بحوث الأسكندرية يعلن تنفيذ ٧ مشاريع بحثية للخلايا الشمسية

أعلن الدكتور معتز سليمان أستاذ علوم المواد والمشرف على “معمل الخلايا الشمسية” بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الاسكندرية ، انه جارى تنفيذ سبعة مشاريع بحثية عن الخلايا الشمسية ، بتمويل من عدة وكالات تمويل وطنية ودولية  منها جامعة الإسكندرية، المفوضية الأوروبية، وهيئات تمويل أمريكية، والمنح البحثية المشتركة، و(صندوق نيوتن – مشرفة) STDF، بالاضافة الى مشروعين بتمويل من برنامج Tempus.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها نقابة المهندسين بالاسكندرية برعاية الدكتور هشــام سعـــودى ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســن لطفــى وبالتعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الاسكندرية برعاية الدكتور محمد عبد الرحيم عميد المعهد، والدكتور معتز سليمان أستاذ علوم المواد والمشرف على “معمل الخلايا الشمسية”، فى زيارة لوفد من مهندسي النقابة إلى المعهد حيث تم بالتعاون المشترك تنظيم ندوة “الأنشطة البحثية لمعمل الخلايا الشمسية”، ثم تفقد أعضاء وفد النقابة معامل الخلايا الشمسية بالمعهد.

و قد  تناول سليمان بالايضاح الجوانب العلمية التفصيلية التي تؤكد أهمية استثمار واستغلال الطاقة الشمسية في مصر حيث تعد مصدرا هاما للطاقة النظيفة والمتجددة خاصة أنه مهما طال الزمن فأن الوقود الأحفوري سينضب حيث ان معدلات استهلاكه أعلى كثيرا من معدلات تكوينه، بالاضافة الى ما يسببه من انبعاثات كربونية تتسبب في حدوث التغيرات المناخية والتلوث البيئي، كما أن حرق الطاقة الاحفورية ليس هو الاستخدام الأمثل لها في حين أن استخدامها في صناعة البتروكيماويات هو أفضل استثمار لها حيث انها تتحول الى قيمة مضافة.

وتناول الدكتور معتز سليمان بالايضاح مكونات وأنشطة معمل الخلايا الشمسية بالمعهد حيث أوضح أنه أقدم معامل الطاقة الشمسية في مصر، كما أنه قد تم دعم البحث في مختبر الطاقة الشمسية من اليونسكو، ومن خلال مشروع مشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة أيندهوفن التكنولوجية بعنوان “تطوير تكنولوجيا الخلايا الشمسية في مصر”، وقد بدأ المشروع من عام ١٩٨٠ ولمدة خمس سنوات.

من جانبه قال الدكتور حســن لطفــى رئيس لجنة الصناعة و الطاقة بنقابة المهندسين ، انه على الباحثين والمهندسين ورجال الصناعة الاستمرار في تفعيل الوسائل والآليات ومناقشة دراسات الحالة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة مجالات الطاقة والصناعة وتقديم مقترحات عملية قابلة للتطبيق بالإضافة إلى توصيف وتحليل الوضع الراهن وعرض التجارب الوطنية والدولية الرائدة للاستفادة من مخرجات البحث العلمي ومنتجاته وتفعيل ربط حقيقي بين مخرجات الإنتاج العلمي لمؤسساتنا البحثية وحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

كما أكد أن نقابة المهندسين بالاسكندرية ومن خلال لجنة  الصناعة والطاقة تعمل على ربط الصناعة والبحث العلمي في اطار قانون النقابة رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ حيث ينص على ان النقابة تعمل على تحقيق عدة اهداف منها:
“العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه”.

وأضاف الدكتور حســن لطفــى أن تناول قضايا الطاقة والتنمية الصناعية والاقتصادية يساهم في تمكين المهندسين وتنمية قدراتهم المعرفية في مجالات الصناعة والطاقة لأداء دورهم الهام في تنمية المجتمعات، كما أكد على أن صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا  والابتكار رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وما تضمنه من حوافز وامتيازات يعد  من التشريعات الهامة التي تدعم منظومة تطويرالبحث العلمى والابتكار، وتدعم المبتكرين.

وأكد على أنه بالرغم من أن دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني يوفر المليارات للدولة الا ان ما تحقق لا يتناسب مع سقف الطموحات، فمشاركة مؤسسات وشركات ورجال الصناعة في تمويل البحث العلمي لا تتعدي ١ ٪ بينما تصل في الولايات المتحدة إلي ٨٥ ٪.

وأضاف أنه من الضروري ايجاد وتشجيع الجهات والهيئات الوسيطة بين المراكز البحثية والمؤسسات الصناعية، ومنها النقابات المهنية والاتحادات ومنظمات الاعمال والصناعة والشركات المتخصصة لتسهيل عملية الربط، والتواصل، وتحديد التخصصات العلمية المطلوبة، ومدى أهميتها للتطبيق الصناعي، والعمل على وجود دورات تدريبية لكيفية التعامل مع الأبحاث من الناحية الصناعية، وكيفية ربطها بالصناعة، بالاضافة الى سد ثغرة عدم اكتمال التفاهم بين رجل الصناعة والباحث العلمي التي تعد أهم التحديات حيث يعتمد رجال الصناعة على فنيين اجانب بدلا من اللجوء الى مراكز الابحاث الوطنية.