«اقتصادية الإصلاح التشريعى» تناقش مشروع قانون للضمانات المنقولة
في يوم 18 يناير، 2020 | بتوقيت 9:23 م
ناقشت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أمس مشروع قرار بقانون بشأن الضمانات المنقولة وقال المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة إن مشروع القانون يعد الأول من نوعه فى مصر، حيث سيتم لأول مرة تسجيل المنقولات المرهونة فى سجل تجارى لدى هيئة الرقابة المالية حتى يتمكن صاحب المشروع من التقدم بطلب الحصول على قرض بضمانها من المؤسسات المالية والبنوك، وأضاف بسيونى أن المشروع يتضمن 31 مادة ويستهدف دعم وتعزيز المشروعات الاقتصادية وأكد بسيونى أنه بموجب مشروع القانون تستطيع أى منشأة لديها منقولات الحصول على قرض بضمان تلك المنقولات؛ وفقا لشروط الجهة المانحة للقرض من جانبه، قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية إن اللجنة ستنتهى هذا الأسبوع من تعديلات مشروع قانون الشركات وأنها سترفعه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الأسبوع القادم لمناقشته فى اجتماعها المقبل
