هل هناك نيه للإستثمار فى قطاع الأغذية؟ – ليس لدينا إستثمارات فى قطاع الأغذية ولكننا ندرس الدخول فى هذا القطاع، حيث يوجد أمامنا عدة فرص فى شركات ناجحة يتم دراستها منذ فترة، وحاليا يتم المفاضلة بين عدد منها وبصفة عامة، أرى أن قطاعا الأغذية والخدمات المالية من القطاعات المهمة، وعندى قناعة بأن أى شركة تستطيع تقديم خدمة أوسلعة وتخاطب القاعدة العريضة من المجتمع، ويمكن تقديمها بهامش ربح يكون المستقبل أمامها مفتوح، وهذا ينطبق على الأربع قطاعات التى نتحدث عنها وهم التعليم والصحة والأغذية والعقار * ماهو حجم الإستثمارات التى ترصدونها للدخول فى قطاع الأغذية؟ – نحن لم نرصد قيمة إستثمارات معينه للقطاع، ونحن لا نزال فى مرحلة الدراسة والتصفية بين 3 شركات نرغب فى الدخول فيها، ونظرا لوجود تفاوت بين أحجام الاستثمارات التى يمكن ضخها فى كل منها، لم نحدد مبلغا محددا للاستثمار فى القطاع، حيث نعتمد فى الإستثمارات التى نرغب فيها على نوعية الشركات والتى نراها جيدة يتم الدخول فيها * هل نشاط الشركة يتشابه مع رأس المال المخاطر؟ – يتشابه إلى حد ما، ولكن دائما يتم النظر إلى الشركات الرابحة وليس للشركات الخاسرة التى تحتاج إلى إعادة هيكلة، فلازلت مقتنعا أن مصر لديها فرص إستثمارية كبيرة وعديدة، ولكنها تفوق أعداد الكوادر الإدارية الناجحة، وبما أن الفرص عديدة، فالبحث دائما عن الجيد منها، والذى يحتاج إلى تمويل فقط، لتحقيق النمو والوصول لأسواق جديدة.

* ماذا عن قطاع السياحة وهل لديكم نيه للإستثمار فيه؟ _ الإستثمار فى قطاع السياحة ليس فى مخططنا حاليا، ولكنى أتوقع نشاطا كبيرا فى هذا القطاع الفترة المقبلة، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من المقومات من مناخ رائع ومناظر طبيعية، وتمتلك موقعا ممتازا، حيث تطل على بحرين بشواطئ خرافية، بالاضافة إلى الأثار الفرعونية التى لا تقدر بثمن، فمن المفترض أن نكون رقم واحد على مستوى العالم ومن وجهة نظرى أن السياحة ستنشط فى مصر بصورة كبيرة عندما يستطيع السائح وهو فى منزله أن يقوم بحجز الفندق والغرفة والسيارة التى تنقله من مكان لآخر، أى يكون هناك حرية فى الحركة داخل مصر، فلاتزال هناك فرص كبيرة موجودة فى هذا القطاع أضعاف ما كان القطاع يحققه فى الماضى، حيث حققت الإيرادات من السياحة مايقرب من 14 مليار جنيه قبل ثورة يناير * وبماذا تفسر عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى هذا القطاع رغم ما يتمتع به من امكانات؟ – لا يجب أن ننظر للأمور بهذا المنظور، لديك بضاعة تحاول أن تبيعها ولا تجد من يشتريها، فلا تلوم المشترى لأن بضاعتك ليست جذابة، وأرى أن السياحة سوف تعود مرة أخرى ونحن بالفعل على الطريق لتحقيق ذلك.

* ما هو حجم إستثمارات المجموعة خلال 2018؟ شركة “بى إنفستمنت” قامت بزيادة رأس مالها إلى 460 مليون جنيه ويوجد سيوله داخل الشركة 200 مليون جنيه أى يوجد 660 مليون جنيه جاهزة للاستثمار، وعند دخول الشركة فى استثمار جديد، نحرص على أن تكون حصتنا فيه 25% أما بقية النسبة 75% يكون لمساهمين يتم تجميعهم، ومن ثم فإن حجم استثماراتنا يمثل 4 أضعاف الأموال المتاحة للاستثمار * هل لديكم نية للإستثمار فى الطروحات الحكومية المرتقبة؟ – ليست من أهدافنا فى الوقت الحالى الإستثمار فى الطروحات الحكومية، ولكننا نهدف إلى الدخول فى استثمار نرى فى العمل به قيمة مضافة، ويمكننا من تحقيق النمو فى حجم أعمالنا والمثال الوحيد للإستثمار فى الشركات الحكومية كان بشرائنا حصة فى شركة مدينة نصر حيث نمتلك حصة بنسبة 30%، فيما تدير عبر شركتها الشقيقة “بى بى بارتنرز” نحو 22% * شركة “بى إنفستمنت” الوافد الجديد للبورصة، ولاقى الطرح رواجا حيث تم تغطيه الإكتتاب بنجاح، وحرص مستثمرين من الكويت والإمارات ومصر على الدخول فيه، فما سبب التفكير فى الطرح بالبورصة؟ – رأس المال لشركة مثل “بى انفستمنت” بماثل المواد الأساسية للإنتاج فى أى مشروع، ففرصتى أن أجمع الأموال من خلال الطرح فى البورصة، وأبحث عن الفرص الاستثماربة المتاحة فى السوق، فحجم الإستثمارات التى كان بإمكاننا الدخول فيها كان محدودا، مهما بلغ حجم العلاقات الاقتصادية، لكن عند الطرح فى البورصة فتحت الأبواب، وبالتالى تم الإعتماد على البورصة كمنصة للتمويل وتوفرت السيولة، إذا ما تم استثمارها بالكامل، استطيع الرجوع للبورصة مرة أخرى لزيادة رأس المال مرة ثانية، وثالثة خلال العشر أعوام المقبلة *بما تفسر سبب الاقبال على تغطية الاكتتاب، ليصل إلى 82 مرة؟ – أولا تجربة طرح الشركة فى البورصة جيدة، كما أن توقيت الطرح تصادف مع الأداء الجيد للبورصة المصرية، بالرغم إننا إستغرقنا وقتا طويلا لتنفيذها، فالشركة بدأت بأموال خاصة، ولم نقدم على بيع مساهماتنا عند الطرح، وقمنا بزيادة رأس المال، وهناك 5 مليون سهم من مساهمتنا فقط تم طرحها ، وذلك حتى يمكن للمستثمر التداول الحر من خلال آلية الـ t+2 ، أى بنظام تسوية الصفقات خلال يومى عمل *هل وجدت معارضة من قبل مجلس الادارة للقيد بالبورصة؟ – لم تكن هناك معارضة، ولكن بعض المساهمين رأوا أن تسعير السهم رخيص، ورأينا طرحه بأقل من قيمته الحقيقية ضرورة لتحقيق التوازن، فيمكن أن نتحمل جزئية انخفاض سعر السهم من أجل بث الطمأنينة لحامل السهم * ظهرت تقييمات إيجابية من العديد من بنوك الإستثمار لسعر السهم، وجميعها بين 11.80 جنيه، و13.90 جنيه، فما توقعاتكم لأداء السهم الفترة المقبلة؟ – تم طرح سهم الشركة فى البورصة بسعر منخفض عن قيمته الحقيقية، وتم احتساب نسبة الخصم بأن تم الاستعانة بمستشار مالى مستقل والذى قام بدوره بتقييم الأصول بالنسبة لشركة مدينة نصر، بالأسعار نهاية عام 2016، ووصل السعر فى هذه الأحيان لـ 10.80 جنيه، كما قام المستشار المالى بتقييم كل من شركتى توتال وجيزة سيستمز، وكانت الشركة تمتلك سيولة تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وكانت النتيجة أننا قدمنا خصما بنسبة 30% على تقييمات الثلاث شركات، ولكن لم يتم تقديم خصم على السيوله الموجودة بالشركة، كما لم نقدم خصومات أوdiscount على استثمارات الشركات الجديدة، أى أن إجمالى نسبة الخصم التى امكننا تقديمها للمكتتب فى السهم تقترب من 23 % وبناء على ذلك، أتوقع أداءا جيدا للسهم الفترة المقبلة لأن تخفيض قيمة السهم عند طرحه يعطى فرصة للمستثمر لتحقيق ربح.

* هل حجم السيوله فى البورصة المصرية قادرة على إستيعاب الطروحات الحكوميه المرتقبة؟ – من وجهة نظرى أن السيولة فى البورصة تزيد كلما كان حجم المعروض كبيرا، وبصفة عامة فإن حجم السوق المصرية صغير جدا مقارنة بحجم الأسواق العالمية، حيث أن حجم الطلب الحالى بمصر لايمثل شئ مقارنة بما تستطيع مصر إستيعابه فهناك مديرى استثمار فى أمريكا أو دبى، يقومون بإدارة محافظ مالية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، والسوق المصرية بالنسبة لهم سوق صغيرة جدا، ولن يضيعوا الوقت والجهد من أجل استثمار 0.1% من قيمة المحفظة التى يديرونها، ومن ثم فإن مستوى المستثمرين متعدد من حيث الحجم والإختصاص، حيث يفضل بعضهم الاستثمار فى السوق الأمريكى فقط، وأخرون فى أسواق الشرق الأوسط، وهؤلاء يقارنوا بين السوق المصرى وغيره من أسواق المنطقة، ويرغب فى رفع حجم استثماراته فى السوق، ولكنه يكون مستثمرا بالفعل فى الشركات الجيدة، ولذلك عند دخول بضاعة جديدة للسوق، وقتها فقط يمكن لمديرى الصناديق الإستثمار فيها، وهنا أرى أن الأمل فى الطروحات الحكوميه وغير الحكومية، فكلما زادت البضاعة بالسوق وكذلك حجم السوق والتدوال يساهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين فالبنية الأساسية لنظام سوق المال فى مصر تستوعب الكثير من الطروحات * ماهى خطة الشركة للإستثمارفى قطاعات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم؟ وماحجم الإستثمارات التى يتم ضخها فى هذه القطاعات؟ – الشركة حاليا لديها نية للإستحواذ على شركات تعمل فى القطاعات الثلاثة، ونضعهم جميعا تحت مظلة التمويل الإستهلاكى، أو “consumer finance”، أما بالنسبة لحجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذه القطاعات، فإن شركة “إبتكار” هى المختصة بهذه النوعية من الإستثمارات، ورأس مالها الحالى يبلغ 175 مليون جنيه، ومتوقع أن يصل إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، عقب الانتهاء من الخطوات اللازمة لذلك، والمتمثلة فى مناقشة الأمر فى مجلس الإدارة، وعقد الجمعية العمومية لاقرار الزيادة فى رأس المال * لماذا لايوجد شركات توريق فى مصر بالرغم من أهمية هذا النشاط ؟ وتوقعاتك له خلال الفترة المقبلة؟ – السبب فى ندرة شركات التمويل العقارى والتوريق، هو إرتفاع أسعار الفائدة والتى تحد من إمكانية التوسع فى أنشطة التمويل العقارى فى مصر حيث يصعب قبول دفع فائدة 20% بما يعادل 200 الف جنيه لوحدة ثمنها مليون جنيه، فهذه الأرقام غير مقبولة فى مصر، مع العلم أن التمويل العقارى التابع لمبادرة البنك المركزى بمعدل فائدة منخفض وبالنسبة لنشاط التوريق أغلب الشركات المتخصصة فيه يواجهها قيد يتمثل فى أنها تورق للمبانى التى تم تسليمها، وفى الحالة المصرية، نجد أننا مازلنا فى مرحلة النمو، ولذلك نجد أن حجم التسليمات بحجم المتوقع لا يزال ضعيفا وأتوقع أن ينشط التمويل العقارى والتوريق فى مصر مع انخفاض أسعار الفائدة * ماذا عن مستقبل الصناديق العقارية فى مصر؟ هناك مشكلتين فى الصناديق العقارية فى مصر، الأولى تتمثل فى أن القانون يحتم عليها أداء خدمات معينة، مما يؤدى إلى رفع التكلفة على المستثمر فى الصندوق العقارى، مما يجعل توقعات المستثمرين بنجاحها ضعيفا، أما المشكلة الثانية، تتمثل فى أن الصناديق الإستثمارية التى حاولت الدخول للسوق المصرية، كانت تفضل الإتجاه نحو المؤسسات، نظرا لأن هذه المؤسسات تمتلك استثمارات عقارية عديدة، وأرى ضرورة أن تتجه الصناديق العقارية إلى المستثمر الصغير، والذى يرغب فى الاستثمار العقارى ولكنه لا يملك السيولة الكافية لشراء شقة، وفى هذه الحالة يكون من الأفضل استثمار السيولة المتاحة له فى الصناديق العقارية، خاصة إذا ما كانت مصاريفها فى الحدود المقبولة كما أن سبب عدم نجاح الصناديق العقارية فى مصر يرجع أيضا إلى أن نظام صناديق الإستثمار يعانى من عدم بناء قاعدة مؤسسية للتوزيع أو البيع، حيث يتم الإعتماد على البنوك فيها، ومن المتعارف عليه أن النظام المصرفى لايحفز على الشراء فى صناديق الإستثمار مثلما يفعل عند الترويج للودائع والقروض، حيث يأتى فى مرتبة تالية بعد الترويج لأنشطة البنك الرئيسية، وأرى أن ظهور صندوق عقارى مثل صندوق المصريين للأسكان خطوه جيدة فى هذا الطريق ولكن نحتاج إلى أكثر من ذلك * هل تم التفكير فى إنشاء صندوق عقارى؟ – فكرنا فى الدخول فى مجال الصناديق العقارية، ولكن واجهتنا كل الصعوبات الذى تحدثت عنها من قبل فتم صرف النظر عن الدخول فى هذا المجال، وأتوقع أن ينشط هذ القطاع إن عاجلا أو آجلا * ماهو حجم المحفظة الإستثمارية لشركة “بى إنفستمنت”؟ – القيمة السوقية للشركات التى نستثمر فيها تقدر بما يقرب من 11 مليار جنيه * هل لديكم شركات منافسة بالسوق؟ – حاليا لا يوجد شركات منافسة ولكن من المتوقع ظهور شركات تعمل فى نفس نشاط شركتنا الفترة المقبلة * ماتوقعاتكم لنتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول؟ – الأرباح الحقيقية لشركة “بى إنفستمنت” يتم الحصول عليها عند بيع احدى الإستثمارات، التى قمنا بشرائها وضخ سيولة فيها وحققت نموا، ومن المتوقع خلال العام الجارى بيع شركة من شركاتنا التابعة والتى أرفض الإفصاح عنها حاليا، وفى حال تنفيذ هذا سيؤثر بشكل إيجابى على نتائج أعمال الشركة خلال الربع الذى يتم فيه البيع * ما سبب تخارج استثماراتكم من هذه الشركة؟ – كان هناك توجه لبيع هذه الشركة عام 2010 ولكن لظروف لم يتم بيعها، والسبب فى البيع الآن هو أن الشركة دخلت فى مراحل نمو جديدة، وبدأ يخرج نشاطها خارج مصر، وفى هذه المرحلة أمامنا إختيارين ، إما البيع أو الإنتظار خمس سنوات أخرى حتى ننتهى من مرحلة النمو الجديدة، ونخطط لأن نتخارج كل عام من إحدى الشركات التابعة حتى نتمكن من توفير السيولة اللازمة للدخول فى إستثمارات أخرى * كيف يرى المستثمر الأجنبى مصر؟ – مصر لديها فرصة كبيرة الفترة المقبلة فى جذب الإستثمار فأصبح لدينا سمعة جيدة كسوق إستثمارى، ولكن ما ينقصنا هو حماس الشعب المصرى، وهذا لن يحدث إلا بعد أن يشعر المصريين بما تم إنجازه وأن يبدأو بالفعل جنى ثمار كل الإصلاحات التى تمت * مارأيك فى القوانين التى تم إقرارها مؤخرا مثل قانون الإفلاس وقانون الشركات؟ – هذه القوانين تأثيرها هام على السوق المصرى ولكن لابد أن نتذكر أن معدلات النمو فى مصر فى ظل القوانين القديمة، كان 7و 8%، فمن المفترض بعد هذه القوانين الجديدة أن تتخطى معدلات النمو هذه الأرقام * ماذا عن شركة الإسماعيلية للإستثمار العقارى؟ وماهى خطتكم لهذه الشركة ؟ – الإسماعيلية للإستثمار العقارى شركة تديرها “بى بى أى بارتنرز” احدى شركات “بى انفستمنت”، وتم تأسيسها منذ 10 سنوات، ويبلغ رأس مالها 490 مليون جنيه، والمساهمين فى الشركة لديهم نفس الحب والشغف بمنطقة وسط البلد التاريخية، ومن بينهم رجال أعمال سعوديين وهى من أكثر الشركات التى أتحمس لها، حيث تم أنشائها لإحياء منطقة وسط القاهرة كوجهة لجميع المصريين من أجل العيش والعمل والتسوق والتواصل اجتماعيًا، وتم تصميم المشروع لتنشيط منطقة وسط العاصمة من خلال الحفاظ على التراث المعمارى العظيم للمبانى، والاحتفاء بالحراك الحضرى لمدينة القاهرة وتم تسميه الشركة بهذا الإسم نسبة إلى أسم المنطقة القديم فى الماضى، حيث كان يسمى ميدان التحرير حاليا بميدان الإسماعيلية * ما سر حماسك لشركة الاسماعيلية؟ – سر إهتمامى بهذه الشركة، يرجع إلى أن جيلنا تربى على أن منطقة وسط البلد هى قلب القاهرة، وأن أى فرد يستطيع الحركة فيها بحرية على عكس مناطق كثيرة بالقاهرة، كما أنها تتميز بسهولة الإنتقال منها إلى أى مكان أخر داخل أو خارج القاهرة وهناك قصص كثيرة على هذه المنطقة لما لها من تاريخ عريق، فمنذ عام 1900 حتى عام 1940 شهدت هذه المنطقة رواجا كبيرا، وتتميز العمارة فى هذه المنطقة بطابع تاريخى عريق، إلا أن التغيرات الكثيرة التى حدثت عبر العصور غيرت من ملامح هذه المنطقة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، حيث انتشر الباعة الجائلين فى هذه المنطقة، إلى أن قامت رئاسة الجمهورية بإنشاء لجنة لإعادة تطوير القاهرة الخديوية، وأصبحت شركة الإسماعيلية منذ ذلك الحين جزءا من هذا المشروع * ما الدور الذى تقوم به شركة الاسماعيلية فى تطوير وسط المدينة وما الفائدة المادية التى تعود عليكم؟ – بدأت خطة الشركة بشراء 22 مبنى، تم تجديد مبنى الـ “ڤيينواز” وهو أول مبنى تم ترميمه وتجديده بشكل كامل، وموقعه على ناصية محمود بسيونى وشامبليون، وسوف يتم إفتتاحه يوم 29 إبريل الجارى، وواجهنا صعوبات كبيرة عند شراء هذه المبانى لوجود عدد كبير من الورثة يمتلكوا هذه العمارات، واستغرقنا الوقت من أجل انهاء الإجراءات القانونية اللازمة لاخلاء المبانى واستكمال عملية الشراء