مصنعو الثغر يعانون البيروقراطية ..سيطرة الكبار..غياب اليات الحساب والمراجعة للمشتريات الحكومية

– قانون التعاقدات ودليل وزارة المالية ينص على امكانية حصول المناقصة المحلية على النطاق الجغرافي طالما كانت القيمة اقل من 4 مليون.

يعانى رجال الصناعة فى مدينة الثغر السكندرىً بعدم تمكينهم من التمكين للمشتريات الحكومية خاصة اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن هذه التحديات البيروقراطية، سيطرة الكبار من رجال الاعمال واصحاب الشركات والمصانع الكبرى، الى جانب غياب اليات الحساب والمراجعة فى المشتريات الحكومية
وطالب اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاسكندرية يجب ان يكون هناك تصنيف للشركات وقت تسجيلها لمعرفة من هو صغير ومتناهي الصغر، وهى الخطوة الاولى لكي نضمن الشركات الصغيرة الحصول على النسب المخصصة لها فى القانون، لان عدم التصنيف لحجم الشركات يفقد حصولها علي نسبة ٢٠٪؟
واضافوا يجب ان يكون هناك إطار زمني محدد للرد على شكاوى اصحاب الشركات الصغيرة لان قيمة العملة تتحرك والمناقصة يتم اسنادها الي اخرين وبالتالي تبطل الشكوى.
وطالبوا بأهمية وجود معيار علمي محدد لتقييم للأظرف الفنية وآن لا يتم تركها الى الموظف.
واضافوا ضرورة تقسيم المناقصات الكبيرة الي عدد من المناقصات حتى تعم الاستفادة على الجميع.
وكان رد الجهة الحكومية المسؤولة عن التعاقدات للشتريات الحكومية بمحافظة الاسكندرية، ان البوابة الالكترونية الحديثة ستحل كافة المشكلات التى يعانى منها المتعاملين مع المشتريات الحكومية
وان السبب فيما يحدث غياب الوعي وعدم إدراك الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقوانين والحقوق المخصصة لهم.
واكدت ان قانون التعاقدات ودليل وزارة المالية ينص على امكانية حصول المناقصة المحلية على النطاق الجغرافي طالما كانت القيمة اقل من 4 مليون.
وقد عقد اتحاد الجمعيات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة ( سايب ) مؤخرا ورشة العمل الخامسة بالاسكندرية في إطار تنفيذ برنامج تمكين المشروعات الصغيرة من آجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية وتفعيلها لضمان استطاعة المشروعات الصغيرة من الحصول على النسب المخصصة لهم من التعاقدات الحكومية التي ينص عليها القانون.
واستهل نادر عبدالهادى عضو مجلس إدارة الاتحاد والذي استضاف ورشة العمل بالإسكندرية، وتحدث فيها عن المشروع وأهمية زيارة الاتحاد للإسكندرية من اجل تتبع فجوة التطبيق الخاصة بالمشتريات الحكومية وادماج مشاكل أصحاب المشروعات بالإسكندرية بالتوصيات التي ستقدم للحكومة في مرحلة لاحقة.
ومن جانبه اضاف فؤاد ثابت رئيس اتحاد الحمعيات الاقتصادية ان اهمية ما يقوم به الاتحاد في هذا المشروع يكمن فى حشد الرأي والتوافق حول التحديات الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة في الحصول على المشتريات الحكومية والمنافسة مع المستثمرين المحتكرين كافة التعاقدات الحكومية.
وتتطرق محمد سليمان المدير التنفيذي للاتحاد الى الفجوة الواضحة في عدم تطبيق النسبة المخصصة للمشروعات الصغيرة في القانون وتطبيقه
وأشار سليمان الى ان الاتحاد قام على مدار الاشهر الماضية فى محافظات مختلفة، مضيفا أن الاسكندرية تظل النقطة الاهم لنشاطها الصناعي وعدد المشروعات الصغيرة المتواجدة بها، وتتطرق الى مراحل البرنامج المختلفة بدء من الحصول على المخرجات إلى ايصالها للحكومة بشكل يتناسب مع التحديات المتواجدة بمقترحات قابلة للتنفيذ.

