بنك أبو ظبي الأول يشارك في المؤتمر السابع للرؤساء التنفيذيين

نعمل جنباً إلى جنب مع البنك المركزي لإتمام الدمج مع بنك عودة مصر، في واحدة من أكبر وأهم عمليات الاستحواذ في مصر.

شارك بنك أبو ظبي الأول في المؤتمر السابع للرؤساء التنفيذيين المقام يومي 5 و6 ديسمبر 2021 والمنظم من قبل المال GTM، بحضور معالي وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق ورئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، وبمشاركة قيادات كبرى الكيانات العاملة في مختلف القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وذلك للكشف عن أليات التعامل مع أزمة الركود التى تواجه العالم واقتصاديات الدول في الفترة الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا منذ مطلع 2020.

وفي جلسة بعنوان “دور مبادرات البنك المركزي في زيادة قدرة الاقتصاد المصري لمواجهة أزمة التضخم العالمية”، أشاد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول في مصر، بمجهودات البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري قائلاً: “نجح البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي خاصة مع تفشي جائحة كوفيد – 19 وذلك من خلال إطلاق حزمة مبادرات ساعدت في تخطي الأزمة وساهمت في جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية.” موضحاً مشاركة بنك أبوظبي الأول في تلك المبادرات، بما في ذلك مبادرات الشمول المالي.

عن مشاركة البنك في المبادرات المتعلقة بتخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات، أوضح فايد أن البنك قام بتعديل أسعار الفوائد على القروض والعوائد على الشهادات والودائع، وإلغاء رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي. أما بالنسبة لمبادرات حلول الدفع الرقمية،فقد تم تمكين جميع أجهزة الصراف الآلى لقبول بطاقات ميزة بالإضافة الى ان البنك بصدد زيادة أجهزة الصراف الآلي “.

وأشار فايد إلى تولي البنك المركزي الإشراف على الكثير من عمليات الدمج والخصخصة في القطاع المصرفي، مضيفاً أن بنك أبو ظبي الأول يعمل جنباً إلى جنب مع البنك المركزي لإتمام الدمج مع بنك عودة مصر، في واحدة من أكبر وأهم عمليات الاستحواذ، مما سيسهم في تعزيز مناخ الاستثمار المصري وقدرة البنوك المصرية على جذب الاستثمارات، ودعم جودة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك بشكل عام، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين بالبنك من خلال خطة تدريب طموحة.

ويسعى البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك على التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية بما يحقق استراتيجية الدولة تجاه التحول الرقمي ونشر مفهوم الشمول المالي والحث على استخدام التكنولوجيا المالية، تماشياً مع رؤية مصر 2030. وفي هذا الإطار، قال فايد “يعمل بنك أبو ظبي الأول وفق خطة طموحة، مدعوماً بالتجارب العالمية الناجحة للمجموعة، من أجل التوسع في تقديم العديد من الخدمات التكنولوجية والمنتجات الرقمية وهو ما سيتم الإعلان عنه في الفترة القادمة.”

ومن الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول أعلن استحواذه على 100% من رأس مال بنك عوده – مصر عبر توقيع الإتفاقية النهائية للاستحواذ في يناير 2021، ومن المتوقع الإنتهاء من عملية الإندماج خلال عام 2022. و يساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وستجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة في مصر من حيث الأصول.
يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لبنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. ويعمل البنك على تحقيق أفضل قيمة لموظفيه وعملائه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل ضمنها، من خلال التميز والمرونة والابتكار. يقع المقر الرئيسي للبنك في أبو ظبي، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

يقدم بنك أبوظبي الأول – مصر مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد، بكافة محافظات الجمهورية، كما يعمل على تمكين ودعم موظفيه وعملائه ومساهميه، وكذلك تعزيز خبراته الراسخة لتقديم أفضل تجربة مصرفية، ودعم طموحات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويتمتع بنك أبو ظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبو ظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.