مجلس الوزراء يحدد حوافز الاستثمار في عدد من المناطق الاستثمارية ويوافق على ضوابط لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار وتحديد الأولويات بشأنها، في مجالات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية، والزراعة والإنتاج الحيواتي والداجني والسمكي

وحدد القرار قطاعين لتنفيذ القرارات وتقديم الحوافز للمشروعات الاستثمارية وهما القطاع (أ) الذي يشمل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المناطق الأخرى الأكثر احتياجاً للتنمية، و القطاع (ب) الذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات، لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها ، حيث تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام حافزاً استثمارياً خاصاً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقاً للخريطة الاستثمارية، وذلك بنسبة 50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، و بنسبة 30% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب).

. ووافق مجلس الوزراء على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين ، كما وافق على طلب تنفيذ وتمويل أعمال توسعة الكباري أعلي المجاري المائية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لتتكامل مع أعمال تطوير وتوسعة مداخل ومخارج المزلقانات، ضمن مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية لتأمين حركة سير القطارات على خطوط الشبكة، وتحقيق أعلى درجات الأمان في مرفق السكك الحديدية.

واعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بتحديد حد أدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.

كما وافق مجلس الوزراء على  تخصيص 23 قطعة أرض لصالح صندوق التنمية الحضرية، في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى “سكن لكل المصريين”، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال المناقشات على عدد من قطع الأراضي.

ووافق مجلس الوزراء على استمرار إعفاء عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثالث والأربعين من ضريبة الملاهي، وذلك لإثراء الفكر السينمائي المصري بعروض الأفلام الأجنبية المختلفة لتحقيق التنمية الثقافية.

ووافق المجلس على مقترح استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف الثالث والعشرين للدول المشاركة في اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، المقرر عقده في ديسمبر 2023، وذلك استكمالاً لدور مصر الريادي في منطقة حوض البحر المتوسط، وإثراء الأجندة البيئة المصرية، فضلاً عن دعم تنفيذ التزامات مصر الدولية في مجال الاتفاقيات البيئية الدولية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر عضو في لجنة الامتثال التابعة والمعنية  بتقديم المشورة العلمية والقانونية للأطراف المتعاقدة ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، وكذلك عضو في اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة التابعة للاتفاقية، والتي تهدف إلي إيجاد حالة التناغم بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومواءمة الالتزامات الدولية مع الظروف الإقليمية لمنطقة المتوسط للتنمية المستدامة، وتحفيز التعاون الإقليمي وتوجيه الاستراتيجيات الوطنية لتطبيق التنمية المستدامة، وباستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ستنضم تلقائياً لعضوية المكتب التنفيذي التابع للاتفاقية، والذى يقوم بدوره برسم السياسات البيئية، وتحديد أولويات مجال العمل البيئي للدول الأعضاء في الاتفاقية.