خطه عمل مشتركة لدفع التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية

كشف خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمده وعضو لجنه افريقيا باتحاد الصناعات، عن خطة عمل للتعاون المشترك بين مصر ودول افريقيا تستهدف تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول افريقيا مع تعظيم حجم المبادلات التجارية والتجارة البينيه بين الجانبين من خلال القضاء على العقبات التى تعوق حركة التبادل التجارى وتحويل بروتوكولات واتفاقيات التعاون المشتركة الى مشروعات حقيقيه يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.

وقال أبو المكارم أنه سيتم التركيز كمرحلة أولى على 4 دول أفريقية للبدء فى مضاعفة الصادرات المصرية اليها خلال العام القادم، وهى تنزانيا, كينيا، غانا، اوغندا، ثم البدء فى اختيار دول اخرى في كمرحلة ثانية.

وكان لقاء قد عقد مساء أمس بإستضافة لجنة افريقيا باتحاد الصناعات برئاسة شريف الجيلي مع عدد من سفراء الدول الافريقيه (الكاميرون, زامبيا، روندا) وعدد من ممثلى سفارات الدول الأفريقيه فى مصر بحضور وزير قطاع الاعمال العام المهندس هشام توفيق ومساعد وزير الخارجيه للشئون الافريقية أبو بكر حفنى تم خلاله بحث إمكانيات زياده حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر وهذة الدول وغيرها من الدول الافريقية.

وأشار أبو المكارم أن الـ 6 أشهر الماضية شهدت عدد من الزيارات المتبادلة لتعزيز التعاون المشترك وإنشاء بعض المشروعات المشتركة وزيادة الصادرات المصرية لهذة الدول.

من جانبه، دعا وزير قطاع الاعمال العام المهندس هشام توفيق إلى الإستفادة من مكاتب الوزارة المنتشرة فى 17 دولة أفريقيه، مشيرا إلي تدشين خطوط ملاحية جديدة بين مصر وكينيا لإختراق السوق الافريقي وأنه سيتم التركيز خلال العام القادم على 4 دول افريقية (تنزانيا، كينيا، غانا، اوغندا) كمرحلة اولى يليها اختيار عدد اخر من الدول.

وانتقد ممثل جنوب افريقيا العدد الكبير من بروتوكولات واتفاقيات التعاون المبرمة بين مصر والدول الافريقية وكلها ذات طبيعه سياسيه، مؤكدا على ضروة ترجمتها الى مشروعات يتم تنفيذها على ارض الواقع خلال الفترة القادمة.

ودعا سفير الكاميرون الى لقاء يتم عقده كل 3 اشهر لمراجعه الخطة التى يتم الاتفاق عليها ومدى التقدم فى تحقيقها مع تحديد السلبيات والمشاكل التى تعترض تنفيذها.

وأشار سفير دوله زامبيا الى تواجد فرص عديده للتبادل التجارى بين مصر والدول الافريقية، مشيرا إلى أن المنتج المصرى يحظى بقبول واسع الانتشار فى دول افريقيا.

وقال إن زامبيا دوله حبيسه وان هناك بعض الموانىء القريبه مثل دار السلام، حيث إنه بالإمكان استخدامها لنقل المنتجات من والى زامبيا، هذا الى جانب عدد اخر من الموانىء التى يتم تطويرها لخدمه حركة التجارة من والى زامبيا.

شدد أبو المكارم على ان السوق الافريقي يعد سوقا واعدا للصادرات المصرية فى ظل تراجع حجم الطلب العالمى وركود حركة التجارة العالميه تصديرا واستيرادا والحاجة لاسواق بديله بعد خروج المنتجات المصرية من عدد من الاسواق التقليدية كنتيجة لارتفاع تكلفة المنتج مع انخفاض سعر الدولار والتأخر فى صرف المساندة التصديرية ومتأخرات ضريبه القيمة المضافة.