واشار ايمن هدهود استشاري البرنامج الى الطفرة التشريعية الحالية فيالقوانين الخاصة بالمشتريات الحكومية والقرارات الصادرة مؤخرا، ولكن يظل التحدي دائما فى التطبيق وتحويل القوانين واللوائح التنفيذية الى افعال، وطلب هدهود من منال الزيات رئيس قسم المراجعة بقسم التعاقدات للمشتريات الحكومية بديوان محافظة الاسكندرية لتوضح اهم الإجراءات المتخذة وعوائق تحسين منظومة المشتريات الحكومية.
وتحدثت الزيات في البداية عن ما يتم عمله مع المسؤولين حتى تخرج كراسة الشروط الى العلن متضمنة كافة المعلومات التي تساعد أصحاب الاعمال في التجهيز، كما اوضحت ان البوابة الالكترونية لها دور مهم الان بالرغم من المشاكل العديدة التي تتواجد بها ولكن هناك من يعمل من اجل تطوير البوابة وان تلك البوابة سيقام تحديثها بشكل مكثف خلال الايام القادمة لتكون اكتر سهولة فى التعامل من خلالها.
واضافت ان اهم المشكلات – من وجهة نظرها – هو غياب الوعي وعدم إدراك الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقوانين والحقوق المخصصة لهم.
واضافت إن قانون التعاقدات ودليل وزارة المالية ينص على امكانية حصول المناقصة محلية على النطاق الجغرافي طالما كانت القيمة اقل من 4 مليون.
وقام محمد سليمان بسؤالها عن الاسباب التي تؤدى الى عدم حصول الشركات على المناقصة، وتدخل نادر عبدالهادى بالإشارة الى انه من خبرته ما يحدث هو ان الشركات الكبيرة تحصل على المناقصة وتقوم بتوزيعها على الشركات الصغيرة من الباطن، وكان ردها ان القانون الجديد 182 يوجد به بند التعاقد من الباطن يحتم على المتعاقدين ان يقوم عمل عقد ينص على القيمة المستحقة للشركات التي سيقوم بالتعاقد معها من الباطن.
وأجمع مصنعو الثغر ان المشتريات الحكومية في اغلب الاحوال يتم إسنادها الى الشركات الكبيرة وهي لا تستطيع ان توفى بكل الاعمال المطلوبة وبالتالي يتم اللجوء لهم كشركات صغيرة من اجل التوريد من خلال التعاقد من الباطن، متسائلين لماذا لا يتم اسناد الاعمال الى الشركات الصغيرة من كل مناقصة بنسبة ٪20 ؟ كما ينص القانون من البداية بدل من اخذها من الشركات الأخرى.
مضيفين ان بعض الجهات الحكومية السيادية التي لا تصنع يتم ترسية المناقصة عليها بالأمر المباشر وهم متفهمون ذلك لأسباب تخص الامن ولكنهم متسألين اين المشروعات الصغيرة من ذلك؟ .
واوضح أصحاب المشروعات عن احباطهم من عدم وجود نظام يسمح لهم بمعرفة أسباب رفض العرض المقدم، وطالبوا بتطوير نظام يسمح لهم بمعرفة السبب لأن التقديم في المناقصات يكلفهم وقت ومبالغ كبيرة.
كما شهدت المناقشات إجماع بأن من اسوء الاشياء التي يمر بها أصحاب المشروعات في الحصول على التعاقد هي المعاملة التي يجدوها من الموظف المختص، وهي في رأيهم لا تليق بهم كأصحاب صناعات ومستثمرين.
وقال أصحاب المشروعات الصغيرة بورشة الإسكندرية أنه لا يوجد جهة رقابية على الموظف المختص ولا على تنفيذ قوانين التعاقدات الحكومية بشكل عام، والواقع يقول ان الموظف غير ملم بما تنص عليه اللوائح والقوانين.
واضافوا فى بعض الاحيان يتم رفض المشروعات الصغيرة بسبب عدم وجود سابقة اعمال فى هذا المجال، وحينما قام بتقديم تظلم تم التحفظ عليه لمدة 6 أشهر وتم بعدها الترسية على شركة أخرى، حينما ذهب الى وزارة المالية لتقديم شكوى، فقال له الموظف سأقدم لك شكوى لكن الجهة من حقها اختيار من ترى الأنسب”
وقال مصنعو الثغر الشيء الغريب هو انه لا يوجد سعر تقديري للمناقصة ويأتي أحد المصنعين ويضع سعر اقل بكثير ويأخذ المناقصة ثم يكون السيناريو الأقرب هو اللجوء إلي دفع رشاوي او عدم استطاعته تسليم المطلوب، وقد يكون ذلك بسبب عدم قدرته على حساب التكلفة او لأنه يعلم المخرج من تلك الازمة.”