وزير قطاع الأعمال العام يحذر مساهمي الحديد والصلب من تلاعب “الميكرات”

حذر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية من تلاعب ” الميكرات” بسهم الشركة ، مؤكدا أنهم تعمدوا الإضرار بالمساهمين بعد أن حولوا تصريحاته في مجلس النواب أمس إلى عكس ما قاله.

وقال توفيق في تدوينه على حسابه على الفيس بوك :” أنه جاري تغيير الاستخدام ل ٦ مليون متر من صناعي إلى سكني و اداري و تجاري لزيادة قيمة الارض و ذلك ردا على المشككين الذين كانوا يتهمون الحكومة بأنها تستولي على الأرض بتراب الفلوس”.

وأكد أن المساحة شاسعة و سيتم تقييم كل قطعة بثمنها، فالشريط المطل على الكورنيش لا يكون بسعر باقي الأرض التي تحتاج لنفاق كبير من المطورين لإدخال مرافق.

وأضاف أن أول 11.25 مليار جنيه من حصيلة بيع الأراضي ستذهب لتعويضات العاملين و الدائنين بعدها يذهب اى فائض، إن وجد، لحائزي الأسهم.

ونصح المتداولين بعمل حساباتهم بناءا على هذه المعلومات وعدم الجري وراء الاوهام المسوقة إليهم من ميكرات السهم الذين لا يهمهم في الأمر سوى “جيوبهم”.

وفي سياق متصل و حفاظاً على حقوق حملة الأسهم والدائنين، وافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) المنعقدة بتاريخ 30/11/2021، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/1/2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) لصالح عدة جهات تبلغ حوالي 11.25 مليار جنيه منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.

ومن المقرر أن يتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، علمًا بأنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضي حتى تاريخه، على أن توجه حصيلة البيع للأراضي وفقًا للترتيب التالي:

1- مستحقات العاملين

2- الديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية

3- الديون السيادية

4- باقي الدائنين

5- في حالة وجود متبقي من الحصيلة سيتم توزيعها على المساهمين

وفي هذا الإطار، تهيب الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالمتعاملين على الأسهم بمراعاة ما سبق الإشارة إليه عند اتخاذ القرار الاستثماري والتعامل على أسهم شركة الحديد والصلب (تحت التصفية).

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 30/11/2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/9/2021 والتي تمت برعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، حفاظًا على حقوق ومصالح العاملين بالشركة واستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.