عمرو نصار: 20% زيادة متوقعة في معدلات الصادرات بنهاية العام الجارى

في يوم 14 فبراير، 2020 | بتوقيت 11:51 ص

: العالم اليوم

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملموسة خلال الاشهر الماضية، وذلك بفضل الجهود التي تبنتها الحكومة لتنمية وتعزيز معدلات التصدير لكافة القطاعات الانتاجية وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية، متوقعاً الوصول الى نسبة زيادة قدرها 20 % في معدلات التصدير مع نهاية العام الجاري وذلك بالمقارنة بعام 2018.

وقال إن إطلاق الحكومة للخريطة الصناعية الاستثمارية المتكاملة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع الصناعة والذي يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مؤكداً ان الخريطة ستتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وكذا الحصول على الاراضي والتراخيص اللازمة وهو الامر الذي ينعكس ايجابيا على حركة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات “القمة الاقتصادية لمصر 2019″، بحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين العام والخاص وذلك لبحث مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي ‎

وأشاد الوزير بالمؤتمر والذي يتناول مختلف الجوانب التي تعكس وضع وتطورات الاقتصاد المصري سواء في النواحي المالية والمصرفية أو الاستثمارية والصناعية، ومشروعات البنية التحتية وكذلك الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي، والذي أصبح يمثل توجهاً رئيسيًا للدولة المصرية.

واشار نصار الى حرص الدولة على تشجيع المشاركة المجتمعية في تناول كافة القضايا التي تتعلق بالشأن العام ولاسيما الشق الاقتصادي، مشيرا الى اهمية معرفة المتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل وانطلقـت منها التجـربة، التنموية لمصر.

وأضاف ان الدولة عملت على تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذىُ يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، حيث وضعت الدولة خلال عام 2016 “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.

وأشار الى ان الدولة حرصت على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ وكذلك عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية وفقاً لنهج تشاركي يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الشركاء، مع إيلاء اهتمام خاص بدور كل من الشباب والمرأة في تحقيق التنمية.

وأضاف ان جهود الدولة تضمنت ايضا التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأ اعتباراً من نوفمبر 2016 حيث نفذت الدولة المصرية خلاله العديد من الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الكلي، والنمو الشامل والمستدام، من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية بإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.

ولفت نصار الى ان الدولة نفذت العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات شملت قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون حماية المنافسة وقانون التمويل متناهي الصغر وقانون الإفلاس، مشيراً الى انه جار العمل على اصدار قانون الجمارك الجديد– وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.

واضاف ان السنوات الاخيرة شهدت تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتى شملت مشروعات الشبكة القومية للطرق والتي أسهمت في تقدم مصر 90 مركزاً في الترتيب العالمي للمؤشر الفرعي لجودة الطرق في تقرير التنافسية العالمي، حيث جاءت مصر في المرتبة 28 عالميًا في عام 2019 مقارنة بالمرتبة 118 عام 2014 بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة، كما انه يجرى العمل لإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.

ونوه نصار ان توجهات الدولة ارتكزت على زيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة، وذلك نظراً للدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات العامة في تطوير مستوى البنية الأساسية.

وأشار الى ان الدولة قامت خلال السنوات الخمس الأخيرة بضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية بلغت قيمتها نحو 940 مليار جنيه، كما بلغ اجمالى الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة في عام 18/2019 نحو 460 مليار بنسبة نمو14٪ عن العام السابق 17/2018، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية لعام 18/2019، وبلغ الاجمالي التراكمي للاستثمارات الكلية التي نفذتها الدولة في سنوات الخمس الأخيرة نحو 2.9 تريليون جنيه.

وقال ان الحكومة وضعت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي للفترة 2019-2024، والذي يستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتحفيز الاستثمارات الموجهة لتعميق التصنيع المحلي، وتطوير نظام متكامل لتقييم الموردين، مع العمل كذلك على إنشاء قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية العالية لربطها بكبار المصنعين، مشيرا الى ان البرنامج يركز على عدة محاور رئيسية تشمل تكامل سلاسل القيمة للسوق الداخلي، وتعزيز التعاون بين المصنعين والموردين المحليين وربط الصناعة المحلية بسلاسل القيمة للأسواق الخارجية، وتوجيه وجذب الاستثمارات لسد احتياجات الصناعة من المنتجات ومدخلات الإنتاج والخامات اللازمة.

ولفت الوزير إلى انه يتم حالياً تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

واضاف نصار ان الدولة تتوسع كذلك في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة، وطرح الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، حيث شهد عام 18/2019 إصدار (14108) رخصة صناعية جديدة بالاستفادة من تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، وطرح نحو (1.4) مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرّفقة في مدينة بورسعيد، وطرح ما يزيد عن 30 مليون متر مربع للمستثمرين خلال الفترة 2016-2018 فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، يتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونيًا.

واوضح ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام خاص من الحكومة المصرية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتجة، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وذلك وفقا للمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030، لافتا الى ان الدولة تعوّل على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الاخيرة.

واشار الوزير إلى ان الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية.