«القضاء الإداري» تطلب رأي هيئة المفوضين فى دعوى موظفي المصرف المتحد

طلبت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دائرة الأفراد رأي هيئة مفوضى مجلس الدولة فى الدعوى رقم 34684 لسنة 69 قضائية والتى أقامها عدد من موظفي المصرف المتحد طعنا على تطبيق الحد الأقصى للأجورعليهم تمهيدا لإصدار الحكم فيها وكان 3 من مديرى العموم بالمصرف المتحد قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 4102 بشأن الحد الأقصى للدخول عليهم، مؤكدين أن المصرف يعد شركة مساهمة مصرية ولا يخضع لأحكام هذا القرار يذكر أن هيئة مفوضى مجلس الدولة كانت قد أصدرت فى وقت سابق تقريرا لصالح موظفى بنكى التعمير والإسكان وتنمية الصادرات وأوصت بعدم خضوع البنكين للحد الأقصى للأجور باعتبار أن العاملين فى البنكين لا يعتبرون من العاملين فى اجهزة الدولة الذين يحضعون للقانون، كما اوصت بعدم دستورية القانون وهو ما أخذت به محكمة القضاء الادارى بالفعل من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى يومى 9 و21 إبريل القادم دعوتين مماثلتين أقامهما عدد من العاملين ببنكى القاهرة والاستثمار العربى وتوقع وجدى عبد العزيز مدير عام الشئون القانونية ببنك الاستثمار العربى ان تحصل معظم البنوك التى أقامت دعاوى قضائية بأحكام مماثلة للحكم الذى حصل عليه بنكا التعمير والإسكان وتنمية الصادرات وذلك وفقا لقواعد فصل رأس المال عن الإدارة وفصل ميزانيات هذه البنوك عن ميزانية الدولة باعتبارها شركات مساهمة مصرية بالإضافة الى قاعدة الأجر مقابل العمل من ناحية أخرى علمت الجريدة أن العاملين فى البنوك الخاضعة للحد الاقصى للاجور امتنعوا عن توريد الفروقات التى تزيد على الحد الاقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه لحين صدور أحكام القضاء الإدارى وفى سياق متصل أكد مصدر رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة لـ «بنوك اليوم» أنه حتى الآن لم تتقدم الدولة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم خضوع موظفى بنكى التعمير والإسكان وتنمية الصادرات للحد الأقصى للأجور أضاف أنه يتم حاليا الإعداد للتقدم بالطعن خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا الى أنه يمكن يتم التقدم به خلال 60 يوما من صدور حكم محكمة القضاء الادارى والذى صدر فى 17 فبراير الماضى وبالتالى فإنه لاتزال هناك فرصة لذلك