طرح أراض للاستثمار الصناعي للمصدريين مقابل مستحقات المساندة

في يوم 14 فبراير، 2020 | بتوقيت 1:06 م

: العالم اليوم

تقرر طرح خريطة جديدة للاستثمار الصناعي لطرح الأراضي للمصدرين مقابل متاخراتهم لدي صندوق تنمية الصادرات وذلك عبر بوابة اليكترونية يتم خلالها حجز الأراضي للراغبين في مبادلة مستحقاتهم بأراضي وذلك اعتبارا من الاول من سبتمبر المقبل جاء هذا خلال لقاء د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء برؤساء المجالس التصديرية لبحث تفعيل آليات أقرها رئيس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة المساندة التصديرية للشركات المصرية.

قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة انه ستكون الاولويه في الحجز لمستحقي الدعم والذين لديهم مستحقات لأولئك الذين لديهم توسعات وقدرة علي الانتاج.

وأضاف انه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء علي ان يكون المسئول عن طرح الأراضي والحجز والتخصيص هيئة التنمية الصناعية مشيرا الي تقدم ٥٢ شركه بطلبات للحصول علي أراضي صناعيه وزراعيه في حدود ٢ مليار جنيه.

اوضح انه وفقا للطلبات التي تقدمت بها الشركات لتسويه متاخراتها الضريبية فقد بلغت المتأخرات نحو ٨٠٠ مليون جنيه تزيد الي ٢ مليار جنيه بنهايه٢٠١٨ وهي المتأخرات الضريبية المستحقة علي الشركات لمصلحه الضرايب بنهايه ٢٠١٨ اما بالنسبه للجمارك فقد تم رصد ٥٠٠ مليون جنيه التزامات مطلوب تسويتها

واضاف ابو المكارم انه من المقرر الاتفاق بين وزاره الماليه والبنك المركزي علي تولي الماليه نيابه عن المصدريين سداد فوايد البنوك وان تكون أولويه الصرف النقدي لخطوط الانتاج الجديده وتوفير فرص عمل جديده مشيرا الي انه قد تقرر ضخ نصف مليار جنيه نقدا لهذه التوسعات وأضافه فرص عمل جديده

قال ابو المكارم انه تم طرح فكره الصكوك ولاقت ترحيبا واسعا من قبل رءوساء المجالس، ووفقا لهذا سبتم طرح صكوك المصدريين بمستحقاتهم القديمه يمكن تخصيمها من البنوك ومضمونه من الماليه ليضمن المصدرين سداد مستحقاتهم المتاخره لدي صندوق تنميه الصادرات

وأشار الي انه ماتم فحصه واعتماده فعليا هو ٧.٤ مليار جنيه متأخرات وان هناك ١٠.٩ مليار جنبه متأخرات تحت التسويه مشيرا الي تشديد رئيس مجلس الوزراء علي ضروره الانتهاء من هذا الملف خلال ٦٠ يوما تمهيدا لاصدار الصكوك المقترحه

واضاف انه تم الاتفاق علي ضروره وجود آليات لسرعه رد ضريبه المبيعات والقيمة المضافه المستحقة لدي الصندوق والمالية ومصلحه الضرايب فورا المصدريين لانهم يمثلون عبء وتكلفة استثمارية ضخمة

وبالنسبه للبرنامج الجديد المساندة التصديرية والذي تقرر له ٦ مليار جنيه خلال العام المالي الجديد فقد تقرر ان يتم صرف ١.٥ مليار جنيه المصدريين ربع سنويا

وقال انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع دوري مع رئيس مجلس الوزراء كل شهرين وكذا تقييم دوري للبرنامج لتحديد مايواجهه من مشاكل

من جهه اخري كشف ابوالمكارم انه تم الانتهاء من حصر الشركات الراغبه فى تخصيم مستحقاتها المتاخرة من المساندة التصديرية من التزاماتها لدى وزارة المالية متمثلة فى متاخراتها الضريبية

اضاف ابو المكارم انه تم اعداد قائمه من 61 شركة وتم تسليمها لوزارة الصناعة والتجارة لموافاة وزارة الماليه بها للبدء الفورى فى تفعيل هذة الاليه للسداد والتى تم اقرارها والموافقة عليها من جانب رئيس مجلس الوزراء مشيرا الي ان اغلبيه الشركات ليست عليها متاخرات ضريبية حيث قامت بسداد ماعليها من ضرائب حتى نهايه يونيه 2019

اوضح ابو المكارم انه من المقرر البدء فى عمليات التسويه فورا حيث تم بالفعل البدء فى تحديد الشركات التى ستبدا فى صرف متاخراتها عبر التسوية مع مصلحة الضرائب